گزارش تشکیل سه جلسه در ستاد ملی جمعیت و بررسی اجرای قانون
جلسات بی‌نتیجه‌ی ستاد ملی جمعیت
ستاد ملی جمعیت در یکسالی که از ابلاغ قانون جمعیت می گذرد، سه جلسه ترتیب داده و طی هر جلسه با ریاست رییس جمهور مهم ترین نکات جهت اجرای قانون را در دستور کار قرار داده است؛ با این وجود خود ستاد ملی جمعیت ساختار اصلی و دبیرخانه ی خود را سرو سامان نداده است و بندهایی از قانون مورد بی توجهی قرار گرفته اند.
نسیم آنلاین؛ فاطمه امی: «ستاد ملی جمعیت تقریبا کار خاصی را انجام نداده است.» این جمله نماینده دامغان در جلسه علنی مجلس در تاریخ 22 آذر ماه بود. دو نفر از نمایندگان مجلس در این جلسه از عدم تشکیل ساختار ستاد جمعیت انتقاد کردند. آن هم درست پس از گذشت یکسال از ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت. فاطمه رحمانی نماینده مشهد و کلات در جلسه‌ی علنی مجلس که اولین گزارش از اجرای قانون جمعیت در آن ارائه شده بود، گفت:« ساختار دبیرخانه ستاد هنوز شکل نگرفته و این ستاد مهم خود فاقد ساختار است. عدم تحرک و پویایی دبیرخانه به ویژه در مورد تخصیص بودجه بند (ب) قانون بودجه سال 1401 جای سوال دارد.» علی اکبر علیزاده برمی نیز به همین مورد اشاره کرد:« قانون جوانی جمعیت قانونی 7 ساله بوده که یکسال آن سپری شده اما متاسفانه هنوز ساختار شورای ستاد جمعیت تشکیل و تصویب نشده است.» در گزارش نظارتی مجلس از روند اجرایی شدن قانون هم به این موضوع اشاره شده است:«چارت سازمانی دبیرخانه طبق گزارش نظارتی مجلس هنوز به تایید سازمان اداری استخدامی کشور نرسیده است.» با وجود تمام این انتقادات، اثری از پاسخ سوالات و ایراداتی که نمایندگان نسبت به ساختار ستاد ملی جمعیت داشتند، در صحبت‌های دبیر ستاد ملی جمعیت نبود. این فرایند در حالی به وقوع پبوسته است که ساختار این ستاد می‌تواند روند گزارش‌گیری و پایش اطلاعات را تسهیل کند و در عین حال به متن قانون جمعیت نیز عمل می‌شود. البته ستاد جمعیت در این یکسال بیکار هم نبوده و از زمان تصویب قانون یعنی آذر ماه سال گذشته تا امروز، سه جلسه ترتیب داده است.
اولین جلسه، اولین دستور
ستاد جمعیت طبق قانون باید هر سه ماه یکبار تمام اعضا را دور هم جمع کرده و جلسه‌ای تشکیل دهد؛ سید کاظم فروتن دبیر ستاد جمعیت در جلسه علنی مجلس دراین‌باره گفت:«تاکنون سه جلسه در ستاد ملی جمعیت برگزار کردیم، موضوع بودجه به عنوان بحث اصلی مطرح شد که کارگروه دستور العمل اجرای بند (17) بودجه را مصوب کردیم و بودجه‌ها را از دستگاه‌ها درخواست دادیم و در جلسه سوم ستاد به صورت کامل تصویب شد. »
اولین جلسه‌ی این ستاد در ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ تشکیل شد، یعنی حدود پنج ماه پس از تصویب قانون؛ نحوه‌ی تشکیل این ستاد مانند جلسات رییس جمهور با هیأت وزیران بود. رییس جمهور به عنوان رییس این ستاد نکات کلی را گوشزد کرد. شاید بتوان گفت اولین اقدام این ستاد ابلاغ دستور رئیس جمهور مبنی بر ایجاد قرارگاه جمعیت در تمامی دستگاه‌ها و نهاد بود. این یعنی ایجاد ساز و کار و بوروکراسی اداری جدید، تشکیل گروه و کمیسیون‌‌های متعدد برای تدوین آیین‌نامه‌های مرتبط با قرارگاه جمعیت.
ایجاد قرارگاه، معمولا اولین اقدام با در مواجهه با بحران‌هاست. نتیجه‌ی این دستور رییس ستاد جمعیت را وزیر کشور ۷ ماه بعد گزارش می‌دهد:«ما در سراسر کشور یعنی در ۳۱ استان قرارگاه‌های جوانی جمعیت را تشکیل داده‌ایم و استانداران به صورت جدی این موضوع را دنبال می‌کنند. در سطح شهرستان‌ها هم این کار انجام شده و بیش از ۹۰ درصد شهرستان‌ها در این راستا فعال شده‌اند.» دبیر ستاد جمعیت هم این موضوع را تایید کرد:« در جلسات ستاد بحث ایجاد قرارگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفت که در همه دستگاه‌ها ایجاد شد و برخی دستگاه‌ها مانند وزارت بهداشت بالاترین قرارگاه و جلسات را داشتند.»
یکی از نکاتی که در اولین جلسه‌ی ستاد مورد توجه قرار گرفت، بحث مسکن بود. حمایت برای تأمین مسکن جوانان در ۴ ماده‌ی قانون جوانی جمعیت اشاره شده است. درواقع پس از مواد مرتبط با تشکیل ستاد جمعیت، اولین تکالیف این قانون راجع‌به مسکن است. این حمایت‌ها شامل تأمین مسکن، فروش اقساطی زمین، اعطای وام مسکن و معافیت‌های مربوط به هزینه‌های ساخت و ساز و ارتقای کیفیت مسکن می‌باشد.
با این وجود در جلسه‌ی علنی ۲۲ آذر ماه مجلس گزارش نظارتی از میزان اجرای قانون جوانی جمعیت ارائه شد که طبق این گزارش، برخی از موارد حمایتی در خصوص مسکن هنوز اجرایی نشده است؛ به طور مثال «حکم تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید مسکن که در ماده‌ی ۱۰ قانون جوانی جمعیت» که طبق گزارش دیوان محاسبات هنوز اجرا نشده است.
رییس ستاد جمعیت در ۲۸ اردیبهشت این نکته را گوشزد کرد و در دستور کار ستاد جمعیت قرار داد اما ۷ ماه بعد یعنی در آذرماه که جلسه‌ی علنی مجلس برگزار شد؛ رئیس مجلس هم این نکته را یاداوری کرد:«برخی از موضوعات زیرساختی چندین کار و مشکل را باهم حل می‌کند، به عنوان مثال بحث مربوط به بحث مسکن به ویژه در حوزه دانشجویان متاهل،.... می‌طلبد وزارت راه و شهرسازی در اعتبارات، این موضوع را در اولویت زیرساخت‌ها قرار دهد.» اما هنوز اثری از اجرای آن وجود ندارد.
پاسخگو نبودن مسئول
اولین جلسه ستاد یک ماه بعد از انتصاب دبیر ستاد تشکیل شد؛ یعنی در عرض یک ماه کاظم فروتن به یکی از وظایف ستاد جامه‌ی عمل پوشاند. کاظم فروتن پزشک است و هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شاهد؛ اما چیزی که می‌تواند او را به ستاد جمعیت مرتبط کند سابقه‌ی فعالیت در حوزه ازدواج و سلامت خانواده است. مصاحبه‌ها و صحبت‌های فروتن انگشت شمار است. با توجه به این موضوع، به نظر می‌رسد او پاسخگویی به رسانه‌ها را در دستور کار خود ندارد. پس از یکسال از دبیر ستاد جزئیات عملکرد ستاد را جویا شدیم که پاسخی برای سوالات دریافت نکردیم. البته تیرماه امسال در مصاحبه‌ای با یکی از رسانه‌ها از جلسه‌ی اول ستاد اینطور می گوید:«ما در اولین جلسه ستاد به دستگاه‌ها دو هفته فرصت دادیم که اگر قرار است در طول این دو هفته در دستگاهی آئین‌نامه داخلی تصویب کنند، تصویب کنند و اگر باید آئین‌نامه‌ای تنظیم کنند بیاورند هیئت‌وزیران مصوب کنند. » موضوع افزایش جمعیت رابطه‌ی مستقیم با مردم دارد و اطلاع‌رسانی به مردم در خصوص موارد حمایتی و تسهیلاتی، کمک به اجرایی شدن قانون می‌کند. همچنین موجب می‌شود مردم همت و هماهنگی مسئولان و دستگاه‌ها را در این امر ببینند که نتیجه همه این موارد در راستای افزایش جمعیت و نجات ایران خواهد بود.
تکرار اهمیت افزایش جمعیت
دومین جلسه‌ی ستاد جمعیت در ۲۶ مرداد سال ۱۴۰۱ تشکیل شد. این جلسه نیز با صحبت‌های رییس ستاد جمعیت پیش رفت و در ابتدا از اهمیت افزایش جمعیت نکاتی بیان شد. حاصل جلسه‌ی دوم صدور دستوراتی بود مانند: ایجاد سامانه پایش تسهیلات دولتی و توجه به استان‌هایی که شاخص‌هایی مانند نرخ باروری و آمار طلاق در آن‌ها در معرض خطر قرار دارد. رییس جمهور همچنین هماهنگی همه دستگاه‌های مسئول در حوزه جمعیت را پیش‌نیاز تحقق اهداف کشور در این حوزه خواند و بر ضرورت برنامه‌ریزی برای ارتقای شاخص‌های جمعیتی در همه استان‌های کشور تاکید کرد. پیگیری اجرا و نظارت بر دستگاه‌ها که مسئولین مربوطه آن در ستاد جمعیت عضو بودند؛ در بین محتوای منتشر شده از جلسه دوم مشاهده نشد. این درحالی است که طبق قانون ستاد جمعیت هر 6 ماه یکبار باید گزارشی به مجلس ارائه کند. قالیباف هم در جلسه 22 آذر مجلس به این موضوع اشاره کرد:« هنوز آثار اجرای قانون به کف جامعه نرسیده و شاید بگوییم چون اول کار است امری طبیعی است اما در 6 ماهه بعدی که طبق قانون هر 6 ماه یکبار باید گزارش ستاد ملی جمعیت به مجلس ارائه شود، ما مصمم هستیم که این گزارش را در صحن قرائت کنیم.»
سومین جلسه‌ی ستاد جمعیت در ۱۷ آذرماه امسال تشکیل شد. برخی از اعضای این ستاد به صورت حضوری و عده‌ای دیگر به صورت ویدیو کنفرانسی در این جلسه حضور پیدا کردند. رئیس ستاد جمعیت مجددا میدان‌دار این جلسه بود. فرهنگسازی نکته‌ی مورد توجه و اصلی این جلسه بود. اقناع آحاد جامعه، فرهنگسازی، ترویج فرهنگ ازدواج و کاهش طلاق از مواردی بود که در صحبت‌های رییس جمهور مورد تاکید قرار گرفت. تنها دستوری که در این جلسه توسط رییس ستاد جمعیت صادر شد راجع‌به پیگیری توزیع بودجه‌های تخصیص داده شده برای جوان‌سازی جمعیت بود اما هنوز گزارشی از سوی این ستاد در این خصوص منتشر نشده است.
دستور کار ستاد جمعیت
با وجود اینکه هنوز ساختار اصلی این ستاد مشخص نشده اما اغلب مواد قانون جوانی جمعیت در روند اجرا قرار دارد و گواهی آن گزارش یکساله‌ی مجلس از اجرای این قانون است. کاظم فروتن پس از گزارش نظارتی مجلس گفت:«ارزیابی میدانی در دستور کار قرار دارد و دستورالعمل‌ها تنظیم شده و گزارش یکساله را طی هفته‌های آینده دریافت خواهیم کرد که پس از این موضوع ما شروع به ارزیابی اجرای مصوبات توسط دستگاه‌ها می‌کنیم.» به نظر می‌رسد تشکیل و عمل به وظایف ستاد جمعیت جزء اولین الزامات اجرایی شدن باقی مواد قانون باشد زیرا ستاد جمعیت وظیفه‌ی نظارت بر اجرا و هماهنگی بین دستگاه‌ها را برعهده دارد که طبق گفته ی دبیر ستاد جمعیت قرار است گزارش یکساله اجرایی شدن این قانون از سوی ستاد منتشر شود اما هنوز خبری از آن نیست.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، که در آذر ماه سال گذشته لازم‌الاجرا شد؛ همان ابتدا تکلیف نظارت بر اجرای قانون را مشخص کرده و ایجاد یک نهاد تخصصی مدیریت جامع جمعیت کشور در آن پیش‌بینی و قرار بر تشکیل ستاد جمعیت گذاشته است.
ستادی که در ماده یک این قانون به تفصیل اعضایش مشخص شده و ریاستش نیز بر عهده رئیس جمهور است. با نگاهی به اعضای این ستاد می‌توان فهمید که اغلب وزارتخانه‌ها و سازمان‌‌های مهم کشور باید در این ستاد حضور داشته باشند. دلیل عضویت این نهاد‌ها هم مشخص است: تغییر سیاست‌های جمعیتی نیاز به همکاری و هماهنگی تمام نهاد‌های مسئول دارد. بند ب ماده یک قانون جوانی جمعیت، به وظایف این قانون اختصاص داده شده. این وظایف به اختصار شامل: تهیه برنامه عمل، نظارت، تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها، دریافت گزارش عملکرد و پایش جامع وضعیت و تغییرات جمعیتی کشور است.
با این وجود از ستاد جمعیت هنوز گزارشی از رصد جمعیت و وضعیت سقط در کشور، تهیه شاخص‌ها در حوزه ازدواج و خانواده و جمعیت و ارزیابی دستگاه‌ها در فعالیت‌هایی که در حوزه خانواده و جمعیت دارند؛ منتشر نشده است. یکسال فرصت مناسبی برای این ستاد بود اما شاید تعلل در تشکیل ساختار این ستاد یکی از دلایل مهم این موضوع باشد
*عکس از میزان
