ماجرای حقوق‌های ۲۴ میلیونی در مجلس

گروه سیاسی « نسیم آنلاین »، نمایندگان مجلس در نشست علنی چهارشنبه هفته گذشته و در جریان بررسی لایحه برنامه 5 ساله ششم اعاده شده از شورای نگهبان در تبصره یک ماده 38 این لایحه مصوب کردند که شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد رؤسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را به عهده دارند و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، "مدیریتی"، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا 60 درصد دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید. ( اینجا را ببینید )

سه‌شنبه هفته گذشته خدابخشی سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم در تشریح جزئیات مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفته بود: در ماده 38 برنامه ششم توسعه قواعدی برای حقوق و دستمزد درنظر گرفته شده بود که در تبصره 1، چهار گروه مستثنی شده بودند که این 4 گروه شامل افراد دارای مشاغل خاص، واحدهای عملیاتی همانند پزشکان، افراد شاغل در مناطق مرزی و همچنین افراد شاغل در مناطق محروم می‌شدند.

خدابخشی افزود: برای تامین نظر شورای نگهبان افراد دارای پست‌های مدیریتی در مناطق محروم نیز به این استثنا اضافه شدند که بر این اساس دستگاه‌ها می توانند مازاد بر سقف حقوق، با درخواست روسای قوا و تائید شورای حقوق و دستمزد تا 60 درصد دریافتی آنها را افزایش دهند. ( اینجا را ببینید )

با انتشار خبر تصویب ماده 38 برنامه ششم توسعه که براساس آن چیزی حدود 24 میلیون تومان به عنوان حداکثر حقوق برخی از مدیران تعیین شده بود سیاسیون و تشکل‌های بسیاری در کنار مردم نسبت به این مصوبه اعتراض کنند.

از جمله معترضین به این ماده جبهه مردمی نیروهای‌های انقلاب بود که در بیانیه‌ای آوردند: معنای مصوبه تعجب آور ماده 38 لایحه برنامه ششم توسعه که باید آن را "ریشخند به عدالت" نامید، آن است که مجلسیان با آرای خود به فاصله طبقاتی 30 برابری حقوق بگیران رای "آری" داده‌اند! به بیان دیگر، حقوق روزانه 800 هزار تومانی یک مدیر خوش‌نشین دولتی معادل تمام حقوق و دسترنج یک ماهه یک کارگر سخت کوش و نجیب است.

همچنین در این بیانیه آمده بود: جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی ضمن ابراز تاسف و تاثر از این مصوبه که فزون خواهی و دست‌اندازی به بیت‌المال را قانونی کرده و رسمیت بخشیده است، اعلام می‌دارد نمایندگان محترم مجلس دهم تا دیر نشده این اشتباه راجبران کنند و راه را بر تضییع حقوق ملت و فشار بر طبقات ضعیف جامعه ببندند.

از دیگر افرادی که نسبت به این مصوبه واکنش نشان داد احمد توکلی نماینده سابق مجلس و مدیر سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت بود که در بیانیه‌ای نوشت: نمایندگان نسبت قانونی 10 برابری حداکثر و حداقل حقوق‌ها را ابتداء به 14 برابر افزایش دادند. بعد که با ایراد شگفت‌آور شورای نگهبان روبرو شدند، با افزایش حداکثر دریافتی به 24 میلیون تومان در ماه، نسبت این حداکثر را به حداقل 972165 تومانی مستخدمان کارگر در بخش عمومی به 25 برابر رساندند.

توکلی همچنین خطاب به نمایندگان مجلس نوشت:‌ خوب نمک به زخم مردم پاشیدید، دست مریزاد!

اعتراضات به مصوبه مجلس در خصوص حداکثر حقوق‌ها نه تنها در میان تشکل‌ها و سیاسیون بلکه در میان نمایندگان مجلس هم بالا گرفت؛ از جمله نمایندگان معترض به این مصوبه حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بود که اظهار داشت: از مسیر قانونی با این مصوبه مقابله و مبارزه می‌کنیم و در همین راستا مذاکراتی را با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز شروع کرده‌ایم که بدانند اگر این موضوع مصوب شود تبعات بسیاری برای جامعه خواهد داشت، این مصوبه هم بار مالی بسیاری را به همراه دارد و هم روش نادرستی را بنیان می‌گذارد که کشور را در آینده به ورشکستگی می‌کشاند. ( اینجا را ببینید )

بالا گرفتن انتقادات مردمی در خصوص این مصوبه که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها هم منعکس شده بود رئیس مجلس را واداشت تا در اولین فرصت بعد از تعطیلات نسبت به حواشی مطرح شده در این خصوص واکنش نشان دهد.

لاریجانی در نطق پیش از دستور شنبه اظهار داشت: ما برای اینکه موضوع حقوق‌های نجومی در کشور رخ ندهد؛ گفتیم مقامات و مدیران بیشتر از دو برابر حداکثر حقوق نمی‌توانند حقوق بگیرند که بیانگر حدود 10 میلیون تومان است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: برای اینکه معضلی برای کشور به وجود نیاید گفتیم که اگر روسای قوا یا وزرا یا معاونین رئیس‌جمهور موارد استثنایی دیدند؛ مانند کارشناسان و مشاغل تخصصی که در مناطق عملیاتی، مرزی و محروم مشغول به کار هستند به طور مثال پزشکی در یک منطقه در زمینه تخصصی فعالیت انجام دهد بتوانند 60 درصد از مبلغ مذکور بیشتر حقوق دریافت کنند که بیانگر حقوق ماهیانه 20 میلیون تومان است که البته این مسئله مربوط به مدیران و مقامات نبود.

رئیس مجلس افزود: شورای نگهبان به این موضوع ایراد گرفت و آقای حاج بابایی گفتند که نظر بر این است که عبارت مدیریت اضافه شود، مشکل حل می‌شود. مقصود از انجام این امور این نبود که مقامات این حقوق را دریافت کنند و جوی که علیه مجلس ساخته شده واقعا ناجوانمردانه بود. ( اینجا را ببینید )

وی با انتقاد از هجمه‌های صورت گرفته علیه مجلس در خصوص این مصوبه اظهار داشت: آقای حاج بابایی که رئیس کمیسیون تلفیق و جزء هیئت موسس این تشکیلات هست به من گفت برای تامین نظر شورای نگهبان باید این بند مدیریتی را اضافه کردیم اما به شورای نگهبان اعتراض نمی‌کنند چون می‌ترسید صلاحیت آقایان را رد کند.

با حمایت قاطع رئیس مجلس از مصوبه‌ مجلس در خصوص سقف تعیین شده حقوق‌ها در برنامه ششم توسعه برخی دیگر از نمایندگان مجلس حمایت قاطع خود از این مصوبه را اعلام نمودند. از جمله این نمایندگان فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون امید بود که در گفتگو با خبرنگار « نسیم آنلاین »، با انتقاد از واکنش‌های صورت گرفته در خصوص این مصوبه اظهار داشت: افرادی که نمی‌دانستند که اصل قضیه چیست بدون اینکه بررسی کنند الکی درباره این مصوبه برخورد کردند و مورد حمله قرار گرفتیم، توضیح مساله را آقای لاریجانی گفتند و نظر من هم همان نظر آقای لاریجانی است.

ذوالقدر با تاکید براینکه سقف تعیین شده حقوق حدود 14 میلیون است اظهار داشت: حداکثر حقوق بستگی به میزان حداقل حقوق بین 10 تا 14 نوسان دارد و بیشتر از این را در شرایط خاص و به دستور رئیس‌جمهور یا به دلیل شرایط آب‌ و هوایی است پرداخت می‌کنند.

وی همچنین در خصوص اضافه شدن نام مدیران در میان افرادی که حقوق 24 میلیونی دریافت می‌کنند با تاکید براینکه اصلا در هیچ قسمتی به صراحت بیان نشده که مدیران این حقوق‌ها را دریافت می‌کنند اظهار داشت: در مورد حقوق‌های نجومی یک تبصره گذاشته بودند که بعضی از کارکنان تخصصی و افرادی که در مناطق محروم هستند مانند پزشک یا جراح، اجازه‌ داده می‌شود 60 درصد به حقوق آنها اضافه شود که این هم با شرایط خاص است و موضوع عمومی نیست که برای همه این را تصویب کرده باشیم بلکه تحت یک شرایط خاص و آن هم به دستور شخص رئیس‌جمهور است.

این نماینده فراکسیون امید خاطر نشان کرد: شرایطی بر سر راه حداکثر حقوق زده شده تا اینگونه نباشد که برای همه مدیرها قابل اعمال باشد بلکه حداکثر حقوق مدیران بین 10-14 میلیون است و آن چیزی که برای افزایش 60 درصدی منظور شده شرایط خاص و استثناء بوده است تا تحت یک ضوابطی تا 60 درصد بر روی حقوق آنها بیاید؛ آن هم در مورد پزشکی که در منطقه محروم است یا آن مهندسی که بر سرچاه نفت است و این فقط مساله مدیر نیست.

در ادامه همچنین طیبه سیاوشی نماینده تهران از لیست امید در گفتگو با خبرنگار «نسیم آنلاین»، با تاکید براینکه در مورد حداکثر حقوق‌ها خلط مبحث شده است اظهار داشت: تعیین سقفی برای حقوق‌ها انجام می‌شود که از نظر قانونی برعهده ماست و تمام جناح‌ها در کشور هم خواهان این هستند که مسائل حقوقی مدیران و مقامات ارشد کشور شفاف‌سازی شود، اما علاوه برشفاف‌سازی نباید اذهان مردم را نگران این قضیه کرد که مدیران و مقامان حقوق‌های آنچنانی می‌گیرند و شما این حقوق را می‌گیرید بلکه باید گفت که مساله حقوق‌های نجومی، املاک نجومی و اختلاس‌های آنچنانی با این شفاف‌سازی از بین خواهد رفت.

سیاوشی در ادامه تاکید کرد:‌ حقوق 24 میلیونی سقفی است که برای حقوق‌ها تعیین شده و ممکن است یک مدیر 14 یا 12 میلیون بگیرد، نمی‌گویم همه مدیران کشور 24 میلیون می‌گیرند ممکن است چند مدیر شامل این حقوق شوند.

وی در پاسخ به این سوال که قرار بود حقوق‌های 24 برای جراح یا متخصصی که به منطقه محروم می‌رود در نظر گرفته شود اظهار داشت: آیا شما معتقدید که یک مدیر ارشد کشور با یک کارگر باید برابر حقوق بگیرند؟ مطالبه اجتماعی باید براساس واقعیات باشد و باید این را به مردم بگوئیم که اگر ما می‌خواهیم نخبگانمان مهاجرت نکنند و به هر حال در کشور حضور داشته باشند تا از وجود آنها استفاده کنیم باید دستمزد آنها را تامین کنیم، اینکه در بسیاری از مراکز مرزی کشور متخصان نیستند یا یک متخصصی فقط شش ماه در کشور کار می‌کند و بقیه آن را بیرون از کشور کار می‌کند به دلیل این است که از نظر اقتصادی تامین نمی‌شود و به همین دلیل مجبور می‌شود در کشورهای حوزه خلیج فارس کار کند.

این عضو فراکسیون امید در پاسخ به این سوال که آیا قرار است حقوق 24 میلیونی به مدیران کشور برسد یا نخبگان اظهار داشت: به نظر شما هیچ مدیر اقتصادی در این کشور نخبه نیست؟ نظرات مجلس را به خوبی آقای لاریجانی مطرح کردند، هم متخصص و نخبه ما می‌تواند از این حقوق منتفع شود و هم مدیر ما منتها مساله این است که ما تمام مسائل کشور را هول یک چنین مساله پوپولیستی که می‌تواند به خوبی برای یک جناحی رای جمع کند تمرکز داده‌ایم و تمام رسانه‌ها در حالی بر روی این قضیه تمرکز کرده‌اند که اصل مساله این نیست، اصل مساله شفاف‌سازی است که آقای حاج‌بابایی هم گفتند به دنبال آن هستند.

وی در ادامه اظهار داشت:‌ من طرفدار حقوق کارگر هستم، طرفدار این هستم که مردم باید تامین معیشت شوند و دولت باید تدابیر حمایتی خوبی برای اینها داشته باشد ولی از طرف دیگر معتقدم که مدیر و متخصص ما باید در این کشور بماند و حقوق خوبی هم برای ماندن بگیرد.

دیگر نماینده حامی این مصوبه مجلس، مهدی شیخ نماینده تهران عضو فراکسیون امید بود که در گفتگو با خبرنگار «نسیم آنلاین»، اظهار داشت: در مصوبه مجلس تقریبا 12 میلیون سقف حقوق مدیران و مقامات می‌شود و 30 درصد افزایش حقوق برای کسانی که لازم است در مناطق محروم باشند و 30 درصد هم برای کسانی که تخصص خاصی دارند تصویب شد تا بعضی از بخش‌ها نخوابد و هیچ ربطی هم به وزرا و مقامات ندارد و بعد هم این حقوق‌ها باید کلی از مراحل قانونی را طی کند تا انجام بشود یعنی سازوکار سختی در نظر گرفته شد که آن هم برای نیاز کشور بود.

شیخ با بیان اینکه قسمت مدیریتی که در مصوبه مجلس آمده مربوط به مدیران در مناطق خاص می‌شود و ربطی به مقامات ارشد ندارد اظهار داشت: فقط در همان دو قالب که عنوان شد مدیرانی که در مناطق محروم هستند و تخصص و توانایی خاصی دارد، با دلایل خاص رئیس قوه یا وزیر پیشنهاد می‌دهد تا حقوق این فرد از او بالاتر باشد، بعد این پیشنهاد مراحل خود را در هیات وزیران و شورای دستمزد طی می‌کند تا تصویب می‌شود و این ربطی به مقامات ندارد.

با وجود حمایتی که برخی از نمایندگان مجلس از اظهارات صبح لاریجانی و مصوبه حقوق‌های 24 میلیونی انجام دادند اما به نظر می‌رسد فشارهای اجتماعی وارد شده، هیات رئیسه مجلس را برآن داشت تا بار دیگر در جلسه بعد از ظهر این مصوبه را اصلاح کند.

مجلس این بار با اصلاح تبصره ماده 35 و حذف کلمه "مدیریتی" که در مصوبه قبلی آمده بود مصوب کرد که شورای حقوق و دستمزد می تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس جمهور که مسئولیت ریاست دستگاه‌های اجرایی را به عهده دارند و بالاترین مقام دستگاه اجرایی برای مشاغل تخصصی واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم حداکثر 30 درصد علاوه بر سقف مقررات این ماده منظور کند. ( اینجا را ببینید )

حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم در تشریح مصوبه جدید اظهار داشت: نمایندگان پیش از این در برنامه ششم سقف دریافتی حقوق بگیران را ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین کرده بودند و ۴ گروه مشاغل تخصصی، مشاغل عملیاتی، مناطق مرزی و مناطق محروم را از این سقف مستثنی کرده بوند که در مصوبه بعدی مدیران نیز به جمع مستثنی شده‌ها اضافه شدند اما با اصلاح مصوبه مجلس، مدیران مجددا حذف شدند و سقف دریافتی همه حقوق‌بگیران از جمله مدیران ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد. ( اینجا را ببینید )

در مجموع نمایندگان در مصوبه جدید نه تنها مدیران را از بخش استثنائی حداکثر حقوق‌ها حذف کردند بلکه 60 درصدی که قرار بود به عنوان اسثناء به حداکثر حقوق‌های اضافه شود را به 30 درصد کاهش دادند.

با اصلاح این مصوبه نقوی‌حسینی نماینده اصولگرای ورامین در حساب شخصی در توئیتر نوشت:

این اقدام مجلس در اصلاح مصوبه قبل البته با استقبال جبهه مردمی رو برو شد و این جبهه در بیانیه خود نوشت: اقدام انقلابی اکثریت قاطع نمایندگان مجلس دهم در بازپس گیری مصوبه 11 اسفند که در آن بر دریافت حقوق 24 میلیونی مدیران دولتی مهر تایید زده شده بود، نشان داد که شاکله مجلس دهم همچنان ظرفیت عدالت پیشگی ، پاسداری از حریم الهی و صیانت از حقوق مردم را داراست.

همچنین این جبهه آورده است:‌ شجاعت نمایندگان مردم در پذیرش قصور خود که در تاریخ مجلس شورای اسلامی بی‌سابقه بود را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم تمام مدیران و مسوولانی که بر کرسی ریاست و صدارت تکیه زده اند، این فرصت برآمده از جانفشانی هزاران شهید در خون آرمیده را نه یک غنیمت، که توفیقی برای خاکساری و خدمت به ولی نعمتان خود بدانند.

مهدی محمدی از دیگر اعضای این جبهه هم در کانال شخصی خود در تلگرام با بیان اینکه مصوبه مجلس درباره قانونی کردن حقوق‌های نجومی آزمون بزرگی بود نوشت: مدافعان وضع و حال موجود، در دولت و اصلاحات، یا سکوت کردند یا دفاع. پرخاش و ناسزا به منتقدان را هم البته می‌توانید بخشی از دفاع تلقی کنید. انقلابیون و از جمله جبهه مردمی اما به وظیفه عمل کردند. چه اشکال دارد وقتی پای حق و حقوق کارگر و معلم رنج دیده در میان است، کمی هم فحش بخوریم.

اصلاح دیروز مجلس بر مصوبه قبلی خود باز هم در رسانه‌ها انعکاس پیدا کرد و این بار وطن‌امروز تیتر زد؛ عقب‌نشینی نجومی.

لاریجانی پس از اصلاح مصوبه قبلی آن را گام بزرگ مجلس در جلوگیری از سوء استفاده و موج سواری‌های بلاوجه دانست و اظهار داشت: نظر مجلس درباره تعیین سقف حقوق مدیران در برنامه ششم از ابتدا همین نظر امروز بوده و تغییری در آن صورت نگرفته است. ( اینجا را ببینید ) وی همچنین خاطر نشان کرد:‌ مصوبه مجلس در مورد حقوق های دریافتی در صورت ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت. ( اینجا را ببینید )