رئیس سازمان تعزیرات خبر داد:

کاهش پرونده‌های تعزیراتی به یک‌پنجم/ حذف نظام کاغذی با افتتاح سامانه الکترونیکی قضایی

کدخبر: 2017041

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از کاهش یک‌پنجم پرونده‌های این سازمان در برنامه ششم توسعه خبر داد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی « نسیم آنلاین »، نشست مدیران ستادی و اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری برگزار شد .

علیرضا جمشیدی، رئیس سازمان تعزیرات بابیان گزارشی از عملکرد سازمان متبوعش اعلام کرد: بر اساس ماده 11 قانون قاچاق ارزیابی علمی کرده و ابلاغ‌های استانی را صادر کردیم تا در مسیر مبارزه قاچاق کالا و ارز گام مهمی برداشته شود و با استحکام بیشتری در این امر موفق خواهیم شد و تحول مطلوبی در راستای سلامت سازمان نیز برای پاسخ‌گویی در برابر احکام صادره است .

وی به برخی از احکام برنامه ششم توسعه در رابطه با سازمان تعزیرات اشاره کرد و افزود: در این سند یک‌پنجم بار پرونده‌های سازمان تعزیرات کاسته می‌شود و امسال برنامه پنج‌ساله سازمان تعزیرات را با هفت برنامه و 22 پروژه از سال 95 اجرا خواهیم کرد .

حذف نظام کاغذی با افتتاح سامانه الکترونیکی قضایی

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین بیان کرد: تصویب یگان نظامی یکی از کارهای خوبی است که در سال آینده مستقر می‌شود و امسال مصوب کردیم و بر کار آیی نظام پیشگیری از تخلف با تکیه‌بر نوآوری در سال پیش رو اهتمام داریم و بودجه متزلزل سازمان را با افزایش 112 درصدی در پیش داریم .

علیرضا جمشیدی بودجه و اصلاح درآمد را که به سمت حذف تکیه به جرائم است را موجب توسعه عدالت دانست و گفت: امروز سامانه مدیریت قضایی را که دادرسی الکترونیک است افتتاح می‌کنیم و این انحصاری و بومی است و بر اساس مقررات کشور ایجادشده و در تولید این سیستم که پنج سال زمان برد از تمام متخصصان بهره جستیم و در شش ماه گذشته نهایی ساختیم .

وی ادامه داد: سیستم کاغذی حذف می‌شود و خدمات الکترونیک و ابلاغ، احضار و آراء را به مردم اطلاع‌رسانی می‌کند و البته از ظرفیت امنیت بالایی برخوردار است همچنین که صلاحیت وکلا نیز از طریق این پایگاه قابل‌استعلام است به‌واسطه ارتباطی که با کانون‌های وکلا داریم .

جمشیدی از ارتباط این سامانه با گمرک و بسیاری از مراکز دیگر خبر داد و گفت: پایگاه داده متخلفین را نیز ساماندهی می‌کنیم تا برای شناسایی مرتکبین جرائم متعدد و متکثر دسترسی قضات تسریع و تسهیل یابد.

ارسال نظر: