محسن هاشمی و دولت محلی!

محسن هاشمی که آخرین روزهای خود را به عنوان رئیس شورای شهر تهران بزرگ می گذراند در مصاحبه ای کتبی،  مدعی شد که موازی کاری میان دولت و شورای شهر از دلایلی بوده که بسیاری از تصمیمات به نتیجه نرسیده و شوراها نیازمند آن هستن که اختیارات بیشتری داشته باشند تا با این روش دولت نیز چابک تر شود. بخشی از این مصاحبه به شرح زیر است:

به نظر شما اگر شهرها شورا نداشته‌باشند چه اتفاقی می‌افتد؟

در این باره دو نوع نگاه مختلف وجود دارد. برخی از ابتدا با تاسیس نهاد شورا مخالف بودند و آن را ناکارآمد می‌دانستند و شاید به همین دلیل تاسیس شورا حدود ۲۰ سال پس از تصویب قانون اساسی که فصل هفتم آن با هفت اصل به شوراها اختصاص دارد، رخ داد.

دیدگاه دیگری وجود دارد که شوراها را بخش مویرگی و عمیق مردم‌سالاری در نظام جمهوری اسلامی می‌بیند که بیشترین مشارکت مردمی را در اداره کشور تحقق می‌بخشد. این نگاه معتقد است که حتی اگر سیستم شوراها و شهرداری برخاسته از آن نسبت به بروکراسی قبلی، انسجام و کارآمدی کمتری داشته‌باشد باید آن را به‌عنوان یک حق عمومی و مطالبه مردم به رسمیت شناخت، اختیارات را به آن تفویض و مشکلات آن را حل کرد تا دولت محلی در کشور ریشه بگیرد و بتواند بار سنگین دولت مرکزی و اعتراضات مردم به حاکمیت را سبک کند و بسیاری از امور خدماتی به خود مردم و دولت محلی تفویض شود.

بارها گفته‌اید حرف شورا خریدار ندارد. چنین شورایی چرا باید باشد و چرا حرفش را نمی‌خوانند؟

علتش به دلیل موازی‌کاری و دخالت دولت در بسیاری از امور است که قاعدتا باید به شورا و مدیریت شهری محول شود مانند تعیین عوارض در شهرها، تصمیم‌گیری‌های ترافیکی، حمل‌ونقل، موضوعات شهرسازی یا انرژی و ارتباطات مرتبط با مدیریت شهری که هنوز به شورای شهر تفویض نشده‌است.
به این ترتیب مردم فعالیت‌هایی را از شهرداری مطالبه می‌کنند که اختیارات آن به مدیریت شهری واگذار نشده‌است.

اگر بخواهید در اختیارات و وظایف شورای شهر تغییراتی اعمال کنید این تغییرات چه خواهد بود؟

۲۳ عنوان وظیفه برای شورا و مدیریت شهری در قانون پیش‌بینی شده که تاکنون فقط یک‌سوم آن یعنی حدود هشت وظیفه تفویض شده و بقیه هنوز در اختیار دولت است. دولت محلی زمانی شکل می‌گیرد که همه این وظایف به مدیریت شهری تفویض شود اما ظاهرا دولت و مجلس چندان با این موضوع همراه نیستند چرا که قدرت و دامنه فعالیت‌شان را کوچک می‌کند درحالی که این به نفع نظام، مردم و کارآمدی است که بار دولت مرکزی سبک‌تر و امور به مردم و دستگاه‌های مردم‌نهاد واگذار شود.

من معتقد به ساختار شورایی و افزایش حضور مردم در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی کشور هستم. شما در کشورهای توسعه‌یافته مشاهده می‌کنید بسیاری از تصمیمات شهری با مراجعه مستقیم به مردم گرفته می‌شود، بنابراین ما باید به سوی تقویت نهاد شورا برویم که هم مصلحت نظام است و هم مصلحت مردم.