رای دیوان عدالت اداری بر ابقای دانشگاه نفت ذیل وزارت نفت

نسیم آنلاین : بر اساس مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۶ شورای عالی اداری کشور، دولت مکلف شده بود تمامی مراکز آموزشی ذیل دستگاه‌های اجرایی را به جز دانشگاه فرهنگیان، به وزارت علوم منتقل کند. دانشگاه صنعت نفت نیز که در مصوبه پیشین این شورا از این قانون مستثنی شده بود، در این مصوبه از استثنا خارج شده و وزارت نفت مکلف شد که این دانشگاه را به وزارت علوم منتقل کند. این موضوع اعتراضات زیادی را میان بدنه صنعت نفت کشور ایجاد کرد. حال دیوان عدالت اداری در رای اخیر خود این مصوبه را خارج از حدود اختیارات این شورا دانسته و رای به ابطال آن صادر کرده است. بنابراین این دانشگاه در ذیل وزارت نفت باقی خواهند ماند. متن رای دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸؍۵؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

هر چند مطابق حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی به استثناء دستگاه هایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده و یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تأسیس شده است، از جمله وظایف و اختیارات شورای عالی اداری شمرده شده است، لیکن با توجه به اینکه مقنن در ردیف ۱ جزء ث ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، حفظ و تقویت مراکز و مؤسسات آموزشی، دانشگاهی، تحقیقاتی، پژوهشی و مطالعاتی جهت ارتقای سطح علمی و عملیاتی در مهارتهای فنی و کاربردی مورد نیاز صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با رعایت استانداردهای آموزش عالی کشور را جزو وظایف و اختیارات وزارت نفت تعیین کرده است و حفظ و تقویت مراکز و مؤسسات آموزشی و دانشگاهی مصرح در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ظهور در این معنا دارد که آنچه که در اختیار وجود دارد کماکان بماند و حمایت بیشتری نیز از آن به عمل آید و این قانون، قانون خاصی است که مخصص حکم عام بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در زمینه اصلاح ساختار برای انتزاع دانشگاه صنعت نفت از وزارت نفت می باشد و با توجه به اینکه مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در تصویب ردیف ۱ جزء ث ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بیانگر اراده مقنن بر بقاء دانشگاه صنعت نفت در اختیار وزارت نفت می باشد و با عنایت به اینکه دولت در قسمت دوم بند ز تبصره ۲۱ لایحه بودجه کل سال ۱۳۹۸ پیشنهاد کرده بود که دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل شود و این پیشنهاد به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید، بنابراین بند ۱-۲-مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۶ شورای عالی اداری از این جهت که متضمن انتزاع دانشگاه صنعت نفت از وزارت نفت و انتقال آن به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است به شرح فوق الذکر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری