سیاست‌های مسکن سازی در بوته‌ی نقد
از برنامه اول تاکنون ساختار و دیدگاه‌های حاکم بر برنامه‌های بخش مسکن با تغییرات قابل توجهی روبرو شده‌اند. در برنامه‌های مختلف بخش مسکن، سیاست‌های دولت‌های مختلف اثرات محسوسی بر شکل و ساختار برنامه‌ها گذاشته‌اند.
نسیم‌آنلاین: طرح نهضت ملی مسکن با روی کار آمدن دولت سیزدهم به مهمترین برنامه در بخش مسکن و شهرسازی کشور تبدیل شده است. این طرح از ابتدا ابعاد گسترده و پیچیده‌ای داشت و به مرور زمان و با گذشت حدود دو سال و نیم از آن بر میزان پیچیدگی آن افزوده شده است. یکی از این ابعاد تأمین زمین و چالش الحاق اراضی به محدوده‌های شهری است. به گزارش روزنامه‌ی رسالت، دکتر محمد مهدی عزیزی استاد دانشگاه تهران در نشست تخصصی «الحاق اراضی؛ چرایی و چگونگی حل مشکل مسکن یا افزایش مشکلات» با اشاره به تاریخچه برنامه‌ریزی مسکن در ایران گفت: اصولا تا قبل از انقلاب اسلامی مفهومی به نام برنامه‌ریزی مسکن وجود نداشته است. در طول تاریخ و تا دهه‌های ۴۰ و ۵۰ شمسی ساخت مسکن توسط خود مردم و برای خود مصرف کننده بوده است.
به عبارتی، مفاهیمی به عنوان تولید مسکن، تقاضای مسکن، تولیدکننده و مصرف‌کننده مسکن یا بطور کلی برنامه‌ریزی مسکن جایگاهی نداشت و مردم بر اساس نیاز توان مالی و فرهنگ سکونت خود اقدام به ساخت مسکن خود می‌کردند.
از برنامه سوم عمرانی قبل از انقلاب اسلامی به تدریج قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موردی و مقطعی و در برخی از ابعاد محدود مسکن تدوین و اجرا شدند. از جمله آنها می‌توان به موضوعاتی نظیر اعطا وام مسکن، صندوق پس‌انداز مسکن، ساخت خانه‌های ارزان قیمت، آپارتمان‌سازی، نوسازی محلات فرسوده، نظارت بر اجرای مقررات ساختمانی و شهرسازی، پژوهش در سبک‌ها و مصالح ساختمانی، استانداردهای خانه‌سازی دولتی و آموزش مهارت‌های فنی ساختمان اشاره کرد.
وی گفت: در دوره پس از انقلاب اسلامی، ابتدا زمین به عنوان کلیدی‌ترین عامل در ساخت و تولید مسکن مورد توجه قرار گرفت و در قالب سه قانون مهم شامل قانون لغو مالکیت اراضی شهری سال ۱۳۵۸ ، قانون اراضی شهری سال ۱۳۶۱ و قانون زمین شهری سال ۱۳۶۶ بطور گسترده‌ای در شکل‌گیری بافت‌های جدید مسکونی و گسترش شدید شهرها نقش ایفا کرد. در سال‌های اولیه اجرای این قوانین، شهرهای کشور مواجه با موج شدید تملک اراضی داخل شهرها، الحاق اراضی گسترده به محدوده شهرها و واگذاری اراضی به مردم شد و از سال ۱۳۶۸ موضوع مسکن برای اولین بار در برنامه اول توسعه اجتماعی اقتصادی جمهوری اسلامی به عنوان بخش مستقل به رسمیت شناخته شد.
عزیزی ادامه داد: از برنامه اول تاکنون ساختار و دیدگاه‌های حاکم بر برنامه‌های بخش مسکن با تغییرات قابل توجهی روبرو شده‌اند. به گفته وی در گذشته داشتن چهار عامل زمین، مصالح ساختمانی، سرمایه و نیروی انسانی برای ساخت و تولید مسکن کفایت می‌کرد اما در ادامه عوامل و عناصر دیگری نقش تعیین‌کننده ایفا کردند. نظیر تکنولوژی، تشکیلات، قوانین و مقررات و سرانجام سیاست‌گذاری.
عزیزی افزود: در برنامه‌های مختلف بخش مسکن، سیاست‌های دولت‌های مختلف اثرات محسوسی بر شکل و ساختار برنامه‌ها گذاشته‌اند. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به سیاست‌های پاک (پس‌انداز، انبوه‌سازی، کوچک‌سازی)، مسکن آزاد، مسکن حمایتی، مسکن اجتماعی، مسکن مهر، مسکن اقدام ملی و جهش تولید مسکن اشاره کرد. که مورد اخیر در قالب یک قانون مستقل در حال اجرا است.
وی ادامه داد: شاید در قالب شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه، نظیر افزایش جمعیت، تحولات در ساختار خانوارها و افزایش تقاضای مسکن در اجرای غالب سیاست‌های مدنظر دولت‌ها، ناگزیر به الحاق اراضی به محدوده شهرها بود که می‌تواند منجر به گسترش فیزیکی شهرها شود.
عزیزی گفت: در اینجا، مجال پرداختن به دو موضوع و مفهوم متفاوت «گسترش شهری» و «توسعه شهری» نیست که جای بحث فراوان دارد. اما مهم این است که برای اجرای سیاست‌های الحاق اراضی به شهرها آیا مطالعه و تفکر لازم در ارزیابی عوامل و اثرات آنها صورت می‌گیرد یا خیر؟
دکتر محمد مهدی عزیزی در ادامه می‌گوید: برخی از چالش‌های قابل طرح در حوزه مسکن را می‌توان در موارد ذیل دید:
۱- درس آموخته‌های کشور از واگذاری‌های گسترده اراضی شهری در اجرای قوانین سه‌گانه فوق به ویژه در دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ چه بوده‌اند؟
۲- چه درس‌هایی از سیاست‌های مسکن پاک، مسکن مهر و مسکن اقدام ملی گرفته‌ایم؟
3- قوانین و مقررات مرتبط با سیاست‌های روز مسکن چه جایگاهی دارند؟ برای مثال، قانون تعاریف محدوده و حریم - ۱۳۸۴، آیین‌نامه استفاده از اراضی و احداث بنا در خارج از حریم ها- ۱۳۹۱، قانون حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها و اصلاحات بعدی آن، سند پهنه‌بندی حریم (مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران)- ۱۳۹۵.
۴- نگاه سیاست‌های مسکن به طرح‌های توسعه شهری و طرح‌های هادی روستاها چیست؟ آیا این طرح‌ها پیش‌بینی‌های لازم برای نیاز به اراضی مورد نیاز و الحاق اراضی جدید در افق های زمانی خود نداشته‌اند؟ یا اشکال داشته‌اند؟ آیا بازنگری آنها برای پاسخگویی به نیازهای جدید ضروری نبوده است؟
۵- ارزیابی اجرای احکام قانون جهش تولید مسکن سال ۱۴۰۰ چیست؟ برای مثال، تبصره یک ماده ۲ (بازنگری طرح جامع مسکن ظرف ۳ ماه)، یا ماده ۸ (تعیین تکلیف اراضی در شورای عالی مسکن) یا ماده ۹ (تحویل اراضی توسط سازمان جنگل‌ها ظرف ۲ ماه).
۶- فرایند تغییر کاربری اراضی الحاقی بر اساس اصول و معیارهای شهرسازی چگونه است؟ برای مثال، ضرورت‌های تغییر کاربری اراضی درجه ۳ و ۴ کشاورزی چگونه توجیه می‌شوند؟
علیرضا جعفری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید هم در این نشست گفت: در قالب طرح نهضت ملی مسکن و در چارچوب دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی کشور، احداث ۴۵ شهرک دولتی مسکونی در پوشش ۱۳ استان و ۳۸ شهرستان و با ظرفیت جمعیت پذیری ۷۲۷ هزار نفر در دستور کار شرکت عمران شهرهای جدید قرار گرفته است. وی از انجام مطالعات اولیه و مکان‌یابی ۲۷ شهر جدید در سواحل جنوبی کشور خبر داد که در چارچوب سیاست‌های توسعه دریامحور مطرح شده‌اند.
وی ضرورت طرح ایده ساخت ۲۷ شهر جدید را تبدیل پتانسیل‌های بالقوه سواحل جنوبی کشور به پتانسیل‌های بالفعل و حرکت در مسیر تغییر الگوی پراکندگی جمعیت در کشور عنوان کرد. وی همچنین بیان کرد: نگاهی که امروز در وزارت راه و شهرسازی داریم این است که باید به ذائقه فرهنگی زیست‌بوم‌های محلی و شهروندان‌مان در نقاط مختلف کشور توجه داشت.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه و در نقد وضع موجود مسکن در کشور چنین گفت: ما خانه و زندگی مردم را تبدیل به قوطی کبریت‌های ۶۰ یا ۷۰ متری کردیم و انتظار هم داریم که از داخل خانه‌هایی با چنین فضاهایی نخبه هم تولید شود.
وی در ادامه اظهار داشت: امروزه ما دچار مسائل مختلفی چون بی‌مسکنی و بدمسکنی، مسکن‌های اقتصادی و مسکن‌های حمایتی هستیم و باید بتوانیم برای اقشار مختلف جامعه، مدل‌های مختلف مسکن را تأمین کنیم. وی در نهایت با اشاره به مشکلات و چالش‌های کنونی طرح‌های مسکن عنوان داشت: ما زمانی می‌توانیم فرصت‌های جامعه و کشور را بالفعل کنیم و زمانی می‌توانیم شرایط را برای یک زیست مناسب و سازگار با ذائقه و خواسته هموطنان‌مان فراهم کنیم که بتوانیم برای مشارکت در اداره کشور به دست خود مردم به الگوهای عینی و عملی دست یابیم. اگر بتوان سرمایه‌گذاران و جریان اقتصاد مردمی را در حوزه ساخت مسکن فعال و همچنین در فضای ایجاد فرصت برای بخش خصوصی در حوزه عمران و آبادی کشور فعالیت کرد، می‌توان جریان توسعه کشور را شتابنده و تحقق پذیر دنبال کرد.
ویدئوی کامل این نشست را می‌توانید در یوتیوب نسیم‌آنلاین مشاهده کنید. لینک
