دولت قانون‌مدار فریاد هزاران نیروی تعدیل شده صنعت آرد را نمی‌شنود؟!

به گزارش «نسیم» سالانه بیش از 6 میلیون تن گندم توسط دولت به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری می‌شود. همچنین دولت به طور متوسط در سال‌های گذشته نزدیک به 6 میلیون تن گندم وارد کرده که در مجموع رقمی بیش از 12 میلیون تن گندم سالانه در اختیار دولت قرار می‌گیرد. بخش اصلی گندم خریداری‌شده توسط دولت، پس از انجام عملیات فرآوری توسط کارخانه‌های آرد، در شبکه خبازی به فروش می‌رسد.

اما امروز کارخانه‌های آرد با چالش‌های زیادی مواجه هستند به نحوی که اکثر کارخانه‌های آرد با نیمی از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند(). محدود بودن بازار داخلی از یک‌سو و حضور بسیار ضعیف کارخانه‌های آرد در بازار‌های منطقه‌ای و جهانی از سوی دیگر باعث شده است که در حال حاضر بیش از 7 میلیون تن ظرفیت خالی در کارخانه‌ها آرد کشور وجود داشته باشد. این نوشتار دلیل این حضور ضعیف را بیش از اینکه به نگاه غیر توسعه‌ای فعالان صنعت گندم، آرد و نان نسبت دهد، در تخلف‌های قانونی دولت دانسته که امکان برنامه‌ریزی بلند مدت را از بخش خصوصی سلب کرده و در این موضوع خاصتاً توسعه بازرگانی تولید داخلی را ناممکن می‌سازد. واردات گندم به قصد صادرات آرد یکی از راه‌حل‌های عملی برای استفاده از ظرفیت خالی کارخانه‌ها آرد کشور، واردات گندم به قصد صادرات آرد و دیگر فرآورده‌های مزیت دار گندم است. امری که از ماه‌ها پیش به عنوان راه‌حلی برای بهبود وضعیت واحد‌های تولید آرد پیشنهادشده () اما به دلیل برخی مشکلات، هنوز وارد فاز عملیاتی نشده است. به‌طور کلی فرآیند صحیح واردات به قصد صادرات به این صورت است که ابتدا گندم مورد نیاز با پرداخت تعرفه کامل گمرکی وارد کشور می‌شود، سپس کارخانه آرد پس از انجام عملیات فرآوری و صادرات آرد به بازار‌های جهانی، عوارض گمرکی که به دلیل واردات پرداخت کرده پس می‌گیرد.

زنجیره واردات گندم با قصد صادرات آرد

عودت عوارض واردات به این دلیل در انتهای زنجیره انجام می‌پذیرد که نیاز است تنها در صورت اطمینان از صدور کالا از واردات حمایت شود و واردات به قصد مصرف داخلی را غیر اقتصادی کند. سازوکار مطرح‌شده مانع افرادی می‌شود که قصد دارند گندم را به بهانه صادرات آرد وارد کنند ولی در بازار‌های داخلی به فروش رسانده و نظام تأمین بازار را دچار نوسانات مقطعی کنند.

مصوبه منع صادرات دولت، شامل گندم ورود موقت برای پردازش نمی‌شود؛ برای فعال کردن سازوکار واردات گندم به قصد صادرات آرد باید تمامی چرخه واردات، فرآوری و صادرات به درستی عمل نماید. در واقع می‌توان گفت مشکل در هر جزئی از زنجیره مذکور منجر به شکست کل فرآیند می‌شود. بررسی زنجیره واردات، فرآوری و صادرات نشان می‌دهد که از نظر قانونی مشکلی در ابتدای زنجیره یعنی واردات گندم وجود ندارد و واردات گندم به کشور به صورت آزاد تنها با پرداخت 4 درصد عوارض گمرکی امکان‌پذیر است. هرچند تولید‌کنندگان آرد کشور انتقادات زیادی نسبت به دشواری واردات گندم توسط بخش خصوصی دارند اما می‌توان ادعا کرد که از حیث قانونی مشکلی برای واردات گندم وجود ندارد. اما مشکل را باید در انتهای زنجیره جستجو کرد، جایی که کارخانه آرد پس از تولید محصول نهایی قصد صادرات به بازار‌های جهانی را دارد. بنابر آخرین قوانین ارائه‌شده گمرک، صادرات آرد گندم ممنوع است و این امر موجب شده است تا در عمل واردات گندم به قصد صادرات آرد با مشکل مواجه شود و در نهایت کارخانه‌ها همچنان با ظرفیت 50 درصدی به حیات خود ادامه دهند. در واقع باید اظهار داشت عامل اصلی بی‌انگیزگی کارخانه‌های آرد جهت واردات گندم، ممنوعیت صادرات آرد است. البته با نشستن پای صحبت مسئولین وزارت جهاد کشاورزی، این مصوبه دولت را به جهت «مخاطراتی که در اثر خالی شدن ناگهانی ذخایر داخلی و ناامنی غذایی دارد» منطقی می‌بینید. البته قانون گذار برای اینکه امثال این مصوبه مانعی برای فعالیت‌های صادراتی افرادی که قصد صادرات مجدد را دارند، نشود راهی پیشنهاد داده است. قانون جدید امور گمرکی که در سال 1390 مصوب شده است سازوکار لازم برای واردات گندم به قصد صادرات آرد در نظر گرفته شده است که متأسفانه هنوز اقدامات کافی برای توسعه این مکانیزم توسط گمرک صورت نگرفته است.

عدم تمکین گمرک ج.ا.ا به قانون، مانع اصلی صادرات مجدد گندم

در قانون جدید امور گمرکی مصوب 1390 امکان واردات مواد خام جهت پردازش و صادرات دیده‌شده است. فصل 3 آیین‌نامه اجرایی قانون مربوط به صورت تفضیلی نحوه اجرای واردات به قصد پردازش و صادرات را تشریح نموده است. اما متأسفانه اجرای این قانون آن طور که باید مورد توجه قرار نگرفته است. ماده 84 آیین‌نامه قانون مذکور به صراحت به ورود موقت جهت پردازش اشاره دارد:«برای صدور محصولات پردازش‌شده، صاحب کالا باید اظهارنامه صادراتی را با ذکر شماره پروانه ورود موقت و الصاق تصویر آن تنظیم و به گمرک تسلیم نماید. گمرک به هنگام صدور، اقدامات لازم به‌منظور بازشناسی و انطباق کالای وارده و محصولات به‌دست‌آمده را انجام دهد تا امکان تسویه توسط گمرک ورود موقت کننده میسر شود.» همچنین این قانون اشاره دارد که:« صدور محصولات به‌دست‌آمده از کالای ورود موقت برای پردازش، مشمول محدودیت‌های قانونی و پرداخت عوارض صادراتی نمی‌گردد. » قانون مذکور صراحت دارد محدودیت‌های صادراتی در مکانیزم واردات به قصد صادرات نباید رعایت شود و ضروری است که تمامی عوارض و محدودیت‌های که در صادرات عادی لحاظ می‌شود برای این نوع صادرات برچیده شود.

بنابراین سازوکار واردات به قصد صادرات می‌تواند فرصتی برای رونق اقتصادی واحد‌های آردسازی باشد و این امر مستلزم اصلاح قوانین و توسعه زیرساخت‌های لازم است توسط گمرک ج.ا.ا است. باید توجه داشت که زیان انباشته واحد‌های تولید آرد گرچه امروز فقط منجر به تعدیل نیروی انسانی و کاهش ظرفیت‌های تولید به 30درصد شده اما در بلندمدت باعث ورشکستگی و خروج کارخانه‌های خصوصی از بازار خواهد شد که می‌تواند تبعات ناگواری را برای زنجیره استراتژیک تولید نان کشور ایجاد کند.

منبع: مشرق