گزارش «نسیم آنلاین» از کش و قوس‌های اجرای طرح کاهش ساعت کار زنان؛
این بلاتکلیفی کی پایان می‌یابد؟
عدم آگاهی و هماهنگی میان نمایندگان تازه وارد مجلس و معاونت زنان نهاد ریاست جمهوری در خصوص طرح کاهش ساعت کاری زنان برای این قشر آسیب‌پذیر، مشکلات و بلاتکلیفی بوجود آورده است.
گروه جامعه « نسیم آنلاین »: زمان زیادی نمی‌گذرد از خبری که اعلام شد و دل بسیاری از زنان این مرز و بوم را شاد کرد. زنان معلم، پرستار، کارمند و ... را که باید هم وظیفه مادری را به دوش بکشند و هم کار اداری خود را. طرحی که در مجلس نهم پیشنهاد شد برای کاهش ساعت کاری زنان کارمند با شرایط خاص.
بعد از همه این خبرها درحالی‌که نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون زنان مجلس ایران اعلام کرده که قانون کاهش ساعت کاری زنان با شرایط خاص، به‌زودی برای اجرا، ابلاغ می‌شود، معاون زنان نهاد ریاست جمهوری هفته گذشته از مخالفت شورای نگهبان با تصویب این قانون خبر داده و گفته بود این شورا نظر داده که خلاف شرع است.
فاطمه ذوالقدر، نماینده مردم تهران نیز از اجرای قانون کاهش ساعت کاری زنان با شرایط خاص (دارای فرزند یا همسر معلول و فرزند زیر 6 سال) که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در آینده‌ای نزدیک خبر داد.
او در توضیح این خبر گفته بود که این قانون حدود یک ماه قبل پس از انجام اصلاحات از سوی شورای نگهبان دوباره به مجلس شورای اسلامی آمد و به دلیل اینکه بار مالی آن تأمین نشده بود پس از طی مراحل قانونی بالاخره به تصویب نهایی رسید.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرده است که برای بانوان شاغل با شرایط خاص در مراکز دولتی مشکلی برای اجرا نداشتیم اما در بخش خصوصی کارفرمایان با مشکلاتی روبه‌رو بودند که دولت بار مالی بخش خصوصی را هم تأمین کرد.
به گفته این عضو فراکسیون زنان قرار است تأمین مالی قانون یاد شده برای بخش خصوصی در سال 96 تأمین شود.
در شرایطی که شهیندخت مولاوردی هم‌زمان با هفته دولت در مصاحبه‌ای از دستاوردهای دولت به این نکته اشاره‌کرده بود!
مولاوردی در مصاحبه‌اش گفته است که در همین قانون کاهش ساعت کار زنان و شاغل در شرایط خاص به‌نوعی، همه‌جانبه نگری لحاظ شده است؛ از طرفی زنانی که دارای شرایط خاص هستند؛ کودک 5 سال، معلول، همسر معلول یا دارای بیماری صعب‌العلاج دارند یا بعد که مجلس اضافه کرد «زنان سرپرست خانوار» می‌توانند از 36 ساعت کار هفتگی برخوردار شوند. یعنی از 44 ساعت کار 36 ساعت کار را با تمام حقوق و مزایا استفاده خواهند کرد.
او در ادامه بابیان اینکه از طرفی معافیت‌های پلکانی برای کارفرمایان در نظر گرفته‌شده -که فعلاً از طرف شورای نگهبان موردایراد واقع شده است- تأکید کرد که این لایحه از دولت قبل به مجلس رفته بود و تضمین لازم برای امنیت شغلی زنان فراهم شد، ما موافق بودیم این لایحه به تصویب برسد به‌رغم اینکه بار مالی دارد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت یازدهم را قانع کردیم که لایحه را پس نگیرد و بالاخره در مجلس به تصویب رسید.
معاون زنان ریاست جمهوری به صراحت گفته که شورای نگهبان به دلیل بار مالی و اینکه مجلس این تکلیف را به بخش خصوصی هم تحمیل کرده مخالفت کرده است.
البته او درجایی از مصاحبه به این نکته اشاره می‌کند که با یکی از اعضای فراکسیون زنان گفت‌وگو کرده که چگونه می‌توان نظر شورای نگهبان را در این مورد تأمین کرد، اما در خصوص اینکه این مذاکرات چه زمانی و در چه فرآیندی به نتیجه خواهد رسید توضیحی نداده است.
سؤال اینجاست؛ درحالی‌که معاونت زنان نهاد ریاست جمهوری به‌عنوان مجری مصوبات این‌چنینی پیش از این اعلام کرده است که این مصوبه همچنان از سوی شورای نگهبان رد و حتی خلاف شرع دانسته شده و مذاکرات در مورد آن ادامه دارد، چگونه یکی از اعضای قوه مقننه خبر از آغاز اجرای این مصوبه با اعلام موافقت از سوی شورای نگهبان می‌دهد؟
آیا اعلام این خبر از سوی ذوالقدر می‌تواند اشتباه این عضو فراکسیون زنان بدون اطلاع دقیق از روند یازده‌ساله چرخش این مصوبه در کمیسیون‌های مختلف توصیف شود؟ آیا سطح مناسبات و تعامل معاونت نهاد ریاست جمهوری و اعضای فراکسیون زنان که پس از آغاز به کار مجلس دهم بیش از گذشته افزایش‌یافته همچنان دستخوش حواشی تازه است؟
پاسخ به هرکدام از سوالاتی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، جای بحث فراوان دارد.
