آقای اژه‌ای، گزارشی از حمایت از گزارشگران فساد بدهید

نسیم‌آنلاین: جبهه عدالتخواه مردمی مشهد در واکنش به صدور حکم محکومیت برای یکی از گزارشگران فساد، بیانیه‌ای پیرامون نسبت میان گزارشگران مردمی فساد و دستگاه قضایی منتشر کرد. متن این بیانیه را در ادامه بخوانید:

الَّذینَ اِن مَکَّنّاهُم فِی الاَرضِ اَقامُوا الصَّلوةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ اَمَرُوا بِالمَعرُوفِ وَ نَهَوا عَنِ المُنکَر

امر به معروف و نهی از منکر از جمله بسترهای مستعد برای ایجاد عمل صالح مبتنی بر ایمان مردم است. حال در آستانه هفته‌ای که به نام این دو فریضه الهی نامگذاری و با توجه به مسائل رسانه‌ای و قضایی اخیر که پیرامون مقوله گزارشگری فساد مطرح شده، جبهه عدالتخواه مردمی مشهد مقدس پیش از هرچیز از قوه‌قضائیه می‌خواهد تا شرحی از اقدامات مثبت خود در تقویت این فریضه در موضوع گزارشگری فساد بیان کند. تردیدی نیست که مبارزه با فساد نیاز به جلب همکاری فعالانه نیروهای مردمی دارد و چارچوب امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند خاستگاه مناسبی برای رشد این مهم باشد. به همین سبب نکات زیر را به قوه محترم قضائیه یادآور می‌شویم:

۱- گزارشگران و فعالان رسانه‌ای ضدفساد، از نزدیکترین همکاران مردمی قوه قضاییه در انجام وظیفه امر به معروف و‌ نهی از منکر هستند. این همراهی، اگرچه با نیت الهی می‌تواند عبادت محسوب شود، حتی به فرض قصدی متفاوت هم، در صورت هوشیاری این قوه می‌تواند به فرصتی برای شفاف‌سازی و رفع فساد تبدیل شود. این فرصت، دستگاه قضا را از کنکاش در نیت‌های گزارشگران و اتهام به ایشان بر مبنای نیاتشان بی‌نیاز می‌کند.

۲- عناوین تشویش اذهان عمومی و سلب امنیت روانی، مفاهیم روان شناختی و اجتماعی مهمی هستند و نیاز به پردازش دقیق دارند. در این میان، شناسایی علل و مبارزه با اسباب این تشویش و ناامنی ضروری است. بخشی از این اسباب در ضعف‌ها و کاستی‌های عملکرد مجموعه‌ها است. نبود شفافیت و پاسخگویی مناسب و عدم ارتباط صحیح با مردم و ابهامات و مطالباتشان این مسئله را تشدید می‌کند. این ضعف‌ها، بستری برای شایعات است. پس مقدمه مبارزه با عوامل تشویش اذهان عمومی، تسریع بر اصلاح کاستی‌های داخلی و شفافیت در این مسیر اصلاحی است.

۳- مقابله با گزارش‌های خلاف واقع، نیازمند اعتماد افکار عمومی به قوه‌قضائیه است. اگر مردم اطمینان داشته باشند که قوه‌قضائیه بر پیگیری سریع گزارش‌های واقعی فساد اصرار دارد حتما دعوی مقابله با شایعات و گزارش‌های خلاف واقع را باور کرده و از آن استقبال می‌کنند.

ضمنا صرف برخورد با گزارشگران به اتهام بیان امر خلاف واقع، بدون شفاف سازی و رسیدگی کامل به آنچه از گزارش‌ها به افکار عمومی وارد شده و در اذهان رسوب کرده، قابل پذیرش نیست و تشویش و بی‌اعتمادی را بیشتر خواهد کرد.

۴- لزوم بیان استدلال‌های متقن قضایی در مواجهه با متهمان، واضح است. سستی استدلال‌های قضات، باعث بی‌آبرویی دستگاه قضایی می‌شود.

۵- در برخورد با گزارشگران فساد، همسان‌انگاری اشخاص با نظام و انقلاب اسلامی، مسبب لغزش است. دستگاه قضا پیش از هر چیز باید بداند مراقبت از سلامت نظام اسلامی و آبروی آن مهم‌ترین رسالت اوست و نباید دفاع از وجهه افراد و اشخاص، مقدم بر پاسداری از سلامت نظام و آبروی انقلاب اسلامی شود.

۶- استقلال قضات و عدم تاثیرپذیری از ضابطین قضایی فراتر از چارچوب قانونی ماموریت ایشان، چندی پیش مورد تاکید رهبر انقلاب قرار گرفت. این مسأله آنجا مهمتر می‌شود که گزارشگر، به فسادی در میان مسئولان یا شخص و نهادی مرتبط با ضابطان پرداخته است چرا که شاکی و متشاکی یکی می‌شود و قضاوت منصفانه، سخت‌تر.

۷- با ضعف و کندی دستگاه قضا در دادستانی عمومی، امکان بروز و ظهور گزارشگران فساد بیشتر خواهد شد، چرا که ایجاد سوال در ذهن جامعه، پس از مشاهده مظاهر فساد یا امور مبهم و مورد شبهه، امری طبیعی است و آنچه باید درباره خوب و بد آن حکم کرد، نوع مواجهه با پرسش‌های عمومی خواهد بود. منکوب کردن پرسشگران و فعالان رسانه‌ای مبارزه با فساد، با ادله‌ای همچون مبهم بودن منبع اطلاعاتی، دعوت به بی‌تفاوتی اجتماعی است که منافی آرمان‌های انقلاب است. با این وصف، ایجاد ساختارها و سازوکارهای مردمی برای مشارکت هر‌چه بیشتر گزارشگران در مبارزه با فساد از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضا در این مسیر خواهد بود

در پایان یادآور می‌شود که استقبال، سعه‌صدر و قدرشناسی دستگاه قضا در‌ مواجهه با جوانان مبارزی که دل در گرو ایران اسلامی دارند و از‌ مهم‌ترین سرمایه های گام دوم انقلاب محسوب می‌شوند نشانه گرایش انقلابی در این قوه خواهد بود.