سیاست در بودجه سال ۹۶ بر توسعه بازار بدهی و استقراض است

به گزارش « نسیم آنلاین »، فارس نوشت: حسینعلی حاجی‌دلیگانی در مخالفت با کلیات بودجه سال 96 در جلسه علنی امروز مجلس (2 اسفند ماه 95)، گفت: در حالی که در بودجه سال 95 سهم درآمدهای نفتی 25 درصد بوده که این سهم در بودجه سال 96 به نزدیک 35 درصد افزایش پیدا کرده که این مغایر با سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: رشد درآمدهای مالیاتی در بودجه 96، 9 درصد است و این در حالی است که به نظر می‌رسد رشد اقتصادی ما نیمی از این رقم باشد و با این وجود ما شاهد استمرار رکود در کشور خواهیم بود.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در بودجه سال 96 اراده قالب برای گرفتن مالیات از افرادی که فرار مالیاتی دارند مشهود نیست و بیشتر فشار در این بخش بر روی کسانی است که مالیاتشان را به موقع پرداخت می‌کنند و کسانی که با پوشش و با اسم تولید واردکننده هستند از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.

حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: علیرغم حکم قانونی که در برنامه ششم آمده که 30 درصد اعتبارات استانی باشد در بودجه سال 96 این اعتبار از 14 درصد سال 95 به 5.3 افزایش پیدا کرده است و از این حیث مغایر با برنامه ششم توسعه است و اگر حتی 2 درصد نفت و اعتبارات متوازن‌سازی ماده 180 را نیز به آن اضافه کنیم مجموع آن به 10 درصد نمی‌رسد.

وی افزود: نکته نگران‌کننده‌ای که در بودجه سال 96 وجود دارد بلای استقراض است، روند تأمین مالی برای اداره کشور طی چند سال اخیر بسیار خطرناک شده که این وضع در بودجه 96 بدتر شده است. حدود 45 هزار میلیارد تومان بناست که قرض گرفته شود و بناست که 5 میلیارد دلار استقراض خارجی داشته باشیم. 3 میلیارد دلار بابت بازپرداخت‌های اصل و از سودی که وزارت نفت در گذشته قرض کرده باید پرداخت کنیم و 5 هزار میلیارد تومان نیز برای بازپرداخت قرض‌های قبلی باید پرداخت شود که مجموع آن 80 هزار میلیارد تومان می‌شود.

نماینده مردم شاهین‌دشت در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در گزارش بودجه سال 96 سیاست در توسعه بازار بدهی است و همچنین تأمین بودجه از طریق فروش اوراق که مغایر اصول برنامه‌نویسی و بودجه‌نویسی است. قطعاً رویه و عادت شدن افزایش تأمین بودجه از محل اوراق مالی فاصله و میزان بدهی دولت را در تحویل گرفتن دولت و هنگام تحویل دادن دولت افزایش می‌دهد.

حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: تسویه اصل و سود اوراق معوق شده با استفاده از اوراق جدید در بودجه 96 روند ناصوابی است که ما شاهد آن هستیم و این یعنی به تعویق نینداختن بدهی‌های دولت و ایجاد تعهد و بدهکار کردن دولت‌های آینده.

وی افزود: نوع بودجه تنظیمی باعث می‌شود که حداقل 70 هزار میلیارد تومان در سال 96 ما کسری بودجه داشته باشیم چون هزینه‌ها به شدت افزایش پیدا کرده است.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بودجه سال 96 همانند بودجه سال 95 میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را حداقل بین 18 تا 20 درصد افزایش می‌دهد که موجب افزایش پایه پولی کشور و افزایش حجم نقدینگی و افزایش تورم خواهد شد.

حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: عدم تحویل جداول بدهی‌ها و مطالبات دولت همراه با بودجه که در قانون رفع موانع تولید آمده از اشکالاتی است که مطرح است.

وی افزود: رعایت نکردن اصل سالانه بودن بودجه از دیگر اشکالات بودجه 96 است که در برخی از تبصره‌های آن و احکام را برای سال‌های آتی متعهد شده که از جمله آن می‌توان به تأخیر انداختن بدهی وزارت نفت و بانک‌ها تا دو سال آینده اشاره کرد.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تبدیل صندوق توسعه ملی به خزانه دوم کشور کاری اشتباه است. ما امروز از دو جا بودجه می‌دهیم یکی از خزانه کل کشور و یکی صندوق توسعه ملی که این صندوق را به عنوان خزانه دوم کشور عملاً تعیین کرده‌ایم که این اشتباه است.

حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: از این گذشته قرض‌هایی که پیش از این از صندوق توسعه ملی برداشته‌ایم همانند عیدانه سال 91 برداشت بابت کالاهای اساسی در بودجه پیش‌بینی نشده که به صندوق بازگردد.

وی افزود: رعایت نشدن اصل جامعیت بودجه از دیگر اشکالات وارده به بودجه سال 96 است. ما در حالی که 76 هزار میلیارد تومان از بابت گران شدن حامل‌های انرژی اعتبار کسب می‌کنیم اما تنها 48 هزار میلیارد تومان آن در سند بودجه آمده و 28 هزار میلیارد تومان نه در خزانه وارد می‌شود و نه در سند بودجه می‌آید و این میزان اعتبار برابر با بودجه عمرانی کشور است.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: عدم رعایت شفافیت کامل بودجه، درج نشدن بودجه شرکت‌های در حال واگذاری، درج نشدن منابع حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی در سرجمع منابع از دیگر اشکالات لایحه بودجه سال 96 است.

حاجی‌دلیگانی، خاطرنشان کرد: از سال 83 تاکنون بودجه‌های جاری کشور 11 برابر افزایش پیدا کرده و این در حالی است که بودجه‌های عمرانی در همین مدت زمان 5 برابر شده است.

وی در پایان گفت: در بودجه سال 96 در حالی حقوق کارمندان 10 درصد افزایش یافته که هزینه‌های جاری کشور از 30 تا 40 درصد افزایش داشته و از دیگر موارد می‌توان به افزایش 34 درصدی بودجه برخی از نهادها از جمله نهاد ریاست جمهوری، عدم رعایت عدالت در تخصیص اعتبارات بین شهرستان‌ها و دیده نشدن بودجه در حوزه فرهنگ و آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد.