سایه سنگین امنیت بر سر سیاست

نسیم‌آنلاین؛ وزارت کشور مهم‌ترین متولی امور سیاسی داخلی است. تلاش برای تحقق و توسعه آزادی‌‎های سیاسی، ارتقاء مشارکت عمومی، زمینه‌سازی برای فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی و برگزاری انتخابات، از رئوس مأموریت‌های این وزارت در امور سیاسی داخلی است. ریاست شورای امنیت کشور،‌ عضویت در کمیسیون ماده 10 قانون احزاب و دارا بودن نقش در اعطای مجوز به احزاب،‌ اعطای مجوز برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمعات و مواردی از این دست نیز جهت انجام مأموریت‌های ذکر شده،‌ به‌عنوان وظایف و اختیارات قانونی وزارت کشور در نظر گرفته شده است.

امنیت در کمین سیاست

مأموریت دیگر وزارت کشور، تأمین امنیت داخلی است. اینجاست که ایجاد تعادل بین این دو مأموریت مهم، معمولا دولت‌ها را به دردسر می‌اندازد. وزیر پیشنهادی کشور می‌تواند نمایان‌گر رویکرد آن دولت به اولویت‌های وزارت کشور باشد. اولین بار که شخصیتی با سابقه پررنگ امنیتی به وزارت کشور گمارده شد، معرفی مصطفی پورمحمدی به عنوان وزیر کشور در ابتدای دولت نهم بود. البته پورمحمدی در برنامه‌ای که به مجلس ارائه داد،‌ سامان‌دهی به فعالیت احزاب، اصلاح قانون انتخابات و گسترش مشارکت عامه را مدنظر قرار داده بود. مواردی که فصل مشترک برنامه‌های وزرای بعد از او نیز بود.

مشارکت سیاسی و وضعیت امروز ما

اگر مشارکت سیاسی صرفا منحصر در حضور مردم در انتخابات دانسته نشود و فعالیت گسترده مردم در قالب احزاب و تشکل‌های سیاسی، تشکیل آزادانه اجتماعات و راهپیمایی‌ها و مواردی از این دست را نیز مدنظر قرار گیرد،‌ با نگاهی اجمالی به وضعیت کلی مشارکت سیاسی ناظر به شاخص‌های بیان شده، می‌توان فاصله مشارکت سیاسی از حالت مطلوب را مشاهده کرد. شیوه نقش‌آفرینی مردم و مواجهه تصمیم‌گیران با آن در بزنگاه‌های سیاسی مانند آبان 98 و درصد مشارکت در انتخابات‌های بعد از آن، مؤید این ادعاست.

کاهش مشارکت سیاسی،‌ زنگ خطری برای دولت سیزدهم

وضعیت کنونی و افزایش حس بی‌اعتمادی مردم و شکاف بین حاکمیت و مردم، زنگ خطری برای همه دلسوزان کشور است. از طرف دیگر، دولت سیزدهم نیز که در انتخاباتی با پایین‌ترین میزان مشارکت نسبت به همه انتخابات‌های ریاست‌جمهوری گذشته بر سر کار آمد و بی‌اعتمادی و شکاف گسترده را به عنوان نتایج سیاست‌های دولت قبلی به ارث برد،‌ بیش از همه در وضعیتی شکننده قرار دارد. براساس همین مسئله است که انتظار می‌رود دولت جدید نسبت به دولت‌های قبل، اهمیت و اولویت بیشتری برای بهبود این زخم و تقویت و گسترش مشارکت سیاسی قائل شود.

وزیر کشور یا وزیر امنیت داخلی؟

معرفی سردار وحیدی، که فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران و تصدی وزارت دفاع،‌ سوابق قابل توجه وی در رده‌های بالای مدیریتی است،‌ می‌تواند وضعیت به استمرار رویه پیشین در ادوار وزارت کشور منجر شود. اگرچه ایشان در برنامه پیشنهادی خود، از محوریت امنیت اجتماعی با رویکردی مبتنی بر رضایت مردم و تحکیم امنیت سیاسی از طریق افزایش مشارکت مردم و نخبگان سخن گفته،‌ اما هنوز این نگرانی وجود دارد که سوابق نظامی- امنیتی ایشان، نهایتا منجر به چیرگی نگاه‌های امنیتی بر امر سیاسی شود.

تکرار مکررات در برنامه وزیر پیشنهادی کشور

از سوی دیگر،‌ با وجود اعلام مواضع روشن درباره جایگاه و اهمیت احزاب، تأمین آزادی‌های سیاسی در چهارچوب قانون و اهمیت مشارکت عمومی، برنامه روشنی برای دستیابی به این اهداف ذکر نشده است. نهایتا مشخص نیست وزیر پیشنهادی کشور، چگونه و از چه طریق در صدد دستیابی به موارد گفته شده است و اینجاست که دل‌نگرانی‌ها افزایش پیدا می‌کند. چرا که موارد گفته شده، کمابیش در برنامه همه وزرای کشور از سال 84 تا امروز وجود دارد؛ اما توفیق چندانی در دستیابی به آن‌ها حاصل نشده است.

سکوت نگران‌کننده در برابر چالش‌های مردم‌سالاری

سخن گفتن از بسترهای مشارکت مردم‌ بدون روشن کردن آسیب‌های فرهنگی و ساختاری پیش رو و ارائه راهی عملی به‌منظور حل آن‌ها، به چیزی جز ادامه مسیر وزرای پیشین منجر نمی‌شود. به‌عنوان مثال ایشان علی‌رغم توجه به احزاب، نسبت به چالش‌هایی نظیر نقش احزاب در نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی سیاسی و نحوه تأمین منابع مالی احزاب بی‌توجه است. یا به‌عنوان مجری برگزاری انتخابات،‌ نسبت به نقش شورای نگهبان در انتخابات و عملکرد این نهاد، سکوت کرده است. آن چه امروز محل بحث است، نه اهمیت موارد بیان شده، که نحوه عبور از چالش‌های مربوط به هر مورد است.

مشارکت سیاسی؛ طریقیت یا موضوعیت؟

نکته مهم‌تر در مواضع اعلامی سردار وحیدی، مشخص نبودن نگاه ایشان به شیوه توزیع قدرت و نقطه ثقل آن است. در برنامه‌های وی از اهمیت مشارکت مردم در تأمین امنیت گفته شده است، اما سخنی از حقوق مردم در تعیین خط مشی‌های سیاسی و تأثیرگذاری بر تصمیمات دولتی و حاکمیتی به میان نیامده است. به عبارتی، گویی در نگاه ایشان، مشارکت مردم تنها طریقیت دارد، نه موضوعیتی فی‌نفسه. با این نگاه، اگر هدفی که مشارکت مردم آن را تأمین می‌کند، به نحوی دیگر تأمین شود، مشارکت مردم دیگر ضرورتی ندارد. اتفاقات آبان 98، از پیامدهای این نگاه است.

آزمون مهم مجلس شورای اسلامی

به‌نظر می‌رسد در حال حاضر آنچه در پیشنهاد وزیر کشور از سوی رئیس جمهور و رأی اعتماد به آن توسط نمایندگان مجلس اهمیت دارد، نحوه عبور از چالش‌هایی است که منجر به مختل شدن بسترهای مشارکت سیاسی می‌شود و نوع نگاه به مشارکت سیاسی که آیا ابزاری صرف برای تأمین امنیت است یا حقی فی‌نفسه برای مردم؟ روشن کردن این دو مورد در برنامه و رویکرد آقای وحیدی برای اداره وزارت کشور، امری ضروری است که در حال حاضر تنها از عهده نمایندگان مجلس برمی‌آید و در جلسه رأی اعتماد به ایشان‌ باید محقق شود.