جوکار: طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای هفته آینده به صحن علنی می‌آید
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با «نسیم»: طبق این طرح هرگونه الزامی بر کشور در مذاکرات باید به اطلاع مجلس برسد/ هیأتی ۷ نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس، بر حسن اجرای توافق نظارت می‌کند
جوکار عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با «نسیم» اظهار داشت: طرحی که روز گذشته در کمیسیون امنیت ملی مجلس تصویب شد شامل یک ماده واحده و سه بند که براساس اصل 77 و 125 قانون اساسی هرگونه نتایج مذاکرات با 1+5 الزاماتی در بردارد که باید به صورت شفاف رعایت شده و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
وی در تشریح این مصوبه گفت: در اولین بند از این ماده واحده لغو یکپارچه همه تحریم‌های مقرر در قطعنامه‌های شورای امنیت، مصوبات اتحادیه اروپا، کنگره و دولت آمریکا در روز امضای توافق قید شده است. بند دوم این طرح به بازرسی‌های متعارف اشاره دارد. طبق این مصوبه آژانس انرژی اتمی مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است. هرگونه دسترسی به دانشمندان، مراکز نظامی امنیتی و مکان‌های حساس غیرهسته‌ای با هر بهانه‌ای ممنوع است.
جوکار در تشریح سومین بند از طرح مصوب شده در کمیسیون امنیت ملی مجلس در خصوص الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای نیز بیان داشت: هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری ثانویه هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست.
نماینده مردم یزد از وجود یک تبصره در این مصوبه برای نظارت بر حسن اجرای توافقنامه خبر داد و گفت: این مصوبه یک تبصره هم دارد که شامل نظارت بر حسن اجرای توافقنامه توسط هیأتی 7 نفره از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتخب نمایندگان انجام خواهد شد که این هیأت موظف است هر سه ماه یک بار گزارش روند اجرای توافق را در صحن علنی مجلس ارائه کند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به روال طی شده این مصوبه در مجلس اشاره کرد و افزود: این طرح که طرح یک فوریتی است حدود 2 ماه و نیم بود که در کمیسیون امنیت ملی مجلس مانده بود و نهایتاً در هفته گذشته در دستور کار قرار گرفت. اصلاحاتی در این طرح انجام شد و کلیاتش هم به تصویب کمیسیون رسید.
وی ادامه داد: پیشنهاداتی که دیروز از سوی نمایندگان مختلف برای اصلاح این طرح ارائه شد هیچکدام تصویب نشد و قرار شد پیشنهادات تماماً در صحن مطرح شود و همانجا پیشنهادات ارائه و رأی‌گیری شود.
جوکار در خصوص اینکه جلسه به حد نصاب رسید یا خیر نیز گفت: جلسه با حضور اکثریت اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس برگزار شد و روال طی شده منطبق بر قانون داخلی مجلس است. دلیلی وجود ندارد چون پیشنهادات برخی از نمایندگان رأی نیاورده به کلیت قضیه تشکیک وارد شود.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان خاطر نشان کرد: این طرح روال قانونی خود را طی کرده و بنا بر این شده که برای تسریع در بررسی و تصویب این طرح درخواست تغییر دستور داشته باشیم. پیش‌بینی ما این است که اگر مشکل خاصی پیش نیاید این طرح هفته آینده در دستور کار قرار بگیرد.
