هنوز معلوم نیست چند درصد دریای خزر متعلق به ایران است/ موضوع انرژی محل نزاع کشورهای همسایه بوده است

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، میزگرد بررسی رژیم حقوقی دریای خزر عصر روز سه شنبه ۲۷ آذر ماه در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد.

شیوا علیزاده معاون مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت نفت و انرژي در معاهدات بین المللی گفت: به دلیل قدرتمند بودن لابی های نفتی وزارت خارجه برخی کشور ها نظیر ایران و روسیه ناچار شدند رژیم حقوقی دریای خزر را برسی کنند. در ابتدا روسیه هم مانند ایران تمایلی برای تعیین خطوط نداشت، اما به دلیل استفاده های خود از منابع انرژی خزر از سال ۱۹۹۸ دیگر هم راستا با ایران نبود و از تقسیم عادلانه خزر سخن گفت.

علیزاده با بیان اینکه در دوران پوتین اهمیت به مسائل اقتصادی در سراسر تاریخ روسیه و شوروی کم سابقه است؛ گفت: توافق ها به قزاقستان و آذربایجان اجازه می دهد تا از طریق خطوط میانه به فعالیت و اکتشاف نفتی بپردازند. این دو کشور می پذیرند تقسیم خزر را کنار بگذارند و به فرمول روسی برای تقسیم بستر و سطح دریا اکتفا کنند.

وی با بیان اینکه در ۲۴ سال گذشته کشور های حاشیه خزر خصوصا روسیه آذربایجان و قزاقستان به هم نزدیک شدند گفت: حتی ترکمنستان هم که در سال های قبل با آذربایجان مشکل داشت؛ با برقراری خط لوله ترانس کاسپین راضی به امضای کنوانسیون اخیر شد . به هر حال آذربایجان و ترکنمستان با امضا این قرار داد به منافع خوبی در تجارت انرژی دست یافتند. امضای کنوانسیون اخیر یک پیروزی بزرگ برای روسیه بود و دستاورد های کشور های دیگر خصوصا ایران چندان زیاد نبوده است.

سید باقر میرعباسی استاد دانشگاه تهران در این میزگرد با بیان اینکه تقسیم خزر از زمان فرو پاشی شوروی محل مناقشه کشور های حاشیه ای خزر بوده است گفت: از یک سو روسیه به عنوان ابر قدرت منطقه فعال بوده و ایران به عنوان کشوری پر سابقه در منطقه حضور دارد. کشور های تازه تاسیس هم موجب شده است که انرژي در این منطقه محل نزاع باشد.

وی با اشاره به رژیم حقوقی دریای خزر گفت: این کنوانسیون هم به صورت ناقص اجرا می شود. قسمت هایی از این قرار داد مشابه کنوانسیون دریا ها بوده و قسمت هایی نیز بر اثر اعمال نظر کشور هایی همچون روس و قزاقستان طراحی شده است.

میرعباسی با اشاره به اینکه در کنوانسیون اخیر هر کشوری که آلودگی را به دریا وارد کند مقصر شناخته می شود گفت: در بحث آلودگی تنها ورود منابع آلاینده از خشکی به دریا در کنوانسیون آمده است. در قسمت شمالی خزر بهره برداری نفت صورت می گیرد، اما این موضوع در کنوانسیون نیامده است در حالی که بهره برداری از نفت آلودگی های زیادی دارد. کشور های شمالی به دلیل عمق کم به راحتی می توانند از دریا نفت استخراج کنند، اما ایران درحال حاضر این توانایی را ندارد. مخصوصا اینکه قسمت عمیق دریا در سمت ایران است.

استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه مبهم بودن خطوط مهمترین ضعف رژیم حقوقی خزر است؛ گفت: هنوز نمی دانیم چند درصد خزر متعلق به ایران است، آقای صابر سفیر ایران در قزاقستان از ۱۷/۵ درصد سخن گفته است. عده ای می گویند ایران ۵۰ درصد حق استفاده از خزر را دارد و سند حرف آن ها هم همان قرار داد ۱۹۲۱ است درحالی که در هیچ کجای آن قرار داد صحبتی از سهم نشده بود. این سخنان شائبه هایی را برای مردم ایجاد کرد. اگر ما ۵۰ درصد حق داشته باشیم پس کشور های جدا شده از شوروی باید چند درصد داشته باشند. درحالی که این کشور ها ساحل بیشتری نسبت به ایران دارند.

میرعباسی با بیان اینکه سهم ۲۰ درصدی از خزر منصفانه است گفت: پیشنهاد من این است که با توجه به ضعف های موجود در این قرار داد تا نقاط ابهام کنوانسیون برطرف نشده است؛ رژیم حقوقی خزر در مجلس به تصویب نرسد.

ساسان صیرفی استاد یار دانشکده حقوق دانشگاه تهران هم در این مراسم در خصوص تحدید حدود بستر دریای خزر گفت: این کنوانسیون برای همیشه این بحث را به پایان رساند که خزر دریاست یا دریاچه. خزر یک پدیده منحصر به فرد با رژیم حقوقی خاص خود است. اگر خزر دریا محسوب می شد دیگر طبق رژیم حقوقی دریا ها باید عمل می کردیم و برای تحدید حدود نیازی به امضای کنوانسیون نبود.

صیرفی با اشاره به سوابق تاریخی ایران و شوروی در معاهدات دوجانبه گفت: دو عهدنامه دوستی ایران و شوروی در سال ۱۹۲۱ و عهدنامه بازرگانی و بحر پیمایی در سال ۱۹۴۰ به امضای دو کشور ایران و شوروی رسید. در این عهدنامه ها هیچ رژیم حقوقی مشترکی به امضا نرسیده است در عهد نامه دوستی با لغو قرار داد ترکمن چای تنها؛ حق کشتی رانی در دریای خزر به کشور باز گردانده شد. در قرار داد ۱۹۴۰ هم به حق کشتی رانی و حق ماهیگیری توجه شده است. اگر نخواهیم احساسی نگاه کنیم در هیچ کجای این دو عهدنامه به تساوی دو کشور از استفاده از دریای خزر اشاره ای نشده است.

استادیار دانشگاه تهران با بیان اینکه هر کشوری به تناسب خط ساحلی خود از خزر سهم می برد؛ گفت: مسلما هر دادگاه عادلی ۵۰ درصد از دریای خزر را حق ایران نمی داند. البته ما هم به آذربایجان و ترکمنستان این نکته را گوشزد کردیم که خط آستارا- حسین قلی خان را فراموش کنند آن ها هم دیگر بر روی این خط اصراری نمی کنند این یکی از نقاط قوت ایران در سیاست خارجی بوده است.

این پژوهشگر مسائل دریای خزر افزود: در سال ۱۹۹۶ وزرای خارجه کشور های ساحلی خزر در عشق آباد پذیرفتند پیش نویس کنوانسیونی را بنویسند که سال جاری تکمیل و به امضا رسید طی این کنوانسیون یک منطقه ۱۵ مایلی تحت حاکمیت کشور ساحلی و ۱۰ مایل هم منطقه ماهیگیری آن کشور مشخص شده است کشور ها برای ترسیم مبدا خطوط مستقیم و تعیین حدود دریایی خود باید جداگانه با یکدیگر به تفاهم برسند ۳ کشور قزاقستان روسیه و آذربایجان قسمت شمالی خزر را در سال ۲۰۰۲ با یکدیگر تقسیم کردند قزاقستان و ترکمنستان هم در سال ۲۰۱۴ سهم خود را با یکدیگر تقسیم کردند، اما در بخش جنوبی هیچ معاهده ای منعقد نشده است.

صیرفی با اشاره به اینکه در دریای خزر بیش از روسیه جفرافیا به ایران ضرر زده است؛ گفت: کشور ما در دریای خزر وضع جغرافیایی مساعدی ندارد. ساحل مقعر و جغرافیای نامناسب از عواملی است که بیشترین ضرر را به کشور زده است. حتی دو جزیره در نزدیکی سواحل ترکمنستان و آذربایجان وجود دارند که تعیین حدود دریایی را به ضرر ما کرده اند.

وی با بیان اینکه به کمک روش های مرسوم تعیین حدود دریایی می توان به سهم خوبی از خزر رسید گفت: ایران یک مثلثی را ترسیم می کند که قاعده اش همان خط حسین قلی- آستارا است. راس این مثلث هم به سمت شمال خزر و بالاتر از محدوده میدان نفتی البرز است. ایران عملا این محدوده را برای خود حفظ نموده است و ترکمنستان و آذربایجان هم تاکنون به این منطقه احترام گذاشته اند.

این کارشناس حقوقی با بیان اینکه اصل عدم قطع توجیه مناسبی برای ترسیم مثلث پیشنهادی ایران است گفت: اصل عدم قطع موجب شد سهم آلمان در دریای شمال که وضعی مشابه ایران در دریای خزر دارد تعیین شود. تقعر ساحل نباید مانع از این شود که کشوری نتواند در امتداد خط ساحلی اش از دریا برخوردار شود. دیپلماسی حقوقی ایران با توجه به واقعیت منطقه تا کنون به خوبی عمل کرده است. ایران می تواند مداکرات دوجانبه را برای تعیین خطوط عقب بیاندازد تا به موقعیت بهتری در مذاکره دست یابد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.