چرا ایران به اقتصاد جنگی احتیاج دارد؟

عنوان

اسماعیل حسین‌زاده در یادداشتی به لزوم تغییر فضای اقتصادی کشور از حالت عادی به "جنگی اقتصادی" با محورهای محدود کردن بانک‌های خصوصی در چاپ پول و توجه ویژه به بخش مسکن؛ مانند مسکن مهر؛ شد.

- اخبار اقتصادی -

خبرگزاری تسنیم - دکتر اسماعیل حسین زاده بوانلو، اقتصاددان در یادداشتی نوشت: مبارزه یا مقاومت در مقابل جنگ اقتصادی آمریکا اقتصادی جنگی را می طلبد. مراد از اقتصاد جنگی استفاده از ابزار و تسلیحات جنگی یا نیروی نظامی نیست؛ بلکه استفاده از آن نوع سیاست اقتصادی است که معمولاً در زمان جنگ اتخاذ می شود. اتفاقاً، از این دیدگاه ایران تجربه ای غنی و با ارزش یعنی تجربه اقتصاد جنگی زمان جنگ 8 ساله با رژیم صدام حسین را در چنته دارد.

در آن زمان، اداره امور اقتصادی بنا به اقتضای ضروریات جنگ تحت هدایت، برنامه ریزی و کنترل بخش دولتی-عمومی قرار گرفت. راهنمایی و نظارت نهادهای دولتی-مردمی، همراه با انصاف و عدالت و ایثارگری فضای انقلابی آن روزها، باعث شد که ایران هم از عهده مخارج سنگین نظامی و هم از عهده مخارج غیرنظامی، یعنی هزینه های عمرانی و اجتماعی، برآید. همین سیاست اقتصاد جنگی سبب شد با وجود اینکه تولید یا درآمد ملی آن زمان فقط جزئی از تولید یا درآمد ملی امروز بود مردم ایران مشکلات معیشتی-اقتصادی امروز را نداشته باشند.

اولین و موثرترین قدم جهت عملی کردن اقتصاد جنگی، که در اصل همان اقتصاد مقاومتی مورد نظر آیت الله خامنه ای است، احیای پروژه وسیع خانه سازی در سراسر کشور می باشد. چنین پروژه ای نه تنها به ْتأمین مسکن نسبتاً ارزان برای طبقات کم درآمد کمک خواهد کرد، بلکه موجبات احیای ده ها صنعت وابسته به ساخت وساز و نیز تأمین اشتغال برای میلیون ها کارگر را فراهم خواهد آورد. اتفاقاً، باوجود انتقادات (عمدتاً غیرمنصفانه) دولت آقای روحانی، پروژه مسکن مهر زمان آقای احمدی نژاد توانست هم برای 4/4 میلیون خانواده مسکن ارزان فراهم کند و هم میزان بیکاری در سطح کشور را تا حد قابل ملاحظه ای پایین بیاورد.

احیای بخش تولیدی اقتصاد یعنی صنعت و کشاورزی از ملزومات اولیه احیای اقتصاد در حال رکود ایران می باشد. این بخش های مولد ارزش های واقعی و اشتغال، که درواقع منابع اصلی تولید ثروت و درآمد ملی هستند، در حال حاضر به خاطر واردات بی رویه و خارج از کنترل در وضعیت رکود، تعطیلی و یا نیمه تعطیلی قراردارند.

سیاست جایگزینی واردات کالا از خارج با کالاها یا تولیدات داخلی مشابه از ملزومات اولیه سیاست احیای بخش تولیدی اقتصاد می باشد. واردات کالاهای خارجی باید منحصر و محدود به کالاهای مطلقاً ضروری (یعنی دارو، غذا و مواد اولیه موردنیاز کارخانجات) شود که در حال حاضر در داخل امکان تولیدشان نیست. لازمه موفقیت چنین سیاستی این است که دولت مسوولیت کنترل و نظارت این واردات مطلقاً ضروری و نیز مسولیت توزیع آنها را مستقیماً به عهده بگیرد. بعلاوه، چون در حال حاضر مکانیزم بازار در ایران مختل شده است قیمت گذاری یا تعیین قیمت ها را نیز نباید به دست به اصطلاح نامرئی بازار یا مکانیزم عرضه و تقاضا گذاشت. برعکس، مسوولیت قیمت گذاری کالاها و کنترل قیمت ها نیز بایستی رأسا به دولت و نهادهای مردمی واگذار شود. لازمه موفقیت چنین سیاستی، یعنی سیاست توزیع و کنترل قیمتها، اعمال یا اجرای سیاستی شبیه سیاست توزیع کوپنی زمان جنگ هشت ساله می باشد.

سردمداران مکتب اقتصادی لیبرال-نئولیبرال، که در ضمن اکثر مشاورین اقتصادی رئیس جمهور روحانی را در بر می گیرند، شدیداً به چنین پیشنهادهایی اعتراض کرده و آنها را با تمام قوا رد می کنند. استدال یا بهانه این اقتصاددانان برای رد چنین پیشنهادهایی این است که این پیشنهادها ناشی از تفکر دولت-سالاری یا نسخه های اقتصاد سوسیالیستی-کمونیستی می باشد؛ درصورتی که تاریخ توسعه اقتصادی (ونیز تاریخ عقاید اقتصادی) به وضوح نشان می دهد چنین پیشنهادهایی درواقع جزئی از سیاست های توسعه اقتصادی سرمایه داری هدایت شده می باشد. این اقتصاددانان این واقعیت انکارناپذیر را در نظر نمی گیرند که اکثر کشورهای توسعه یافته کنونی در مراحل اولیه توسعه اقتصادی شان از هدایت، حمایت، و نظارت بخش عمومی-دولتی در حد وسیعی بهره برده اند. این اقتصاددانان همچنین این واقعیت مسلم را نادیده می گیرند که حتی درحال حاضر توسعه یافته ترین کشور دنیا، یعنی آمریکا، از صنایع غیررقابتی خود (همچون آهن، آلومینیوم و خودرو) در مقابل رقبای تجاری خود همچون چین و ژاپن و آلمان و کره جنوبی حمایت می کند.

واقعاً جای تعجب و تأسف است که درحالی که توسعه یافته ترین کشور دنیا اصول تجارت آزاد را بنا به اقتضای منافع ملی اش زیر پا گذاشته و از صنایع غیررقابتی خود حمایت می کند، دولت آقای روحانی (به مثابه کاسه داغتراز آش)  ساز تجارت آزاد را کوک کرده و درهای کشور را بر روی واردات بی رویه (و عمدتاً قاچاق) باز گذاشته است.

یکی از ملزومات کلیدی جهت اجرای موفقیت آمیز اقتصاد جنگی یا مقاومتی نظارت و کنترل سیستم پولی و بانکی کشور یعنی کنترل بخش مالی اقتصاد می باشد. اولین قدم در راستای عملی کردن این هدف حذف یا انحلال مؤسسات مالی شبه بانکی یعنی مؤسسات به اصطلاح اعتباری می باشد. این مؤسسات انگلی وکازینویی از طریق سفته بازی و قمارکردن با پول مردم هم موجبات بحران و بی ثباتی را در کل اقتصاد فراهم کرده اند و هم خود و سپرده گذارانشان را در معرض ورشکستگی قرار داده اند. بنابرین، چنین موسساتی باید از طریق روش های قانونی مصادره شده و از محل وجوه حاصل طلب سپرده گذاران فریب خورده پرداخت شود.

علاوه براین، قدرت انتشار و کنترل عرضه پول بایستی از بانک های خصوصی (و به طورکلی از سیستم بانکی) گرفته شده و منحصراً به بانک مرکزی واگذار شود. در حال حاضر این قدرت تا حد زیادی از کنترل بانک مرکزی خارج بوده و عمدتاً در دست سیستم بانکی می باشد؛ زیرا وقتی بانک ها به مشتریان خود وام یا اعتبار می دهند، در واقع با این عمل پول خلق می کنند. گرچه اساساً یا ماهیتاً این پول اعتباری با پول واقعی یعنی پولی که بانک مرکزی انتشار می دهد فرق می کند، ولی درعمل هیچ فرقی با هم ندارند؛ زیرا هر دو به یک نسبت یا یک اندازه به مقدار نقدینگی یا عرضه پول ملی اضافه می کنند.

این مکانیزم اعطای اعتبار توسط سیستم بانکی، و لذا ایجاد پول اعتباری، یکی از عوامل عمده بی ثباتی اقتصادی است زیرا باتوجه به اینکه موسسات پولی-بانکی-اعتباری هرچه بیشتر اعطای اعتبار کنند بیشتر سود می برند، این موسسات نسبت قانونی بین میزان سپرده هائی که دریافت می کنند و اعتباراتی که اعطا می کنند را زیر پا گذاشته و در عمل به مراتب بیشتر از میزان سپرده ها یشان اعتبار می دهند. این مکانیزم می تواند همزمان منجر به ایجاد چند حباب خطرناک و وابسته به هم شود: حباب بدهکاری های غیرقابل پرداخت، حباب ورشکستگی های اجتناب ناپذیر، حباب نقدینگی تورم زا، و درنهایت حباب یا تورم قیمت ها - هم تورم قیمت کالاهای مصرفی و هم حباب ارزش کالاهای سرمایه ای نظیر مسکن و اوراق بهادار. مادام که بازار یا سیستم اقتصادی از رشد و بالندگی برخوردار باشد، ایجاد و توسعه این حباب ها خطرناک به نظر نمی آید.

خطر بی ثباتی و اختلال موقعی بروز می کند که رشد اقتصادی کند یا متوقف شده و بالندگی تبدیل به رکود شود یعنی پروسه انبساط حباب ها به حد رشد خود رسیده و شروع به ترکیدن کند. آنجاست که بحران اقتصادی، بحران بدهکاری، تعطیلی کارخانجات، بحران بیکاری، و سختی معیشت مردم شروع می شود - وضعیتی که در حال حاضر دامنگیر اقتصاد و مردم ایران شده است.

نتیجه منطقی این بحث این است که به منظور رفع بی ثباتی در بخش مالی (و لذا در کل اقتصاد) بایستی:

(1) از فعالیت های غیربانکی یا سوداگرانه بانک ها و دیگر موسسات مالی جلوگیری شود.

(2) قدرت ایجاد پول(یعنی پول اعتباری) از بانک ها و دیگر موسسات اعتباری گرفته شده و چنین قدرتی یعنی توانایی ایجاد پول- پول واقعی نه اعتباری- منحصراً به بانک مرکزی واگذار شود. (این که بانک مرکزی چطور می تواند عرضه پول ملی را در سطح مناسبی تعیین و کنترل کند را می توانید در اینجا  یا  اینجا ملاحظه کنید.)

(3) بانک مرکزی باید ملزم شود پولی را که چاپ و منتشر می کند از طرق مولد به گردش یا چرخه اقتصاد درآورد، نه از کانال های غیرمولد بخش مالی/بانکی. به این معنی که بانک مرکزی پولی را که ایجاد می کند باید از طریق مخارج یا سرمایه گذاری های عمومی در زمینه های عمرانی، زیربنایی، صنعتی، یا رفاهی وارد بازار یا چرخه اقتصاد کند. چنین سیاستی دولت را از توسل به قرضه و پرداخت بهره (که عمدتاً از جیب نسل های آینده پرداخت خواهد شد) بی نیاز خواهد کرد و این یعنی صرفه جویی قابل ملاحظه ای در هزینه های دولت، زیرا بهره بدهی های دولت معمولاً رقم بزرگی را در ردیف هزینه های بودجه عمومی شامل می شود.

برداشتن شجاعانه این گام های مهم و ضروری (که بنظر می رسد ورای توانایی یا خواست دولت آقای روحانی باشد) همزمان با تجدیدنظر بنیادی در شیوه تجارت خارجی به منظور حمایت جدی از تولیدکنندگان یا کالاهای داخلی در مقابل واردات بی رویه، می تواند جانی تازه به کالبد نحیف اقتصاد ایران بدمد.

ضرورت تغییر فرهنگ اقتصادی کشور در دوران جنگ اقتصادی

دولت برنامه ای برای جنگ اقتصادی ندارد

گزارش| وقتی بخش خصوصی و دولتی برای جنگ اقتصادی لباس رزم نمی‎پوشند

ایران در جنگ تمام عیار و وزارتخانه‎های مهم اقتصادی بدون فرمانده

منبع: تسنیم

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

کلمه های کلیدی

ارسال نظر

اسماعیل هنیه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد

جمعه؛ روز حرکت به سمت مسجد الاقصی

واردکنندگان کالاهای «ممنوعه» چگونه گمرک را دور زده‌اند؟

دوم تیرماه سال ۹۷ دولت ثبت سفارش و واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا را ممنوع اعلام کرد. اما بررسی‌ آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد اغلب کالاهای ممنوع شده در ماه‌های اخیر وارد کشور شده و به قانون جدید بی توجه بوده‌اند.

وکالت نباید انحصاری باشد

حجت الاسلام نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به انحصار حرفه وکالت در کشور گفت: باید حضور حقوق‌دانان و فارغ التحصیلان حقوق مملکت، در مسائل حقوقی و قضایی کشور بیشتر شود.

فیلم: ماجرای عجیب FATF در ایران

جلیل محبی در سخنانی در نشست هم‌اندیشی نخبگان با موضوع ابعاد حقوقی، اقتصادی و امنیتی FATF گفت: وقتی جمهوری اسلامی بنا ندارد اطلاعات مالی‌اش را خارجی‌ها بدهد،‌پس چرا عده‌ای به دنبال تصویب CFT و پالرمو هستند!

مهم‌ترین مطالب سرویس

واردات ۱۰ هزار تن فانوس، مژه مصنوعی، ملامین و اره دستی از دوم تیرماه امسال تاکنون!
واردکنندگان کالاهای «ممنوعه» چگونه گمرک را دور زده‌اند؟
اقساط بازگشتی مسکن مهر، سقف بالای سر ۱۳ میلیون روستایی
راهکارهایی برای مقاوم‌سازی بافت فرسوده روستایی
اختصاص ۶۵۳۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال‌زایی در بودجه ۹۸
اشتغال‌زایی پایدار  با بهبود فضای کسب‌وکار یا پول‌پاشی؟
مهدی غضنفری وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت
دولت روحانی مرد مقابله با تحریم و شرایط سخت نیست
عدنان موسی‌پور، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران
تحریم‌های خارجی را دور می‌زنیم با تحریم‌های داخلی چه کنیم؟
داود سوری استاد اقتصاد دانشگاه شریف
توان اجرایی و بار علمی دولت در حال کاهش است
رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران
گوشت ۹۰ هزار تومانی تقصیر نهادهای نظارتی است
  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین