خبر بد برای کارگران؛ ممنوعیت انعقاد قرارداد زیر یک سال برداشته شد

عنوان

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت یکی از کارفرماها، بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ممنوعیت انعقاد قرارداد گار زیر یک سال با کارگران را غیرقانونی دانست و ابطال کرد.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، معاون روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی طی دستورالعملی به شماره 49207 مورخ 19 خرداد سال 94 اعلام کرده بود که به استناد اصل دائمی بودن قرارداد کار در کارهای با ماهیت مستمر، مستنبط از ماده هفت قانون کار، انعقاد قرارداد کار مدت موقت زیر یکسال در کارهای ماهیتاً مستمر، مشروط به بقای کارگاه و کار، ممنوع است و کارفرمایان مکلفند در صورت انعقاد قرارداد مدت موقت، قرارداد مزبور را حداقل به مدت یک سال منعقد کنند.

همچنین در این دستورالعمل آمده بود: چنانچه قراردادی کمتر از یک سال منعقد شود، با لحاظ شرایط مذکور در ماده یک این دستورالعمل، در حکم قرارداد یک ساله محسوب خواهد شد.

دستورالعمل یاد شده مورد اعتراض یکی از شرکت ها قرار گرفت و شاکی با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری ضمن درخواست دستورالعمل مزبور اعلام کرد: در دستورالعمل شماره 40، با استنباط ناصحیح از ماده هفت قانون کار، دائمی بودن قرارداد را در قراردادهای کار با ماهیت مستمر به عنوان یک اصل قرار داده و بر مبنای آن، انعقاد قرارداد کار کمتر از یک سال را ممنوع اعلام کرده است و حال آن که در ماده هفت قانون کار، در تعریف قرارداد کار، صراحتاً « مدت موقت» مورد تأیید قرار گرفته و سپس وفق تبصره 2 آن، در کارهای با طبیعت مستمر، تنها در صورتی که «مدت» در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود.

در ادامه شکوائیه شاکی آمده است: مفهوم مخالف آن این است که در کارهایی که ماهیتاً جنبه مستمر دارند، اگر در قرارداد کار، «مدت» ذکر شود، قرارداد «موقت» محسوب می شود. به این ترتیب، قانون کار اجازه داده است قرارداد کار موقت با کارگران منعقد شود و هرگز محدودیت یا سقفی برای مدت قرارداد، قائل نشده که کمتر یا بیشتر از آن، موجب عدم اعتبار قرارداد یا تعیین مدت مشخص برای قرارداد، بر خلاف مدت مذکور در قرارداد باشد.

شاکی افزوده است: به عبارت دیگر دستورالعمل شماره 40 موردنظر که کارفرمایان را مکلف به انعقاد قرارداد به مدت حداقل یکسال کرده و در فراز بعدی حتی فراتر از این تکلیف، قراردادهای کمتر از یکسال را در حکم قرارداد یک ساله محسوب کرده است و در واقع اعتبار قرارداد کمتر از یک سال را خدشه دار کرده و اراده طرفین را در تنظیم آن بی اعتبار کرده، در مغایرت آشکار با ماده هفت قانون کار و تبصره 2 آن است.

در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 31 مرداد امسال با حضور رئیس، معاونین، روسا، مستشاران و دادرسان شعب تشکیل شد و پس از بحث و بررسی اعلام کرد: از تبصره 2 ماده هفت قانون کار مصوب سال 1369 مبنی بر اینکه در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود، مستفاد می شود که در صورت ذکر مدت در قرارداد کار ولو آن که طبیعت آن جنبه مستمر داشته باشد، قرارداد کار موقت تلقی می شود، بنابراین احکام مقرر در دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که انعقاد قرارداد کار زیر یک سال در کارهای با طبیعت مستمر را ممنوع اعلام و کارفرمایان را به انعقاد قرارداد یک ساله تکلیف کرده، مغایر حکم تبصره 2 ماده هفت قانون کار است و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

منبع: تسنیم

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

کلمه های کلیدی

ارسال نظر

آیا آبادانی کشور و پیشرفت‌های علمی و فناورانه، دستاورد انقلاب اسلامی است؟

در دفاع از انقلاب

سنگین‌ترین شکست تاریخ آمریکا را نصیب‌شان می‌کنیم

در مقابل ایران دست به تهاجم حداکثری زده اند اما اگر ما به بسیج حداکثری امکانات و توانایی‌های خود اقدام کنیم، به فضل الهی سنگین ترین شکست تاریخ آمریکا را نصیب این کشور خواهیم کرد.

روایتی درس آموز از دیپلماسی اعتماد به اروپا

اتحادیه اروپا در ادوار مختلف تلاش کرده جایی میان ایران و آمریکا قرار بگیرد، جایی که هم از رفاقت با ایالات متحده، همراهی با آن و فشار بر ایران سود ببرد و هم از این فشار استفاده کند و به نوعی باب دوستی با ایران را باز کرده و یکی از بزرگ‌ترین بازارهای اقتصادی غرب آسیا را در دست بگیرد و علاوه‌بر آن بتواند همزمان از قدرت نفوذ ایران برای حفظ ثبات در منطقه به سود خود و جلوگیری از آشوب‌هایی بهره‌برداری کند که می‌تواند منافع منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای اروپا را مخدوش کند.

فیلم: قاضی‌زاده هاشمی برای فرار از پاسخگویی استعفا کرد

اکبری گفت: قاضی زاده هاشمی به هر دلیلی که استعفا داده باشد فرار از پاسخگویی در مورد طرح تحول سلامت به حساب می‌آید.

مهم‌ترین مطالب سرویس

آیا گذشته‌گرایی تاثیری در زندگی و آینده‌مان دارد؟
شهر غرق در نوستالژی
توضیجات قاضی مسعودی مقام درباره سوبرداشت از پرونده ۶.۵ میلیارد یورویی پتروشیمی
۱۰۰هزار میلیارد تومان رقم اخلال در نظام اقتصادی است نه تحصیل مال
 لاهوتی عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در گفتگو با نسیم آنلاین
ایجاد شغل برای حقوق‌خوانده‌ها با برداشتن انحصار
حاشیه‌‌سازی برخی رسانه‌ها برای دیوارنگاره اخیر میدان ولیعصر(عج) تهران
وقتی «مادر» بودن را توهین تلقی می‌‌کنند
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با نسیم آنلاین
وکالت نباید انحصاری باشد
در نامه‌ انجمن اسلامی دانشجویان مستقل به معاونت زنان ریاست جمهوری و نمایندگان فراکسیون زنان مجلس مطرح شد:
استدلال‌های مطرح شده برای طرح افزایش سن ازدواج غیرکارشناسی است/ این طرح دایره‌ی ازدواج‌های جوانان را تنگ‌تر میکند
  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین