خبر بد برای کارگران؛ ممنوعیت انعقاد قرارداد زیر یک سال برداشته شد

عنوان

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت یکی از کارفرماها، بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ممنوعیت انعقاد قرارداد گار زیر یک سال با کارگران را غیرقانونی دانست و ابطال کرد.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، معاون روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی طی دستورالعملی به شماره 49207 مورخ 19 خرداد سال 94 اعلام کرده بود که به استناد اصل دائمی بودن قرارداد کار در کارهای با ماهیت مستمر، مستنبط از ماده هفت قانون کار، انعقاد قرارداد کار مدت موقت زیر یکسال در کارهای ماهیتاً مستمر، مشروط به بقای کارگاه و کار، ممنوع است و کارفرمایان مکلفند در صورت انعقاد قرارداد مدت موقت، قرارداد مزبور را حداقل به مدت یک سال منعقد کنند.

همچنین در این دستورالعمل آمده بود: چنانچه قراردادی کمتر از یک سال منعقد شود، با لحاظ شرایط مذکور در ماده یک این دستورالعمل، در حکم قرارداد یک ساله محسوب خواهد شد.

دستورالعمل یاد شده مورد اعتراض یکی از شرکت ها قرار گرفت و شاکی با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری ضمن درخواست دستورالعمل مزبور اعلام کرد: در دستورالعمل شماره 40، با استنباط ناصحیح از ماده هفت قانون کار، دائمی بودن قرارداد را در قراردادهای کار با ماهیت مستمر به عنوان یک اصل قرار داده و بر مبنای آن، انعقاد قرارداد کار کمتر از یک سال را ممنوع اعلام کرده است و حال آن که در ماده هفت قانون کار، در تعریف قرارداد کار، صراحتاً « مدت موقت» مورد تأیید قرار گرفته و سپس وفق تبصره 2 آن، در کارهای با طبیعت مستمر، تنها در صورتی که «مدت» در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود.

در ادامه شکوائیه شاکی آمده است: مفهوم مخالف آن این است که در کارهایی که ماهیتاً جنبه مستمر دارند، اگر در قرارداد کار، «مدت» ذکر شود، قرارداد «موقت» محسوب می شود. به این ترتیب، قانون کار اجازه داده است قرارداد کار موقت با کارگران منعقد شود و هرگز محدودیت یا سقفی برای مدت قرارداد، قائل نشده که کمتر یا بیشتر از آن، موجب عدم اعتبار قرارداد یا تعیین مدت مشخص برای قرارداد، بر خلاف مدت مذکور در قرارداد باشد.

شاکی افزوده است: به عبارت دیگر دستورالعمل شماره 40 موردنظر که کارفرمایان را مکلف به انعقاد قرارداد به مدت حداقل یکسال کرده و در فراز بعدی حتی فراتر از این تکلیف، قراردادهای کمتر از یکسال را در حکم قرارداد یک ساله محسوب کرده است و در واقع اعتبار قرارداد کمتر از یک سال را خدشه دار کرده و اراده طرفین را در تنظیم آن بی اعتبار کرده، در مغایرت آشکار با ماده هفت قانون کار و تبصره 2 آن است.

در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 31 مرداد امسال با حضور رئیس، معاونین، روسا، مستشاران و دادرسان شعب تشکیل شد و پس از بحث و بررسی اعلام کرد: از تبصره 2 ماده هفت قانون کار مصوب سال 1369 مبنی بر اینکه در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود، مستفاد می شود که در صورت ذکر مدت در قرارداد کار ولو آن که طبیعت آن جنبه مستمر داشته باشد، قرارداد کار موقت تلقی می شود، بنابراین احکام مقرر در دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که انعقاد قرارداد کار زیر یک سال در کارهای با طبیعت مستمر را ممنوع اعلام و کارفرمایان را به انعقاد قرارداد یک ساله تکلیف کرده، مغایر حکم تبصره 2 ماده هفت قانون کار است و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

منبع: تسنیم

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

کلمه های کلیدی

ارسال نظر

تلگرام‌های جایگزین؛ پیام‌رسان یا فیلترشکن

هاتگرام و طلگرام چگونه کار می‌کنند؟

۴ گزاره درباره «بن سلمان» پیشگام سازش

بن سلمان که چندی پیش گفته بود: «فلسطینیان با پیشنهادها و نیز حضور بر سر میز مذاکرات موافقت کنند یا این‌که لال بشوند و به شکوه و شکایت‌ها پایان دهند» این روزها در حال چانه زنی با اردن بوده که پس از معامله نقش بیشتری در اداره مسجد الاقصی داشته باشد. این در حالیست که بر اساس این طرح مسجد الاقصی و بافت قدیمی و تاریخی بیت‌المقدس کماکان در اشغال و حاکمیت رژیم صهیونیستی خواهد بود.

۲۰۳۰ را خزنده اجرایی کرده‌اند

حضرت آ‌یت الله مکارم نسبت به اجرای خزنده سند ۲۰۳۰ دربرخی نقاط کشور و برنامه ها هشدار داد و گفت: باید مراقب بود سند استعماری ۲۰۳۰ در کشور به ویژه در صداوسیما نفوذ پیدا نکند.

۴ نکته درحاشیه ماجرای ویلای لواسان +فیلم

این روزها بار دیگر سخن از پیگیری طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین در مجلس است. به گفته دهقان جلسات متعدد کارشناسی صورت گرفته است و بر اساس آن اصلاحاتی در طرح اعمال شده که موجب افزایش نقش قوه قضائیه در اعاده اموال نامشروع مسئولان شده است.  حال باید منتظر ماند دید روند قانون نویسی و تصویب این طرح چقدر به طول خواهد انجامید و آیا اجرایی می‌شود یا خیر؟

مهم‌ترین مطالب سرویس

سردار اشتری در حاشیه بازدید از پاسگاه مرزی خسروی؛
تحرکات گروهک های تروریستی در آن سوی مرزها خنثی می‌شود
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی:
کارگران فاقد بیمه برای بیمه شدن اقدام کنند
  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین