حسین فریدون باید ۶ ماه انفصال از خدمت شود

به گزارش « نسیم آنلاین » روزنامه رسالت نوشت: در بخش نخست این مقال با ارائه سند مسلم الصدور ثبت شرکت‌ها شرکت تضامنی و شرکاء متعلق به دستیار ویژه رئیس جمهور را رونمایی و مراتب عدم انطباق تاسیس فعالیت و عملکرد مالی آن را با قوانین و مقررات موضوعه مصوب شورای پول و اعتبار برشمردیم به امید ورود مراجع نظارتی به عملکرد این گونه صرافی‌ها. اکنون به سراغ یکی دیگر از کاسبان تحریم می‌رویم که در قاب یک شرکت با مسئولیت محدود به شرح زیر رونمایی می‌شود. باب ورود به بحث صفحه یک روزنامه رسمی کشور به شماره 19579 مورخ 3/2/91 تهران می‌باشد که از طریق سایت برای همگان قابل دسترس است. آگهی تاسیس شرکت آوا نوتریکا با مسئولیت محدود شرکت فوق در تاریخ 30/2/1391 تحت شماره 425279 و شناسه ملی 10320770693 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 20/2/91 از لحاظ امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود: 1- موضوع شرکت: کلیه فعالیت‌های تجاری اقتصادی و بازرگانی مجاز خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی مجری کلیه پروژه‌های تجاری و اقتصادی مجاز عقد قرارداد با ادارات، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، مشارکت و سرمایه گذاری در بخش خصوصی و دولتی داخلی و خارجی، ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور جهت توسعه خدمات تجاری مجاز با شرکت‌های بین المللی معتبر خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و نیمه خصوصی داخلی و خارجی افتتاح حساب قرض الحسنه جاری و ال سی نزد بانک‌ها برای شرکت و اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور و هر گونه فعالیت مجاز مطابق با قوانین تجارت، انجام کلیه امور رایانه‌ای (طراحی و اجرا نصب و ارتقای تعمیر و نگهداری فنی تجهیزات سخت‌افزار) خرید و فروش و مشاوره در زمینه تجهیزات و ملزومات علوم نجوم و فیزیک اختر ارائه راهکارها و روش‌ها و توانمندسازی در جهت بهبود شرکت‌ ایجاد و برگزاری و برپایی همایش، سمینار و نمایشگاه‌ها در داخل و خارج. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان تهران، شهر تهران ـ خیابان مطهری ـ خیابان کوه نور ـ پلاک 11 کدپستی 1587643415 4- سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/200 ریال می‌باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای علی صدقی به شماره ملی 1653423680 به سمت رئیس هیئت مدیره 2-5- اقای مانی مهاجان به شماره ملی 0070509719 به سمت عضو هیئت مدیره 3-5- آقای حسین فریدون به شماره ملی 4569667511 به سمت عضو هیئت مدیره 4-5- آقای مانی مهاجان به شماره ملی 0070509719 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه به طوری که ملاحظه می‌شود، شرکت فوق بعد از آن صرافی که وصف آن رفت، دومین شرکت متعلق به برادر محترم رئیس جمهور و شرکای محترمشان است که به فاصله کمتر از 4 ماه از هم تاسیس شده‌اند. این چندمین شرکت متعلق به این صاحب منصب دولتی است؟ به این رویکرد ایرادات قانونی زیر وارد است که امید است دستگاه‌های نظارتی به آن توجه داشته باشند و از نهادینه شدن تخلف و بی‌اعتباری احکام آمره قانون در بالاترین سطوح مدیریت کشور جلوگیری نمایند. 1- قانون اساسی می‌گوید: رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهوری، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل داشته باشند. (1) 2- قانون اساسی می‌گوید: داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا به موسسات عمومی یا رئیس و مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی برای آنها ممنوع است. 3- ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (2) طی 9 تبصره اشکال مختلف دو شغله‌ها را تبیین و بر ممنوعیت داشتن آن تاکید دارد. 4- در تبصره 4 قانون فوق عین منطوق قانون اساسی (اصل 141) به صورت قانون عادی تصویب و در تبصره 5 همین ماده واحده متخلف از اجرای این قانون به مجازات انفصال موقت از خدمت از 6 ماه تا یکسال محکوم گردیده است. 5- در تبصره 6 ماده واحده قانون فوق آمر و صادرکننده احکام شغلی کارکنان دوشغله به نصف مجازات فرد دوشغله محکوم می‌شود. به عبارتی قانوناً طبق تبصره 6 ماده واحده قانون منع تصدی بیش از یک شغل از نظر مقنن آقای حسین فریدون متکی به اسناد مثبته فوق با توجه به سمتش در نهاد ریاست جمهوری منفصل از خدمت (به مدت 6 ماه) و فردی که وی را به این سمت منصوب کرده، 3 ماه معلق از نظر قانونی شناخته می‌شود. 6- تبصره 5 همین ماده واحده می گوید. در صورت تکرار و تداوم این تخلف، مجازات انفصال موقت تشدید و به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم می‌شوند. مضافاً اینکه کلیه وجوهی که به عنوان حقوق و دستمزد دریافت و پرداخت شده است، به حساب خزانه مسترد گردد. 7- ختم کلام. آیا قوانین عادی و اساسی برشمرده‌ شده در صدر این مقال قابلیت اعمال دارد؟ آیا قوانین و مقررات ناظر بر مجازات فقط برای کارکنان دون پایه است نه بلندپایه؟ پاسخ این سئوال را اگر از دستگاه‌های نظارتی نپرسیم، از کدام مرجع باید پرسید؟ پی‌نوشت‌ها: 1- اصل 141 قانون اساسی 2- مصوب سال 73