داغ‌ترین پرونده‌ها:
دبیر کل کانون کارفرمایان:

لایحه تجارت، موجب بروز فساد خواهد شد

۲۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۸
نویسنده/خبرنگار: خبرنگار نسیم آنلاین
دکتر حمیدرضا سیفی با بیان اینکه با روح لایحه تجارت، قراردادها کاملا متزلزل می‌شوند، گفت:« با اجرای این لایحه، فساد به راحتی می‌تواند به وجود بیاورد، هر کسی هر تصمیمی که بگیرد به راحتی می¬تواند از زیر تعهد فرار کند و در هر حوزه¬ای کلاهبرداری کند»

نسیم آنلاین: دکتر حمیدرضا سیفی، دبیر کل کانون کارفرمایان کشور در گفتگو با رادیو گفتگو درباره پیامدهای لایحه تجارت، گفت: وقتی که در مجلس شورای اسلامی فرایند قانون­گذاری یک فرایند درستی نبوده و بر اساس یک نیاز واقعی شکل نمی­گیرد، نتیجه­ی آن این می­شود که ما فکر می­کنیم در مجلس باید یک تکلیفی را از دوشمان خالی کنیم. یعنی فکر می­کنیم اگر بگوییم ما در یک دوره، مثلاً 5 قانون را تغییر دادیم، کارنامه­ی خوبی است!

وی با انتقاد از تغییر یکباره قانون تجارت، در این لایحه، گفت: اصولاً در دنیا هیچ وقت اینطوری نیست که یک قانونی را دست بگذارند و یکهو 80 درصد آن را زیر و رو کنند. همیشه بر اساس یک فرایندی بهبود مستمر شکل گرفته و بندهایی از آن بر اساس ورودی اطلاعات، از نخبه­هایی که در آن حوزه، کار می­کنند، کم و زیاد می­شود.

در تدوین متن این لایحه نظر بخش خصوصی گرفته نشده‌است

دبیر کل کانون کارفرمایان کشور با اشاره به دخیل نبودن بخش خصوصی در تدوین متن این لایحه گفت: درد و ضعف حوزه­ی تجارت را منِ بخش خصوصی می­فهمم. باید اصولاً آن کسی که مسئول است بیاید از ما بپرسد که دغدغه­ی تو چیست؟ اما وقتی من اصلاً در بازی نیستم، حرف­های من را نمی­گیرند، آن عیب و اشکالاتی که در فرایند کسب و کار وجود دارد، در قانون در نظر گرفته نمی­شود و در عوض یک قانونی به وجود می­آید که زیر و رو می­کند و نه تنها مشکل تجارت را حل نمی‌کند، بلکه اگر تا دیروز 5 دغدغه داشتم، آن را تبدیل به 30 دغدغه می­کند! در صورتی که تدوین کننده قانون فکر می­کند با تصویب این لایحه درحال کمک به اقتصاد کشور است.

وی با انتقاد از واگذاری اختیارات بلامنازع به قاضی به واسطه استفاده مکرر از واژه عرف، گفت: تصمیم عرف با قاضی است. یعنی شما دارید در این قانون یک اختیارات بلامنازع به قاضی می­دهید که هر تصمیمی دوست دارد بگیرد. در صورتی که ما باید در متن قانون آنقدر شفافیت داشته باشیم که متر را به‌خوبی تعریف کنیم و تنها در صورت بروز ابهام در آن، قاضی بتواند درست تصمیم بگیرد. نه اینکه همه چیز آن بر اساس عرف و در حقیقت متعارف بودن باشد.

حمید رضا سیفی ادامه داد: مثلاً یک جا می­آید می­گوید شما اگر قرارداد بستی، اگر ظن بردی که این نامتعارف است، می­توانی قرارداد را یک طرفه فسخ کنی. با این ماده اصلاً دیگر سنگ روی سنگ بند نمی­ماند. ما در حوزه­ی کسب و کار بازار مواردی تبدیل به عرف شده و با همین کار را جلو می­بریم. این تا زمانی که بین من و دو نفر است هیچ اشکالی پیش نمی­آورد اما اگر شما آمدی این روابط عرفی را قانونی کردی و خواستی شکل قانونی به آن بدهی دیگر نمی­توانی کاری را جلو ببری. نتیجه­ی آن این می­شود که تفسیرهای متفاوتی به وجود می‌آید.

وی افزود: عملاً با این روح قانون، قرارداد کاملا متزلزل می‌شود. اولاً خیلی راحت می­تواند فساد به وجود بیاورد، ثانیا هر کسی هر تصمیمی که بگیرد خیلی راحت می­تواند از زیر تعهد در برود و خیلی راحت می­تواند در هر حوزه­ای کلاهبرداری کند.

فقط خدا می تواند این لایحه را اجرا کند، چون از نیت­ها خبر دارد!

دبیر کل کانون کارفرمایان کشور در ادامه توضیحات مواد این لایحه، افزود: شما یک متنی را در قرارداد نیاوردی و آن وقت قاضی باید براساس عرف تصمیم بگیرد، نه آن چیزی که مستند قرارداد است. بعد ممکن است شما بگویید که نه من شک دارم نسبت به نیت شما. من وقتی قانون را نگاه می‌کنم می­بینم فقط خدا می تواند آن را اجرا کند که از نیت­ها خبر دارد.

باید هزینه دادگاه را به تمامی مذاکرات اضافه کنیم، چون حتما به دادگاه می‌رود

دکتر حمید رضا سیفی با اشاره به اضافه شدن هزینه های قضایی به قراردادها، از زمان اجرا شدن این لایحه، گفت: من امروز وقتی می‌خواهم وارد مذاکره شوم اول باید علاوه بر هزینه جنس و سایر هزینه ها باید هزینه دادگاهش را هم کامل در نظر بگیرم. چون این پرونده حتما به دادگاه می­رود! و از امروز که قرارداد می‌بندم اعتماد نخواهم داشت که می­توانم آن‌را تا آخر پیش ببرم یا نه.

وی ادامه داد: در کسب و کار فعلی ، ما تا حالا به این قسمت فکر نمی­کردیم. با هر کسی مذاکره می­کردیم تا قراردادی ببندیم اما حالا گفته می‌شود تو با هر کسی هم نمی­توانی مذاکره کنی. یعنی وقتی هزینه بالا می­رود حالا برای بستن قرارداد باید به این فکر کنم که با چند نفر مذاکره کردم، از این تعداد چند نفرشان ممکن است از من شکایت کنند؟ هزیه دادگاه چقدر است؟ باید برآوردی داشته باشم که همین مذاکراتی که می­خواهم وارد شوم همین الان بدهکارم چون با این قانون می­تواند بگوید من تصورم این بود و شما در مذاکره به نتیجه نرسیدی و در حقیقت سر من گول زدی و خسارات جلسات و وقت را بخواهد.

دبیر کل کانون کارفرمایان کشور ادامه داد: در ماده 22 مصرف کننده­ای که دارد از محصول استفاده می­کند می­تواند همه چیز را زیر سوال را ببرد. در این صورت اصلا قراردادی باقی نمی­ماند و قرارداد کاملا تزلزل پیدا می­کند. ما در قرارداد اراده داریم، توافقاتی بر اصولی انجام می­دهیم اما طبق این قانون این قرارداد از بین من و شما خارج می‌شود و افراد دیگری می‌توانند راجع به قرارداد من و شما تفسیر کنند.

لایحه تجارت را بدون بومی کردن آن از کشور های دیگر وارد کرده‌ایم!

وی با اشاره به ترجمه ناشیانه این لایحه از قوانین کشورهای دیگر، گفت: ما سی سال پیش جنگ به جایی رسید که یک گلوله به ما نمی­دادند. آمدیم صنعت دفاعی خود را طوری بومی کردیم که امروز در دنیا حرف برای گفتن داریم. اما حالا به جایی رسیدیم که قانون را وارد می­کنیم. قانون را ترجمه می­کنیم، تفسیر می­کنیم، و حتی به خودمان این زحمت را هم نمی­دهیم که محتوای قانون را بومی کنیم و نظر و تفسیر بخش خصوصی را در آن قرار دهیم بلکه فقط کلمات آن را فارسی می­کنیم و در قانون می آوریم.

حمید رضا سیفی در پایان با انتقاد از نحوه بررسی این لایحه در مجلس، گفت: این اصلا دفاع ندارد. برخی نمایندگان مجلس خیلی راحت می­گوید اشتباه کردند من به عنوان شهروند این سوالم است که در کشوری هستیم که داد از ضعف اقتصادی می­زنیم، در اوج جنگ اقتصادی هستیم اما از طرفی خیلی راحت می­گوییم تیمی اشتباه تصمیم گرفتند و منابع از دست دادند و کاری هم نمی شود کرد! آقایانی که این را تصویب کردید بیاید از رای خودتان دفاع کنید. شما دارید با قاطعیت می­گویید به این رای داده­اید، شاید ما نادان هستیم و نمی­دانیم حداقل راهنمایی کنید. بیاید این دفاع شکل بگیرد.

اخبار مرتبط
کلید واژه
فساد مجلس شورای اسلامی مذاکره تجارت دادگاه لایحه تجارت حمیدرضا سیفی
نظرات