دبیر کل کانون کارفرمایان:
لایحه تجارت، موجب بروز فساد خواهد شد
دکتر حمیدرضا سیفی با بیان اینکه با روح لایحه تجارت، قراردادها کاملا متزلزل میشوند، گفت:« با اجرای این لایحه، فساد به راحتی میتواند به وجود بیاورد، هر کسی هر تصمیمی که بگیرد به راحتی می¬تواند از زیر تعهد فرار کند و در هر حوزه¬ای کلاهبرداری کند»
نسیم آنلاین : دکتر حمیدرضا سیفی، دبیر کل کانون کارفرمایان کشور در گفتگو با رادیو گفتگو درباره پیامدهای لایحه تجارت، گفت: وقتی که در مجلس شورای اسلامی فرایند قانونگذاری یک فرایند درستی نبوده و بر اساس یک نیاز واقعی شکل نمیگیرد، نتیجهی آن این میشود که ما فکر میکنیم در مجلس باید یک تکلیفی را از دوشمان خالی کنیم. یعنی فکر میکنیم اگر بگوییم ما در یک دوره، مثلاً 5 قانون را تغییر دادیم، کارنامهی خوبی است!
وی با انتقاد از تغییر یکباره قانون تجارت، در این لایحه، گفت: اصولاً در دنیا هیچ وقت اینطوری نیست که یک قانونی را دست بگذارند و یکهو 80 درصد آن را زیر و رو کنند. همیشه بر اساس یک فرایندی بهبود مستمر شکل گرفته و بندهایی از آن بر اساس ورودی اطلاعات، از نخبههایی که در آن حوزه، کار میکنند، کم و زیاد میشود.
در تدوین متن این لایحه نظر بخش خصوصی گرفته نشدهاست
دبیر کل کانون کارفرمایان کشور با اشاره به دخیل نبودن بخش خصوصی در تدوین متن این لایحه گفت: درد و ضعف حوزهی تجارت را منِ بخش خصوصی میفهمم. باید اصولاً آن کسی که مسئول است بیاید از ما بپرسد که دغدغهی تو چیست؟ اما وقتی من اصلاً در بازی نیستم، حرفهای من را نمیگیرند، آن عیب و اشکالاتی که در فرایند کسب و کار وجود دارد، در قانون در نظر گرفته نمیشود و در عوض یک قانونی به وجود میآید که زیر و رو میکند و نه تنها مشکل تجارت را حل نمیکند، بلکه اگر تا دیروز 5 دغدغه داشتم، آن را تبدیل به 30 دغدغه میکند! در صورتی که تدوین کننده قانون فکر میکند با تصویب این لایحه درحال کمک به اقتصاد کشور است.
وی با انتقاد از واگذاری اختیارات بلامنازع به قاضی به واسطه استفاده مکرر از واژه عرف، گفت: تصمیم عرف با قاضی است. یعنی شما دارید در این قانون یک اختیارات بلامنازع به قاضی میدهید که هر تصمیمی دوست دارد بگیرد. در صورتی که ما باید در متن قانون آنقدر شفافیت داشته باشیم که متر را بهخوبی تعریف کنیم و تنها در صورت بروز ابهام در آن، قاضی بتواند درست تصمیم بگیرد. نه اینکه همه چیز آن بر اساس عرف و در حقیقت متعارف بودن باشد.
حمید رضا سیفی ادامه داد: مثلاً یک جا میآید میگوید شما اگر قرارداد بستی، اگر ظن بردی که این نامتعارف است، میتوانی قرارداد را یک طرفه فسخ کنی. با این ماده اصلاً دیگر سنگ روی سنگ بند نمیماند. ما در حوزهی کسب و کار بازار مواردی تبدیل به عرف شده و با همین کار را جلو میبریم. این تا زمانی که بین من و دو نفر است هیچ اشکالی پیش نمیآورد اما اگر شما آمدی این روابط عرفی را قانونی کردی و خواستی شکل قانونی به آن بدهی دیگر نمیتوانی کاری را جلو ببری. نتیجهی آن این میشود که تفسیرهای متفاوتی به وجود میآید.
وی افزود: عملاً با این روح قانون، قرارداد کاملا متزلزل میشود. اولاً خیلی راحت میتواند فساد به وجود بیاورد، ثانیا هر کسی هر تصمیمی که بگیرد خیلی راحت میتواند از زیر تعهد در برود و خیلی راحت میتواند در هر حوزهای کلاهبرداری کند.
فقط خدا می تواند این لایحه را اجرا کند، چون از نیتها خبر دارد!
دبیر کل کانون کارفرمایان کشور در ادامه توضیحات مواد این لایحه، افزود: شما یک متنی را در قرارداد نیاوردی و آن وقت قاضی باید براساس عرف تصمیم بگیرد، نه آن چیزی که مستند قرارداد است. بعد ممکن است شما بگویید که نه من شک دارم نسبت به نیت شما. من وقتی قانون را نگاه میکنم میبینم فقط خدا می تواند آن را اجرا کند که از نیتها خبر دارد.
باید هزینه دادگاه را به تمامی مذاکرات اضافه کنیم، چون حتما به دادگاه میرود
دکتر حمید رضا سیفی با اشاره به اضافه شدن هزینه های قضایی به قراردادها، از زمان اجرا شدن این لایحه، گفت: من امروز وقتی میخواهم وارد مذاکره شوم اول باید علاوه بر هزینه جنس و سایر هزینه ها باید هزینه دادگاهش را هم کامل در نظر بگیرم. چون این پرونده حتما به دادگاه میرود! و از امروز که قرارداد میبندم اعتماد نخواهم داشت که میتوانم آنرا تا آخر پیش ببرم یا نه.
وی ادامه داد: در کسب و کار فعلی ، ما تا حالا به این قسمت فکر نمیکردیم. با هر کسی مذاکره میکردیم تا قراردادی ببندیم اما حالا گفته میشود تو با هر کسی هم نمیتوانی مذاکره کنی. یعنی وقتی هزینه بالا میرود حالا برای بستن قرارداد باید به این فکر کنم که با چند نفر مذاکره کردم، از این تعداد چند نفرشان ممکن است از من شکایت کنند؟ هزیه دادگاه چقدر است؟ باید برآوردی داشته باشم که همین مذاکراتی که میخواهم وارد شوم همین الان بدهکارم چون با این قانون میتواند بگوید من تصورم این بود و شما در مذاکره به نتیجه نرسیدی و در حقیقت سر من گول زدی و خسارات جلسات و وقت را بخواهد.
دبیر کل کانون کارفرمایان کشور ادامه داد: در ماده 22 مصرف کنندهای که دارد از محصول استفاده میکند میتواند همه چیز را زیر سوال را ببرد. در این صورت اصلا قراردادی باقی نمیماند و قرارداد کاملا تزلزل پیدا میکند. ما در قرارداد اراده داریم، توافقاتی بر اصولی انجام میدهیم اما طبق این قانون این قرارداد از بین من و شما خارج میشود و افراد دیگری میتوانند راجع به قرارداد من و شما تفسیر کنند.
لایحه تجارت را بدون بومی کردن آن از کشور های دیگر وارد کردهایم!
وی با اشاره به ترجمه ناشیانه این لایحه از قوانین کشورهای دیگر، گفت: ما سی سال پیش جنگ به جایی رسید که یک گلوله به ما نمیدادند. آمدیم صنعت دفاعی خود را طوری بومی کردیم که امروز در دنیا حرف برای گفتن داریم. اما حالا به جایی رسیدیم که قانون را وارد میکنیم. قانون را ترجمه میکنیم، تفسیر میکنیم، و حتی به خودمان این زحمت را هم نمیدهیم که محتوای قانون را بومی کنیم و نظر و تفسیر بخش خصوصی را در آن قرار دهیم بلکه فقط کلمات آن را فارسی میکنیم و در قانون می آوریم.
حمید رضا سیفی در پایان با انتقاد از نحوه بررسی این لایحه در مجلس، گفت: این اصلا دفاع ندارد. برخی نمایندگان مجلس خیلی راحت میگوید اشتباه کردند من به عنوان شهروند این سوالم است که در کشوری هستیم که داد از ضعف اقتصادی میزنیم، در اوج جنگ اقتصادی هستیم اما از طرفی خیلی راحت میگوییم تیمی اشتباه تصمیم گرفتند و منابع از دست دادند و کاری هم نمی شود کرد! آقایانی که این را تصویب کردید بیاید از رای خودتان دفاع کنید. شما دارید با قاطعیت میگویید به این رای دادهاید، شاید ما نادان هستیم و نمیدانیم حداقل راهنمایی کنید. بیاید این دفاع شکل بگیرد.