پویش طرح عدم کفایت سیاسی «روحانی» آغاز شد

کدخبر: 2342090

پدیده‌ای است که سال‌هاست با آن مواجهیم و امروز به نهایت حد خود رسیده است؛ پدیده‌ی بی‌کفایتی دولت در اداره کشور. پدیده‌ای که سبب می‌شود توده‌ی جامعه یک‌شبه له شده و چند ده کشته برجای بماند، اما مسئولین امر خم به ابرو نیاورند. امروز باید با کنار زدن پرده‌ها و بدون لکنت در خصوص این پدیده موضع‌گیری کرد و برای کنار زدن آن از مدیریت کشور مطالبه‌ی عمومی شکل داد.

نسیم آنلاین : پویش طرح عدم کفایت سیاسی حسن روحانی در فضای مجازی آغاز به کار کرده است. در بیانیه این پویش آمده است: ناتوانی حیرت‌انگیز دولت در اجرای طرح افزایش قیمت بنزین مصداقی آشکار پدیده‌ای است که سال‌هاست با آن مواجهیم و امروز به نهایت حد خود رسیده است؛ پدیده‌ی بی‌کفایتی دولت در اداره کشور .

جمعی از فعالان دانشجویی و عدالتخواه امضا کنندگان اولیه این بیانیه بوده‌اند.

برای ثبت امضا و همراهی با مطالبه‌ی طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور به آدرس زیر بروید و با پر کردن اطلاعات مورد نیاز بیانیه را امضا کنید.

برای امضا عدم کافیت سیاسی روحانی « اینجا » کلیک کنید.

متن بیانیه این پویش با عنوان «شروعی بر پایان بی‌کفایتی» بدین شرح است:

ناتوانی حیرت‌انگیز دولت در اجرای طرح افزایش قیمت بنزین مصداقی آشکار از پدیده‌ای است که سال‌هاست با آن مواجهیم و امروز به نهایت حد خود رسیده است؛ پدیده‌ی بی‌کفایتی دولت در اداره کشور. پدیده‌ای که سبب می‌شود توده‌ی جامعه یک‌شبه له شده و چند ده کشته برجای بماند، اما مسئولین امر خم به ابرو نیاورند. امروز باید با کنار زدن پرده‌ها و بدون لکنت در خصوص این پدیده موضع‌گیری کرد و برای کنار زدن آن از مدیریت کشور مطالبه‌ی عمومی شکل داد. مسئله تحقیر مردم و زیر پا گذاشتن رکن جمهوریت نظام است و برای مقابله نیز نمی‌توان منتظر جریان‌های سیاسی ماند.

دولتی که سال‌ها طرح سهمیه‌بندی بنزین را با توجیهات فسادزا یا غیرکارشناسی بودن کنار گذاشته و بعدتر همان طرح را به خاطر انتشار زودتر از موعد خبرش متوقف کرده بود، بعد از مدتی به‌گونه‌ای آن را اجرایی می‌کند که همگان در میزان ناتوانی و بی‌کفایتی وی متحیر می‌شوند. طبق قانون اساسی عالی‌ترین مقام اجرایی در کشور رئیس‌جمهور است و امروز با وجود اختیاراتی به‌مراتب گسترده‌تر از حدود قانونی، حسن روحانی، به ادعای خود، حتی به خود زحمت نمی‌دهد در جریان عملیات اجرای پروژه‌ای ملی در این سطح قرار بگیرد؛ چه رسد به اینکه با استفاده از اختیارات وسیع قانونی و فراقانونی خود، کمکی به اجرای تصمیمات دولت ناتوان متبوعش بکند. این رئیس‌جمهور کفایت سیاسی برای مدیریت کشور ندارد.

مطالبه‌ی اصلی؛ طرح عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور و نجات قوه مجریه از دست این پدیده‌‌ی غیرقابل‌تحمل است. ما معتقدیم با کنار زدن موانع می‌توان امیدوار بود که به‌صورت گام‌به‌گام و با اقناع عمومی و پشتیبانی مردم، مستقل از جناح‌های سیاسی و رسانه‌های رسمی تکلیف این پدیده را در کشور تعیین کرد. یکی از موانع جدی بر سر شکل‌گیری جریان مؤثر مردمی برای کنار زدن این پدیده، ایجاد اغتشاش و تخریب به بهانه‌ی مطالبات اقتصادی است. تخریب و ایجاد ناامنی محکوم است؛ اما اکنون و پس از پایان التهاب و بازگشت ثبات نسبی، نوبت رسیدگی به جرائم و قصورهای عاملان اصلی و زمینه‌ساز ناامنی است. مدیرانی که از توجیهات مربوط به امنیت کشور، برای خود حاشیه امن و پوششی در برابر اعتراض مردم ساخته‌اند. کار به جایی رسید که حتی پس از رقم خوردن فاجعه‌ای در این سطح حتی یک مدیر جزء هم از کار خود برکنار نشد. انگار نه انگار در کشور خونی به زمین ریخته شده است. مانع دیگر، تفکر اشتباه "تفکیک اصل و فرع" است که در داستان بنزین مانند یک ویروس در بین مردم پخش شد. ما با یک بسته تصمیم و اجرا روبه‌رو هستیم که اصل طرح بعنوان اولویت اصلاح اقتصادی، نرخ‌های جدید پیشنهادی، زمان اجرا و سایر مقدمات و لوازم آن، همگی در همین چارچوب قرار دارند. بنابراین، اصل و فرعی وجود ندارد و قائل شدن به تفکیک‌های ساختگی، نوعی شانه خالی کردن از ابراز موضع روشن در قبال وضع پیش آمده است.

امضاکنندگان این بیانیه بر این باورند که افتضاحِ بنزین، نه اولین تجربه تلخ و سراسر خسارت‌بار برای کشور بوده و نه آخرین آن؛ مصادیق پرتعداد از بی‌کفایتی مزمن در طول 6سال گذشته، پیش روی ماست و ضروری است یک به یک و با دقت، مورد بازنگری و واکاوی قرار گیرد. تنها از چنین مسیر منطقی و شفافی است که می‌توان جمعبندی مورد تصریح در این دعوت‌نامه را تأیید نمود و مسئولانه با آن همراه شد. لذا از تمام مردم، نخبگان و مسئولین کشور دعوت می‌کنیم درباره این مسئله اندیشیده، در محافل مختلف پیرامون آن سخن گفته، در رسانه‌های اجتماعی به ابراز نظر درباره‌ی آن پرداخته و برای ایجاد تغییرات سریع به‌منظور نجات کشور از بن‌بست و ناامیدی و حذف این گروه ناتوان از رأس امور اجرایی کشور، کمر همت ببندند.

ارسال نظر: