طیب‌نیا در صحن علنی مجلس:
FATF نمی‌تواند هیچ گونه الزامی برای ما داشته باشد/ در FATF هیچ‌گونه اشراف اطلاعاتی را نخواهیم پذیرفت
وزیر اقتصاد گفت: همان طور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است FATF به عنوان یک نهاد بین‌المللی نمی‌تواند هیچ گونه الزامی را برای ما داشته باشد بنابراین تعامل و یا عدم تعامل با FATF هیچ تغییری در الزامات ما ایجاد نمی‌کند.
به گزارش « نسیم آنلاین »، علی طیب نیا در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در خصوص تعامل مالی FATF و پاسخ به سوالات نمایندگان در این خصوص توضیح داد وگفت: امروزه مبارزه با پولشویی به صورت یک سیاست مورد توافق در کشورهای مختلف برای مقابله با فعالیتهای اقتصادی زیرزمینی درآمده است چرا که یک راه اصولی برای محدود کردن قاچاق کالا، قاچاق مواد مخدر، فرار مالیاتی، فساد مالی و دیگر فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی است و تلاش برای قطع کردن شریان مالی این اقدامات بهترین شیوه برای مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: همه ما به خوبی می‌دانیم که امروزه این قبیل فعالیتهای غیرقانونی چگونه تولید و اقتصاد کشور ما را تهدید می‌کند، برخی از وجوه آن مانند قاچاق مواد مخدر و فساد مالی پا را از آن فراتر نهاده و به گونه‌ای نگران‌کننده بنیان‌های جامعه را تهدید می‌کند.
بر اساس آمارهای رسمی حجم قاچاق کالا به حدود 15 میلیارد دلار میرسدوی با بیان اینکه امروزه بر اساس آمارهای رسمی حجم قاچاق کالا به حدود 15 میلیارد دلار می‌رسد و قاچاق کالا بزرگترین ضربه و تخریب برای تولید ملی است که به اشتغال جوانان ضربه می‌زند.
طیب‌نیا تأکید کرد: فرار مالیاتی، درآمدهای دولت را به شدت تحت تأثیر قرار داده است و اقتصاد ما که وابسته به درآمدهای نفتی است لذا باید این وابستگی را کاهش داد، برای این کار به شدت نیازمند وصول درآمدهای مالیاتی به صورت عادلانه هستیم.
طیب‌نیا ادامه داد: استفاده از شیوه‌های پولشویی و تسلط و اشرافیت بر جریان‌های پولی و مالی بهترین راه برخورد با مفاسد مالی برای مقابله با قاچاق کالا و ارز و برای ممانعت از فرار مالیاتی است. امروزه شفافیت اطلاعاتی استفاده از شیوه‌های اصولی مبارزه با پولشویی بهترین راه برای مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی محسوب می‌شود به گونه‌ای که شفافیت را چشم اسفندیار فساد مالی و پاشنه آشیل مفاسد اقتصادی می‌دانند.
وی با بیان اینکه گسترش تروریسم، امنیت همه کشورها را به چالش کشیده است تصریح کرد: اخیراً در منطقه ما شدیداً از جانب مخاطرات ناشی از فعالیتهای گروه‌های تروریستی در معرض آسیب قرار گرفته است. مردم ما پیش از این نیز با خطرات ناشی از فعالیتهای گروه‌های تروریستی آشنا بودند. در حقیقت ملت ایران بزرگترین قربانی تروریسم در دهه‌های اخیر و بلکه در همه ادوار تاریخی بوده است. گرچه با کمک مردم و اقدامات موثر نیروهای امنیتی و انتظامی کشور دیگر تهدیدی از ناحیه گروهک‌های تروریستی داخلی متوجه کشور نیست.
راهکار اصولی برای مواجهه با اعمال تروریستی مسدود کردن شریان مالی پشتیبانی کننده آنها استوزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: تلاش‌های گسترده برای نفوذ داعش و دیگر گروه‌های تروریستی به داخل کشور مهار شده، اما اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ امنیت و ثبات کنونی یک ضرورت انتها ناپذیر است، در این مورد نیز راهکار اصولی برای مواجهه با اعمال تروریستی مسدود کردن شریان مالی پشتیبانی کننده آنها است.
طیب‌نیا با بیان اینکه جریان ترویستی بین‌المللی همانند داعش، القاعده و طالبان متکی بر شبکه‌های مویرگی تامین مالی در اقصی‌نقاط جهان هستند، گفت: این گروه‌های تروریستی منابع مالی خود را از طریق پولشویی تامین می‌کنند. مبارزه با پولشویی و تسلط و اشراف بر جریانات مالی گروه‌های تروریستی بهترین و اصولی‌ترین شیوه برای مقابله با این گروه‌ها محسوب می‌شود.
وزارت اطلاعات همواره پیشرو در مقابله با پولشویی بوده استوی یادآور شد: از اوایل دهه 1380 تلاش برای پیش‌بینی الزامات قانونی و انجام اقدامات موثر برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی در کشور آغاز شد که اولین اقدام از سوی دادستانی تهران در قالب پروژه تحقیقاتی انجام داد، سپس وزارت اطلاعات به مدت 15 سال همواره پیشرو در مقابله با پولشویی بوده است. لایحه مبارزه با پولشویی نیز با همکاری و هماهنگی بانک مرکزی و وزارت اطلاعات تهیه و در دولت وقت به تصویب رسید و سرانجام در سال 1386 در مجلس نیز به تصویب رسید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: براساس قانون مذکور شورای عالی مقابله با پولشویی برای ساماندهی و هدایت این مبارزه تشکیل شد. این شورا مرکب از وزیر اقتصاد به عنوان رئیس، رئیس بانک مرکزی، وزرای اطلاعات، صنعت و معدن، کشور است، همچنین وزرای دادگستری و امور خارجه به‌عنوان اعضای مدعو در تمامی جلسات حضور پیدا می‌کنند.
طیب‌نیا با بیان اینکه ترکیب شورای عالی مقابله با پولشویی به گونه‌ای است که مصالح روابط خارجی کشور، امنیت ملی و مصالح اقتصادی را در کنار یکدیگر در نظر دارد، گفت: هدایت مبارزه با پولشویی و همکاری‌های بین‌المللی مربوط به این امر با رعایت مصالح مذکور انجام می‌شود. در واقع اجرای قانون مبارزه با پولشویی با راهبری شورای عالی مبارزه با پولشویی و ایجاد مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در وزارت اقتصاد تا به امروز دستاوردهای مهمی را در مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر و جلوگیری از فرار مالیاتی داشته است.
وی معتقد است: با اتکا بر رویه‌های مبارزه با پولشویی قادریم افرادی که جریانات مالی بزرگ دارند و مالیات حقه را پرداخت نمی‌کنند، شناسایی و به درآمد آنها رسیدگی و مالیات حقه را از آن وصول کنیم. اقدامات مبارزه با پولشویی به ما کمک کرده که موارد قاچاق کالا را به خوبی شناسایی کنیم. شناسایی تعدادی کانتینر مشتمل بر کالاهای قاچاق که در ماه اخیر کشف شد، با اتکا بر همین شفافیت‌سازی‌ها و استفاده از دستاوردهای مبارزه با پولشویی حاصل شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: مبارزه با پولشویی این امکان را به ما داده است که جریانات قاچاق مواد مخدر با حجم مالی بیش از 20 هزار میلیارد تومان را در کشور شناسایی کنیم. در قانون مبارزه با پولشویی و سایر قوانینی که از سال 86 به تصویب رسید، از جمله قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد که در سال 87 به تصویب رسید، مکرراً بر امر مبارزه با پولشویی و استفاده از ابزار همکاری‌های بین‌المللی تاکید دارد.
طیب‌نیا با بیان اینکه در برخی از ابعاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همه کشورها ناگزیر از چنین همکاری‌های هستند و بدون اینگونه تعاملات بخش‌های مهمی از اقدامات ابتر می‌ماند، تصریح کرد: از همان زمان دولت وقت ضرورت تعامل با FATF را مطرح و به طور جدی پیگیری کرده است. سوابق موضوع و مکاتبات و اقدامات انجام شده نیز به خوبی نشان می‌دهد که فرآیند رعایت برنامه‌ها و توصیه‌های گروه اقدام مالی از همان زمان به جدیت دنبال شده است.
طیب‌نیا با بیان اینکه حجم بالایی از مکاتبات توسط مقامات ارشد کشور در اختیار من قرار دارد، گفت: بیش از چندصد صفحه سند، مکاتبات، ابلاغیه‌ها و صورت جلسات نشان می‌دهد از سال 88 تعامل با گروه اقدام مالی در دستور کار دولت وقت و شورای امنیت ملی به صورت جد بوده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: در صورتجلسات مذکور که توسط عالیترین مقامات دولتی و امنیتی کشور امضا و صادر شده است، به خوبی بر ضرورت پیگیری مبارزه با پولشویی و تعامل با نهادهای بین‌المللی تاکید شده است.
وی ادامه داد: در این نامه‌ها به صورت مکرر تأکید شده که بیانیه‌های گروه اقدام مالی یعنی FATF در جهت ایجاد محدودیت برای ایران در حال تشدید شدن است در این اسناد تأکید شده که ما بایستی تعامل خود را با این گروه کاری برای جلوگیری از تشدید بیانیه‌ها افزایش دهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در این بیانیه‌ها تأکید شده که ما باید اقدامات خود را برای نهادهای بین‌المللی تشریح کنیم، ما بایستی نظرات آنها را نسبت به قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های داخلی خودمان اخذ کنیم، ما بایستی پیشنهادهای نهادهای مالی بین‌المللی را در ایران بگیریم و رعایت کنیم؛ این مجموعه اسنادی است که اکنون در اختیار من است نشان می‌دهد که از سال 88 مکاتبات و تعاملات جدی در کار بوده است.
طیب‌نیا تأکید کرد: در 10ها جلسه در نهادهای مالی خارجی نمایندگان ایران حضور پیدا کردند، گزارش اقدامات ایران را داده‌اند و پیشنهادهای نهادهای خارجی را دریافت کرده‌اند؛ در 3 مورد اقدام برای اخذ برنامه اقدام صورت گرفته اما به ثمر نرسیده است.
وی گفت: علیرغم این تلاش‌ها و قوانین و اقداماتی که در زمینه پولشویی شده بود ایران از سال 2009 میلادی به ناحق و با انگیزه‌های سیاسی اما به بهانه‌های فنی و تکنیکی در صدر لیست کشورهای غیرهمکار و تأمین مالی تروریسم اعلامی از سوی FATF قرار گرفت؛ ما در کنار کره شمالی مشمول اقدامات مقابله‌ای شدیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اقداماتی که آثار سنگینی برای نظام مالی و بانکی ما داشت در اسنادی که در اختیار من است در چندین نامه رسمی در سطح بالا تأکید شده که این بیانیه‌ها و اقدامات مقابله‌ای برای بانک‌ها و موسسات مالی ما مشکلات مالی ایجاد کرده و باید تلاش شود از این لیست خارج شویم.
وی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد انتقاد قرار گرفته است که چرا تعاملات موثر برای خروج از لیست انجام نداده و چرا توصیه‌ها و پیشنهادها و استانداردهای نهادهای مالی خارجی را در ایران اجرایی نکرده است.
طیب‌نیا یادآور شد: پیگیری های دولت قبل برای جلب توافق گروه مذکور به دریافت سه برنامه اقدام از آن نهاد منجر شد اما اخذ پایبندی سیاسی برای اجرای برنامه‌ها موکول به جرم‌انگاری و وجود قانون مستقل مبارزه با تأمین مالی تروریسم شد؛ بر این اساس به ما گفتند پیش نیاز برنامه اقدام آن است که قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به تصویب برسد.
وزیر اقتصاد و دارایی افزود: بر این اساس لایحه قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در دولت قبل و در سال 89 تهیه و تقدیم مجلس شد و در سال 90 به تصویب رسید اما شورای نگهبان صرفاً به این دلیل که لایحه با توجه به ماهیت آن می‌بایست از سوی قوه قضاییه پیشنهاد می‌شد از تأیید آن خودداری کرد.
وی افزود: بار دوم قوه قضاییه لایحه را تهیه و به مجلس تقدیم کرد و مجلس نیز تصویب کرد اما این بار شورای نگهبان اعلام کرد که چرا لایحه از طریق دولت تقدیم مجلس نشده است؛ بار سوم قوه قضاییه لایحه را تهیه کرد، به دولت ارسال کرد و دولت آن را به مجلس تقدیم کرد و بنده نیز خدمت ریاست مجلس نیز رسیدم و اعلام کردم که اگر می‌خواهیم از این لیست سیاه خارج شویم و تحریم‌های ناشی از این مورد را حذف کنیم باید تلاش کنیم این قانون را هرچه سریعتر در مجلس به تصویب برسانیم.
طیب‌نیا افزود: در این راستا مجلس نیز حمایت کرد و به سرعت قانون به تصویب رسید و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرد تا در نهایت در بهمن سال 94 به دولت تحویل داده شد؛ این بار دیگر پیش نیاز خروج ما از لیست تأمین شده بود؛ به ما می‌گفتند شما دو مشکل دارید نخست آنکه قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ندارید و دوم آنکه رویه‌های مبارزه با پولشویی را اجرایی نمی‌کنید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: بر این اساس قانون ترجمه شد، متن انگلیسی آن نیز ارائه شد، حال امروز قانون پیشرفته داریم که بر اساس ارزش‌های قانون اساسی ایران مسئله تأمین مالی تروریسم را در دستور کار دولت قرار داده است؛ اقدامات موثر انجام شده در گذشته از سال 88 تا به امروز را برای نهادهای خارجی نیز تشریح کردیم، این توصیه شورای امنیت ملی کشور در سال 89 بود که وزارت امور اقتصادی و دولت را مکلف کرد با نهاد FATF در تعامل بوده و اطلاع‌رسانی کند و پیشرفت‌های قانونی ایران را تشریح کند و زمینه را برای خروج ایران از لیست سیاه فراهم کند.
وی افزود: در راستای تصمیمات عالیترین نهادهای امنیتی و تقنینی کشور مذاکرات انجام شد و ما موفق شدیم در خرداد سال گذشته صرفاً به اتکای پذیرش مشروط یک برنامه مبارزه با پولشویی یک فرصت خوب برای نظام بانکی ایران فراهم کنیم؛ در گذشته 3 بار برای خروج از فهرست سیاه تلاش شد اما ناموفق مانده بود این بار اقدام ما با توفیق مواجه شد.
طیب‌نیا افزود: جالب است بدانید که تمامی دشمنان جهانی و منطقه‌ای ایران دست به دست هم دادند تا نگذارند این تعلیق یک ساله به تصویب برسد و خوشبختانه موفق نشدند، لابی آیپک، اسرائیل، عربستان سعودی، شورای همکاری خلیج فارس و بخش‌هایی از مجلس نمایندگان آمریکا، رئیس شورای روابط خارجی کنگره آمریکا همگی تلاش کردند تا مانع تعلیق یک ساله ایران شوند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: رئیس کنگره نمایندگان آمریکا نامه‌ای به وزیر خزانه‌داری آمریکا ارسال کرد و از او خواست تا از تمام توان کشور آمریکا برای جلوگیری از تعلیق یک ساله ایران استفاده کند؛ اما این حق ما بود که از این لیست خارج شویم زیرا از ابتدا به ناحق وارد این لیست شده بودیم؛ چه کسی است که نداند وضعیت ما در زمینه مبارزه با تروریسم و پولشویی و فساد از اکثر کشورهای جهان مناسب‌تر و مطلوب‌تر است.
ایران همیشه در صف اول مبارزه با تروریسم قرار داشته استوی افزود: ایران همیشه در صف اول مبارزه با تروریسم قرار داشته است، اگر نبود خونفشانی و شجاعت فرزندان این مملکت قطعاً گروه‌های تروریستی مانند داعش امروز بر کل منطقه ما حاکم شده بودند و این تلاش‌های ماست که باعث شده تهاجم این گروه‌ها کنترل شود این منصفانه نبود که ما را در کنار یک کشور خارجی یعنی کره شمالی در فهرست سیاه عدم همکاری قرار دهد. این حق ما بود که از این لیست خارج شویم و خوشبختانه توانستیم این حق مسلم ایران را عملی کنیم.
در سیستم بانکی نرم‌افزارهایی نصب کردیم که امکان شناسایی موارد مشکوک به قاچاق، تروریسم و فرار مالیاتی را میدهدوزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه آیا ما در مبارزه با پولشویی به جای مجلس تصمیم می‌گیریم؟ پاسخ منفی است؛ ما برای اجرای برنامه مبارزه با پولشویی باید اقداماتی انجام دهیم که برخی از این اقدامات در حیطه دولت است و دولت می‌تواند در این زمینه تصمیم بگیرد.
وی ادامه داد: ما در سیستم بانکی خود نرم‌افزارهایی را نصب کردیم که امکان شناسایی موارد مشکوک به قاچاق، تروریسم و فرار مالیاتی را به ما می‌دهد و به مرکز منتقل می‌کند لذا اینها دیگر نیاز به مراجعه به مجلس ندارد چرا که در قانون مبارزه با پولشویی ما بستر لازم فراهم شده است و هرگاه مواردی نیاز به اصلاح و تصویب قانون بود حتما به مجلس مراجعه می‌کنیم.
طیب نیا ادامه داد: در برنامه مبارزه با پولشویی ما پیش‌بینی شده است که به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و همین طور کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته بپیوندیم. لایحه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته توسط دولت به مجلس تقدیم شده است و جالب است بگوییم در نامه‌ای که دبیرخانه شورای امنیت ملی به دولت ابلاغ کرده معاون پارلمانی رئیس جمهور را مکلف کرده است نسبت به پیگیری تعیین مرجع کنوانسیون مبارزه با فساد و پیگیری عضویت ایران در کنوانسیون ملی مبارزه با جرایم مالی در مجلس شورای اسلامی اقدام کند، این نامه برای تاریخ 29 فروردین سال 89 است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ما هنوز به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نپیوستم و در این خصوص لایحه‌ای تا امروز به مجلس نداده‌ایم و من سندهایی دارم که سال 87، 88 وزارت اقتصاد مکلف شده لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به مجلس تقدیم کند لذا هیچ کدام از این بحث‌ها برای امروز نیست و تمام اقداماتی که ما در دستور کار داریم از سال 87- 88 شروع شده است.
وی ادامه داد: از آن زمان وزیر اقتصاد وقت مورد توبیخ قرار گرفته که چرا این لایحه را پیگیری نکرده است و مقامات امنیتی کشور این موضوع را دنبال می‌کردند لذا از آنجا که ما در صف اول مبارزه با تروریسم هستیم نباید متهم باشیم به اینکه جزو دو کشوری هستیم که در این زمینه اقدامی انجام نمی‌دهد، به نظر من اقدامات بسیار شایسته و ارزشمند در دولت گذشته انجام شده و ما هم خود را مقید می‌دانیم که این اقدامات را با جدیت دنبال کنیم، هر کجا که مستلزم اخذ مجوز از مجلس محترم باشد قطعا این کار انجام خواهد شد.
طیب‌نیا تأکید کرد: در مبادلاتی که با نهادهای مالی بین‌المللی داشته‌ایم تشریح شده است که اختیارات دولت محدود است، تصویب قوانین در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی ایران است که طبق قانون اساسی کشور در این زمینه قوانین اساسی را تأمین و ایجاد می‌کند لذا آیا ما مکلفیم تعریف جایی و کسی را از تروریسم بپذیریم؟ پاسخ منفی است. هیچ تعریف استاندارد بین‌المللی در خصوص تروریسم وجود ندارد و تنها یک تعریف در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم لحاظ شده است که اتفاقاً با تعریفی که در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ایران شده منطبق است لذا ما در خصوص تعریف تروریسم مشکلی نداریم.
هیچ‌گونه اشراف اطلاعاتی را نخواهیم پذیرفتوی ادامه داد: چه کسی تعریف تروریسم را تعیین می‌کند؟ قطعا شورای عالی امنیت ملی ایران، قانون ما می‌گوید مرجع تعیین گروه‌های تروریستی شورای عالی امنیت ملی است لذا ما تنها تعریف خودمان را از مصادیق تعیین شده توسط شورای عالی امنیت ملی را می‌پذیریم و نه تعریف هیچ کس دیگر را.
تحریم‌های ناعادلانه مراجع بین‌المللی در محدوده خاک ایران را به هیچ وجه به رسمیت نمیشناسیموزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه به نمایندگان اطمینان می‌دهم که هیچ‌گونه اشراف اطلاعاتی را نخواهیم پذیرفت، گفت: ترویج هیچ مرجع بین‌المللی در خصوص تروریسم و مصادیق هیچ مرجعی جز شورای عالی امنیت ملی را نخواهیم پذیرفت و تحریم‌های ناعادلانه مراجع بین‌المللی در محدوده خاک ایران را به هیچ وجه به رسمیت نمی‌شناسیم.
منبع: خانه ملت
****
به گزارش فارس، علی طیب‌نیا همچنین در بخش دوم سخنان خود در پاسخ به سوالات نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس (6 مهرماه 95) گفت در شورای عالی مبارزه با پولشویی سعی ما بر این است تدابیری را اتخاذ کنیم که در عین حال که زمینه خروج ایران را از فهرست سیاه فراهم کنیم استقلال کشور را نیز تضمین کنیم تا زمینه‌ای برای نفوذ بیگانگان ایجاد نشود.
وی افزود: FATF یک نهاد بین‌الدولی است و نه بین‌المللی. این گروه تلاش داشته است تا از عبارتی استفاده کند که به هیچ وجه متضمن بار حقوقی نباشد. عدم وجود ساختار سازمان یافته و شناخته شده حقوقی سازمان‌های بین‌المللی نیز می‌تواند اماره دیگری بر عدم وجود ماهیت حقوقی این نهاد باشد پس جای نگرانی نیست که این سازمان الزامات و یا محدودیت‌هایی را خودش برای ما ایجاد کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: چه ما با این سازمان ( FATF) تعامل داشته باشیم و چه نداشته باشیم قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل از رویه‌ها و استانداردهای این گروه را برای کشورها و نظام بانکی و مالی بین‌المللی تعهدآور می‌کند. ما با انگیزه‌های غیرسیاسی همکار این گروه قرار گرفته‌ایم و هیچ تردیدی در این زمینه وجود ندارد و آیا ما برای خروج از این فهرست نباید هیچ اقدامی را انجام دهیم و اجازه دهیم تا ما را در لیست سیاه و در کنار کره شمالی قرار دهند و به استناد بودن در این لیست بانکهای ما را تحریم کنند.
طیب نیا خاطرنشان کرد: اجازه دهیم در میدان بازی که دشمنان طراحی کردند بازی کنیم و آن را در لیست سیاه قرار دهند ما را تحریم کنند منافذ بین‌المللی را بر ما ببینند و مردم ما را در تنگنا قرار دهند و وقتی که ما تلاش کنیم که کشور را از این دام نجات دهیم به نفوذ متهم شویم.
وی افزود: در گذشته شورای عالی امنیت ملی و مراجع امنیتی تکلیف کردند که باید تلاش کنیم از این لیست سیاه خارج شویم و تمام راهی که ما رفتیم راهی است که در گذشته شروع شده بود اما باید تلاش کنیم تا برای منافع ملت ایران کشور را از لیست سیاه خارج کنیم.
وزیر امور اقتصادی و داریی اظهار داشت: در سال 91 به درستی درخواست عضویت ناظر در سازمان FATF داده شد و پذیرش درخواست در سال گذشته انجام شد.
طیب نیا خاطرنشان کرد: اسناد صادره از سوی گروه اقدام مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز با دقت تمام گزینش شده است تا از هر گونه تعهد حقوقی عاری باشند اسناد اصلی که دقیقا مرتبط با کارویژه‌های این نهاد است مبارزه با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم و فعالیت های اشاعه‌ای تحت عنوان توصیه صادر شده‌اند و این رویکرد برخلاف رویه سازمان‌هایی که به دنبال الزام حقوقی هستند و تصمیماتشان تحت تعابیری مانند تصمیم و رهنمود صادر می‌شود.
وی افزود: در این اسناد برای اشاره به اقداماتی که لازم است کشورها انجام دهند از الفاظی استفاده شده که کمترین بار حقوقی را داشته باشد و برخلاف اسناد حقوقی سخت که از تعابیری مانند (الزام و ملزم به ) استفاده می‌شود از واژه (التزام) استفاده شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در سند ماموریت گروه (FATF ) برای ادامه فعالیت بین سالهای 2012 تا 2020 تدارک دیده شده به صراحت عنوان می‌کند که این سند قصد ندارد هیچ گونه حق و تکلیف حقوقی ایجاد کند.لذا این گروه در سندی که ضامن بقای آن در دوره 8 ساله بین سالهای 2012 تا سالهای 2020 است خود را از ایجاد هرگونه اثر حقوقی بری دانسته است.
طیب نیا خاطرنشان کرد: همچنین در این سند آمده است در این برهه نیازی به تصویب قانون خاص در زمینه مفاد برنامه الزام نیست و صرفا یک برنامه برای مذاکره و اقدام است.
وی افزود: اگر به نتیجه‌ای برسید که مستلزم تنظیم قانون و یا اصلاح قانون باشد قطعا و یقینا باید از مجلس مجوز قانونی لازم گرفته شود در این مرحله قصد تغییر در هیچ گونه قانونی نیست هیچ گونه تعهدی هم داده نشده است فقط به صورت مشروط پذیرفته‌ایم که برنامه مبارزه با پولشویی را در چارچوب قوانین و قانون اساسی کشور اجرا کنیم این ماموریتی است که شورای امنیت ملی و مراجع قانونی کشور داده بودند در شورای عالی مبارزه با پولشویی با حضور وزرای اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور اتخاذ شده است مجلس هم در جریان امر بوده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار داشت: من از نمایندگان این سوال را دارم که چرا از واژه تروریست برای گروه‌های جهادی استفاده می‌کنند چه کسی در دنیا این گروه‌ها را تروریست دانسته است. تنها بیانیه شورای امنیت که نام گروه‌های تروریستی در آن آمده است داعش، القاعده، طالبان،اسامه بن لادن و افراد مرتبط با آنها هستند. هرگز ما اجازه نمی‌دهیم که کسی تعریف و مصداق خود را به گروه‌های آزادی بخش القا و به ما تحمیل کند. همان طور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است FATF به عنوان یک نهاد بین المللی نمی‌تواند هیچ گونه الزامی را برای ما داشته باشد بنابراین تعامل و یا عدم تعامل با FATF هیچ تغییری در الزامات ما ایجاد نمی‌کند. آنچه که می‌تواند الزام آور باشد قطعنامه های شورای سازمان ملل است.
وی افزود: ما قطعنامه های شورای امنیت را که بر خلاف اصول ما قانون اساسی و ارزش‌های ما باشد به رسمیت نمی‌شناسیم و اگر اسامی از گروه‌ها و اشخاص در فهرست سازمان ملل هستند ما هرگز این فهرست را تائید نمی‌کنیم. البته اگر این شخصیت‌ها بخواهند در خار ج از کشور فعالیت داشته باشند کشورهای خارجی به تبعیت از شورای امنیت محدودیت‌هایی را برای آنان اعمال خواهند کرد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار داشت: همانطور که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تائید کرده عضویت در FATF یک پایبندی مشروط برای انجام یک برنامه اقدام و نقشه راه است و طبیعی است ک در حوزه اختیارات شورای عالی مبارزه با پولشویی است و از گذشته هم درباره این موضوع تصمیم گیری مشابهی صورت گرفته است.
طیب نیا خاطرنشان کرد: درخواست من این است که مجلس جلسه‌ای را برای ما تشکیل دهد تا گزارش مفصل از آنچه که در شورای عالی مبارزه با پولشویی انجام شده به نمایندگان ارائه شود. خوشبختانه اقدامات متعددی از دولت قبل در این شورا آغاز و انجام شده است.
وی افزود: اگر امروز کشفیات قاچاق سه برابر شده یکی از دلایل آن شفاف سازی است که در این حوزه‌ها صورت گرفته و ما امروز می‌توانیم موارد قاچاق را به خوبی کشف کنیم. کشورها در همکاری با مبارزه با پولشویی به 4 گروه تقسیم می‌شوند که گروه چهارم کشورهایی هستند که مطلقا همکاری ندارند و قطعا با عضویت در FATF جایگاه ما جایگاه کشوری که مطلقا همکاری نمی‌کند نخواهد بود وهمین برای ما کافی است که از تحریم‌های ظالمانه کشورمان را خارج کنیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در پایان گفت: التزام ما به پایبندی این است که در مسیر اجرا و تحقق مبارزه با پولشویی عمل کنیم و این برای ما کفایت می‌کند. برنامه‌ای که ما برای مبارزه با پولشویی تهیه کرده‌ایم یک برنامه 18 ماهه است که دو جزو آن 12 ماه است یکی نظارت بر نقل و انتقالات ارز که از خارج از کشور که از مرزهای کشور وارد و خارج می‌شود و دیگری نظارت بر نقل و انتقال الکترونیکی در سیستم بانکی است.
