وزارت نفت، در صدر عدم شفافیت

نسیم آنلاین : اندیشکده شفافیت برای ایران، در حساب کاربری خود در توییتر میزان ارائه اطلاعات توسط دستگاه‌‌های دولتی به سامانه شفافیت حقوق و مزایای مسئولان را مورد بررسی قرار داده است. در این گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و نیز وزارت امور خارجه بیشترین اطلاعات حقوق و مزایای مسئولین ذی‌ربط را به سامانه ارا‌ئه داده‌اند و وزارت نفت در رتبه آخر این جدول قرار دارد به گونه‌ای که بر طبق این نمودار هیچ اطلاعاتی از دریافتی مسئولین وزات نفت به این سامانه ارائه نشده است.

بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند. همه مقامات و مسئولین دستگاه‌های اجرائی قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، لازم است حقوق‌ها و مزایای دریافتیشان مطابق این قانون در سامانه مذکور ثبت شده و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم به آن فراهم باشد. یعنی بر اساس این قانون دولت می‌بایست تا آغاز سال ۹۷ نسبت به راه‌اندازی این سامانه اقدام می‌کرد.

اما با گذشته نیمه سال ۹۸ همچنان خبری از سامانه نیست. این در حالی است که سازمان اداری استخدامی به عنوان متولی راه‌اندازی این سامانه در اطلاعیه ۱۲ شهریور ماه ۹۷ ، توپ را در زمین دیگر نهادهای خارج از قوه مجریه انداخته بود و مدعی شده بود که "به رغم تمام فضاسازی‌ها، اجرای این تکلیف از سوی دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه آغاز شده و در این راستا بخش قابل توجهی از آنها اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان خود را در سامانه ثبت کرده، یا در حال ثبت و تکمیل اطلاعات هستند. این در حالی است که متأسفانه هیچ از دستگاه‌های اجرایی خارج از قوه مجریه تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده، یا اگر اطلاعات خود را وارد کرده‌اند، این اطلاعات را در سامانه بارگذاری ننموده‌اند."

اما گزارش اخیر اندیشکده شفافیت گویای مطلب دیگری است که با وجود گذشت یکسال و علی رغم ادعای سازمان اداری استخدامی، دستگاه‌های قوه مجریه نیز هنوز اطلاعات خود را به صورت کامل در سامانه قرار نداده‌اند.

به نظر می‌رسد علی‌رغم تصریح قانون در زمینه ایجاد این سامانه و تعیین زمان قانونی برای آن، اراده‌ای برای تحقق آن وجود ندارد و مسئله شفافیت دریافتی‌ها هم بازیچه دعوا‌های زرگری این جناح و آن جناح شده است.