نایب‌رئیس اول کمیسیون اصل ۹۰ در گفتگو با «نسیم آنلاین»:
عدم جدیت دولتمردان در اجرای "کاداستر" منافذ زمین‌خواری را بازگذاشته است
نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ تنها راه موفقیت در مبارزه با زمین‌خواری و مفاسد اینگونه را سرمایه گذاری در بخش‌های پایه‌ای به خصوص اجرای طرح ملی کاداستر می‌داند.
گروه جامعه « نسیم آنلاین »: کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در دوره نهم در حالی به کار خود پایان داد که در نهایت فرصت نیافت گزارش جامعی درباره وضعیت زمین‌خواری در کشور و مقابله با آن را در صحن مجلس قرائت کند. این در شرایطی است که اخبار کشف موارد زمین‌خواری به صورت سریالی و پشت سرهم در رسانه‌ها منتشر شده و می‌شود.حال ادامه این مطالبه به دوش اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس دهم افتاده که کار خود را تازه آغاز کرده و به طور قطع یکی از موارد مهم پیش‌روی خود را پرونده زمین‌خواری می‌بیند. فرهاد تجری نماینده مردم قصر شیرین و نائب رئیس اول کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در این خصوص در گفتگو با خبرنگار اجتماعی « نسیم آنلاین » گفت: یقیناً کمیسیون اصل 90 مجلس از هیچ کوششی در راستای اصلاح امور و خصوصاً مبارزه با فساد دریغ نخواهد کرد و در این راستا تمام ظرفیت خود را به کار خواهد گرفت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اقدامات مجلس نهم در خصوص بحث زمین‌خواری بیان داشت: من هنوز به اسناد گذشته دسترسی ندارم و نمی‌توانم در این حوزه نظری بدهم اما در خصوص مسائل مبتلابه جدید یقیناً با تمام توان از ظرفیت کمیسیون استفاده خواهیم کرد تا بتوانیم منشأ اثر شویم.
نماینده مردم قصر شیرین در ادامه بیان داشت: یکی از مشکلات ساختار اداری ما نظام مالکیتی است. متأسفانه به جای اینکه مباحث و مسائل را ریشه‌ای حل کنیم و بتوانیم دنبال برخورد با علت باشیم، همیشه به دنبال معلول می‌گردیم.
تجری در ادامه افزود: ما به جای برخورد با علت همیشه به دنبال چهار تا پرونده و چهار تا مورد و مصداقی هستیم که واقعاً چشمگیر و مهم است می‌رویم، ولی به دنبال یک راهکار بزرگی که به دنبال ریشه‌کنی این مشکلات باشیم نرفته‌ایم.
30 سال پیش باید کاداستر را انجام میدادیمنائب رئیس اول کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به اقدامات ریشه‌ای در برخورد با زمین‌خواری گفت: اگر ما 20 یا 30 سال پیش کاداستر را انجام می‌دادیم امروز شاهد یک چنین تجاوزاتی به منافع ملی و بحث زمین‌خواری و ... در کشورمان نبودیم و به مراتب چنین مواردی کمتر از الآن بود. ولی متأسفانه ما جاهایی که باید اعتبار و وقت بگذاریم تا یک موضوع مهم را دنبال کنیم، توسط مجلس و دولت آنها را نادیده می‌گیریم و بعد فریاد می‌کنیم که زمین‌خواری و فساد وجود دارد.
وی در ادامه بیان داشت: اگر مجلس شورای اسلامی و دولت محترم در گذشته اعتبارات لازم را برای اجرای کاداستر و کمک به سازمان ثبت اسناد و املاک انجام می‌دادند و محدوده منابع ملی و املاک اشخاص همه اینها با شناسنامه و ابعاد جغرافیایی خود مشخص بودند، اگر الآن کوچکترین تعدی صورت بگیرد بدون کمترین وقت می‌شد با آن مبارزه و برخورد کرد، ولی ما آن کارها را رها کردیم و بعد با صرف انرژی فراوان و صرف پول بیت المال به نتیجه نرسیدیم، اگر دولت به اندازه هزینه سه پرونده کلان در خصوص تعدی به منابع طبیعی، برای سازمان ثبت اسناد اعتبار می‌گذاشت امروز شاهد چنین معضلاتی نبودیم.
تجری تصریح کرد: اعتقاد من بر این است که باید مقداری نگاه واقع‌بینانه و به دور از سیاسی‌کاری و سطحی‌نگری به مباحث و حوزه‌های کارشناسی و فنی کشور داشت، یکی از حوزه‌هایی که می‌تواند به دولت و دستگاه قضایی کمک کند و هم حقوق اشخاص و هم حقوق دولت را تامین کند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است،
پیامدهای زمین‌خواری را باید در رفتار دولتمردانمان جستجو کنیموی افزود: در این زمینه هیچ حرکت جدی را شاهد نبوده‌ایم و علی رغم اینکه ریاست محترم قوه قضائیه به مشکلات این قوه و حوزه ثبت اسناد و املاک کشور شناخت و اشراف کامل داشته و خواهان در نظر گرفتن یک اعتبار جهشی برای قوه قضائیه برای ساماندهی این بخش‌ها و بخش‌های دیگر بود، متأسفانه از جانب دولتمردان چه در دولت گذشته و چه در دولت فعلی خیلی جدی با آن برخورد نشد، ما پیامدهای این رفتار را باید در رفتار دولتمردانمان جستجو کنیم.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس درباره وظیفه دولت‌ها در مقابله با مفاسد به خصوص زمین‌خواری تاکید کرد: ریشه پدیده‌های فساد را به نحوی در همکاری دلتمردان گذشته و فعلی باید دانست به جهت اینکه دولتمردان خیلی به ظاهر قضایا نگاه می‌کنند و هیچ اهمیتی به اعتبارات بخش‌های راهبردی و زیربنایی کشور نمی‌کنند چون هزینه در حوزه ثبت اسناد کشور، هزینه برای سلامت اقتصادی و مالی کشور و در نهایت حفظ منافع ملی کشور و حقوق اشخاص می‌باشد.
اضافه کردن مجازات‌ها نمی‌تواند کمکی به کاهش زمین‌خواری‌ها داشته باشدنائب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس درباره عدم تناسب و ناکافی بودن مجازات زمین‌خواری گفت: اگر نظر کارشناسی دولت و قوه قضائیه جایی تشخیص دادند که مجازات کم است و مجازات بازدارنده نمی‌تواند باشد پیشنهاد بدهند و قاعدتاً مجلس همراهی و همکاری می‌کند اما تمام این مباحث که می‌آیند مجازات را زیاد می‌کنند که تعداد زندانیان بالا می‌رود که خود به خود نافی بعضی از سیاست‌ها می‌باشد لذا به جای افزایش مجازات‌ها و هزینه‌هایی که ما برای زندانیان می‌کنیم و نا به سامانی‌هایی که خانواده‌های آنها به جای می‌گذارند و مباحث این چنینی برویم و ریشه‌ای به دنبال این مشکلات بگردیم و شاید ما بتوانیم با یک اعتبار نه چندان زیادی برای املاک و اموال دولت از دست متجاوزان در صورتی که ما با این کار هم هزینه‌های مالی کم می‌شود مصونیت ایجاد کنیم.
وی در ادامه بیان داشت: فکر نکنم با اضافه کردن مجازات خیلی بتوانیم توفیقی در امر مبارزه با زمین‌خواری داشته باشیم، اگر بتوانیم در یک بازه زمانی یک یا دو ساله، محدوده تعریف شده جغرافیایی تمام املاک دولتی یا خصوصی مشخص کنیم دیگر کوچکترین منفذی برای زمین‌خوار و فساد باقی نمی‌ماند.
تجری در ادامه گفت: ولی متأسفانه ما این را رها کردیم و به دنبال مجازات و زندان و... رفتیم چون منافع مالی دارد، هم باعث ایجاد فساد در جامعه و هم باعث فساد در سیستم خواهد شد.
نماینده مردم قصرشیرین در پایان بیان داشت: در پایان اراده دولتمردان، مجلس و قوه قضائیه زمانی موفق خواهد شد که ما به جای برخورد با معلول به دنبال برخورد با علت باشیم که در حوزه زمین خواری من اعتقادم بر این است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اجرای نقشه کاداستر تقریباً می‌تواند 90 درصد این بخش را سامان ببخشد که هزینه زیادی هم نمی‌خواهد.
