مرکز پژوهش‌ها: دولت دهم و یازدهم در اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار تعلل کردند
بررسی عملکرد نهادهای مسئول اجرای "قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار" نشان می‌دهد بیش از نیمی از مواد این قانون پس از حدود دو سال و نیم از ابلاغ آن، هنوز عملیاتی نشده است
به گزارش «نسیم»، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: به طور دقیقتر می‌توان گفت که در 29 ماده این قانون، 47 حکم قانونی به تفکیک مجری وجود دارد که از میان این تعداد حکم، 4 مورد آنها اجرایی شده، 8 حکم قانونی به طور ناقص یا با اثربخشی کم اجرا شده، اجرای 4 حکم قانونی غیرقابل ارزیابی است و 31 حکم قانونی نیز اجرا نشده است.
به نظر می‌رسد بجز چند مورد استثنا نظیر قوه قضائیه، دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مستقر در اتاق ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و استانداری‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، البرز، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، زنجان، فارس، قم و گیلان، سایر دستگاه‌های اجرایی که در این قانون مسئولیتی به عهده آنها گذاشته شده، در اجرای تکالیف قانونی خود در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تدوین شده کوتاهی کرده و اجرای این قانون را جدی نگرفته‌اند.
این گزارش می افزاید: تاکید می‌شود بدون وجود عزم جدی در دستگاه های اجرایی قوه مجریه و همچنین قضائیه، نمی‌توان به اجرای اثربخش مواد «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» امید داشت.
دولت دهم در جریان تصویب این قانون به شدت با آن مخالفت کرد، به طوری که رئیس جمهوری سابق صریحاً به تصویب این قانون در مجلس اعتراض داشت و مصوبه مجلس شورای اسلامی را نیز ابلاغ نکرد و سرانجام رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان مهلت قانونی (1390/12/28) ناچار شد آن را برای درج در روزنامه رسمی ابلاغ کند با این وضعیت تعلل در اجرای مواد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار توسط دولت سابق شاید چندان جای تعجب نداشته باشد؛ اما یکی از شعارهای انتخاباتی دکتر حسن روحانی در انتخابات خردادماه 1392 اجرای مجدانه و موثر این قانون بود و ایشان در مصاحبه‌های بعدی نیز وعده اجرای این قانون را مطرح کردند، لکن با گذشت یک سال از شروع به کار دولت جدید، هنوز در عمل گام مهمی برای اجرای این قانون برداشته نشده است.
