عضو کمیسیون برنامه: تقویت سرمایه گذاری در میادین مشترک مدنظر است

به گزارش «نسیم» از روابط عمومی وزارت نفت، احمد امیرآبادی فراهانی، درباره راهکارهای تأمین منابع صنعت نفت در سال آینده، با اشاره به تأثیر افت کاهش قیمت جهانی نفت و به دنبال آن تحت تأثیر قرار گرفتن بودجه شرکت ملی نفت از محل سهم ١٤,٥ درصد، اظهارداشت: یکی از مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد برداشت از میدانهای مشترک بوده و این موضوع از دغدغه های نمایندگان مجلس است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، با بیان اینکه ضروری است در زمینه تأمین بودجه برای سرمایه گذاری در میدانهای مشترک، برنامه سازنده ای تدوین شود، افزود: چنانکه نسبت وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاهش یابد، از محل عواید حاصل شده، می توان صرف توسعه میدانهای مشترک کرد. این نماینده مجلس نهم، افزود: هم اکنون مباحثی در این زمینه در کمیسیون تلفیق بودجه ٩٤ طرح شده، این در حالی است که امسال از نظر ورود مجلس به ردیفهای بودجه کم نظیر تلقی می شود؛ زیرا امسال چند کمیته در کمیسیون تلفیق تشکیل شده، بنابراین در شیفت سوم، تلفیق به بررسی ردیفهای بودجه می پردازد. وی افزود: در جریان بررسی ردیفها، بنا داریم بودجه شرکت ملی نفت ایران را بررسی کنیم، به نظر می رسد طی این بررسی، راهکارهای تقویت منابع سرمایه گذاری در نفت مدنظر قرار می گیرد. عضو کمیسیون تلفیق درباره پیشنهادهای مطرح شده برای تحقق این امر گفت: صیانت از حقوق ایران در میدانهای مشترک ضروری است و در این زمینه عنصر زمان بسیار حیاتی است، زیرا هرلحظه تأخیر در برداشت از میدانهای مشترک با خسارت فراوان اقتصادی مساوی است، چون باوجود تلاش ایران در این میدانها، شرکا پیش تر هستند. وی افزود: معتقد هستم در این زمینه باید وزارت نفت را به طور کامل کمک کنیم، البته آنها نیز باید منابع را صرف برداشت از میدانهای مشترک کنند و آن را به سمت مسائل جاری هدایت نکنند. محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق در تشریح شاخصهای کلان اقتصادی در بودجه ٩٤ گفته بود: دستیابی به این شاخصها براساس مفروضاتی است که در لایحه بودجه پیش بینی شده است. مفتح افزود: بر این اساس صادرات نفت خام یک میلیون بشکه، صادرات میعانات ٣٠٠ هزار بشکه و فروش میعانات گازی به پتروشیمی ها ١٢٠ هزار بشکه محاسبه شده است. وی گفت: در مجموع ١,٥ میلیون بشکه صادرات با فرض قیمت ٧٢ دلار پیش بینی شده است که از منابع حاصل از آن ٢٠ درصد به صندوق توسعه ملی واریز می شود و ١٤.٥ درصد نیز سهم شرکت ملی نفت است؛ و با این حساب ٦٥.٥ درصد در بودجه هزینه خواهد شد. سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: با توجه به مفروضات فوق، لایحه بودجه ٩٤ رشد اقتصادی را ٢,٥ درصد و نرخ رشد سرمایه گذاری را چهار درصد پیش بینی کرده است.