حیثیت دولت در گرو نرخ ارز

کدخبر: 2338204

واقعیت این است که نگاه دولت‌ها به مقوله نرخ ارز، نگاهی اقتصادی نیست. علت اهمیت آن‌ها به نرخ ارز هم همین است که مسئله نرخ ارز برای‌شان مسئله‌ای حیثیتی است. به گونه‌ای که نرخ ارز به حیثیت آن‌ها گره خورده است. این موضوع در دولت فعلی بسیار پررنگ‌تر است.

نسیم آنلاین : دکتر حسین درودیان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه اقتصاد، در جلسه اکران مستند ۴۲۰۰ در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، با عنوان اینکه مسئله ارز از جنس موضوعاتی است که در طول سال‌های اخیر، «حل نشده» باقی مانده است، گفت: واقعیت این است که نگاه دولت‌ها به مقوله نرخ ارز، نگاهی اقتصادی نیست. علت اهمیت آن‌ها به نرخ ارز هم همین است که مسئله نرخ ارز برای‌شان مسئله‌ای حیثیتی است. به گونه‌ای که نرخ ارز به حیثیت آن‌ها گره خورده است. این موضوع در دولت فعلی بسیار پررنگ است. زیرا اصلا خواستگاه دولت فعلی ناشی از توجه به این موضوع است. زمانی که در دولت پیشین نوسانات نرخ ارز پیش آمد، دولت کنونی با ادعای اینکه می‌آید تا این مشکلات را برطرف کند، مطرح شد. حتی در اوایل روی کار آمدن دولت هم تقریبا تنها به خاطر انتظارات، نرخ ارز مهار شد و روند افزایشی آن متوقف و سیر نزولی به خود گرفت. این‌ها در شرایطی بود که هنوز برجام هم شکل نگرفته بود. ماجرا تا جایی پیش رفت که رئیس وقت بانک مرکزی در اوایل دولت مانع شد که نرخ ارز بیش از پیش کاهش یابد. این موضوع در واقع برگ برنده دولت بود.

درودیان افزود: «اما اینکه چرا موضوع ارز اینقدر برای دولت‌ها مهم است، آن است که دهه‌های متمادی بر خلاف شمایل سیاسی جمهوری اسلامی که مشی استقلال‌خواهی دارد و حتی فراتر از آن به دنبال چالش کردن و انجام کنش‌های فعالانه در برابر ابرقدرت ها است، اقتصاد ما به روابط و مراودات خارجی حساس است. به دلیل وابستگی اقتصاد کشور به نفت و درآمدهای نفتی، درآمدهای ارزی بسیار اهمیت پیدا می‌کند. طرف مقابل شما هم می‌داند که در چنین وضعیتی می‌تواند از این موضوع به عنوان اهرم فشار علیه شما استفاده کند تا بر مواضع سیاسی شما هم تاثیر بگذارد.»

نرخ ارز، شاخص مرجع مردم برای سنجش وضعیت اقتصاد

وی با اشاره به اینکه در طول سالیان اخیر هرگاه درآمد ارزی کشور بالا رفته، به طور کلی شاهد بهبودهایی در وضعیت اقتصادی بودیم و با کاهش درآمد‌های ارزی گرفتار مشکلات اقتصادی شدیم، گفت: «اگرچه این موضوع در عمل تقارن ندارد. اما آنچه مهم است انعکاس تاثیر درآمدهای ارزی بر نرخ ارز است. در طول دهه‌های اخیر درآمد نفتی که کم می‌شود نرخ ارز بالا می‌رود. درآمد نفتی که زیاد می‌شود، به تبع وفور ارز، نرخ آن ملایم است و کنترل می شود. این موضوع در حافظه تاریخی مردم و مسئولین ما نهادینه می‌کند که هر وقت نرخ ارز بالا رفت، ‌اوضاع اقتصادی دارد به هم می‌ریزد. و بر عکس هرگاه نرخ ارز ملایم و پایین بود و ثبات داشت، علامت می‌دهد که اوضاع اقتصادی خوب است. و این موضوع برای مردم تبدیل به یک شاخص مرجع برای سنجش اوضاع اقتصاد کشور شده است. بنابراین این مسئله حیثیت دولتمردان را زیر سوال می‌برد. به خصوص در مورد دولتی که خواستگاه خود را در موقعیت حل این مشکل می‌داند.»

درودیان، دلار ۴۲۰۰ تومانی را محصول این تحلیل می‌داند که دولت در این تصمیم تلاش داشت تا حیثیت خود را نگه دارد. وی با اشاره به اینکه دولتی که فلسفه وجودی خود را در حل مشکل نرخ ارز می‌داند، در این شرایط تلاش می‌کند برای کنترل اقتصاد سقفی برای نرخ ارز تعیین کند، افزود: «اما در این اوضاع مردم حواس‌شان است که نرخ تعیین شده از سوی دولت، نرخی نیست که بتوان با آن اوضاع اقتصادی را سنجید، و به همین دلیل به نرخ بازار آزاد رجوع می‌کنند تا از طریق آن بتوانند اوضاع را بشناسند. بنابراین ما همیشه یک نرخ ارز در بازار آزاد داریم. دولت برای اینکه نرخ ارز بازار آزاد را از کارکرد بیندازد، به گونه‌ای که هیچ نرخی در بازار وجود نداشته باشد تا به مردم علامت اشتباه بدهد، تصمیم گرفت بدون محدودیت و برای هر مصرفی،‌ ارز را با نرخ ۴۲۰۰ تومان در بازار عرضه کند»

کسی مسئولیت قبول نمی‌کند

درودیان ادامه داد: «دولت با این تحلیل که اگر بخواهیم با توجه به طبقه‌بندی کالاها،‌ ارز را عرضه کنیم، باز هم در بازار نرخ‌های دیگری شکل می‌گیرد که ممکن است به مردم سیگنال بدهد، در صدد بر آمد تا ارز را بدون محدودیت در مقدار و برای هر مصرفی، به متقاضیان ارائه کند» وی با بیان اینکه چنین نگاه سیاسی و حیثیتی دولتمردان به مقوله نرخ ارز سبب شد که منابع نقد و بسیار خوب و باکیفیت از دست برود، تاکید کرد: «این تصمیمات را باید در شرایطی دید که کشور در آستانه بازگشت تحریم‌ها به نحو شدیدتری بود و دسترسی کشور به منابع ارزی به همین دلیل در معرض تهدید قرار گرفته بود» وی بیان کرد که «طبیعی است این سیاست در بلندمدت نمی‌توانست ادامه داشته باشد و در نهایت نرخ‌های جدید در بازار ایجاد شد و مجدد همان شاخص مرجع برای مردم کارکرد پیدا کرد»

درودیان ادامه داد: «الان کسی مسئولیت این تصمیم را بر عهده نمی‌گیرد. از رئیس جمهور گرفته تا افرادی که در آن جلسه تصمیم گیری حضور داشته‌اند، کسی مسئولیت آن را قبول نمی‌کند. و این موضوع بیانگر واقعیتی در بدنه بوروکراسی کشور و در بین متولیان امر اقتصاد ایران است. این واقعیت گویای آن است که افراد مسئولیت قبول نمی‌کنند و تا زمانی در پست‌های خود قرار دارند که انگشت اتهامی متوجه آن‌ها نباشد»

مستند ۴۲۰۰، به کارگردانی سید امیر سیاح، روایتگر جهش‌های نرخ ارز در سال ۹۷ و نحوه مدیریت دولت در آن برهه است که اوایل مهر امسال منتشر گردید.

ارسال نظر: