توجه به حقوق شهروندی در قالب یک معاونت در وزارت دادگستری/ شوراهای حل اختلاف از ضرورت‌های موجود نظام و کشور است

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، سید علیرضا آوایی وزیر پیشنهادی وزارت دادگسری در جلسه رای اعتماد در صحن علنی مجلس با بیان اینکه خوشحالم که از سوی دو قوه به عنوان وزیر پیشنهادی دادگستری انتخاب شدم، اظهارداشت: بیش از چهل سال محضر بزرگان حوزه قضایی و حقوقی را درک کرده و به دنبال پیاده کردن این آموخته ها در جهت حل مشکلات مردم هستم.

وی تصریح کرد: دادستان، رئیس دادگستری و قاضی بودم و مهمترین برنامه ام در صورت رای تلاش برای ارتقای هرچه بیشتر وزارت دادگستری در راستای اهداف انقلاب است.

وزیر پیشنهادی دادگستری با بیان اینکه تثبیت روابط بین قوه قضائیه و مجلس ااز مهمترین برنامه هایش است، گفت: همچنین نظارت هوشمند و تفکیک بین مرز و تخلف و بازنگری بر قوانین از جمله مهمترین برنامه هایم خواهد بود.

آوایی در عین حال به توجه به حقوق شهروندی در قالب یک معاونت در وزارت دادگستری اشاره و تصریح کرد: استفاده از نظرات علما و حقوقدانان محور اصلی اقداماتم است.

وی افزود: قانون اساسی برای تسهیل روابط و روان سازی قوا علاوه بر اختیارات مقام معظم رهبری سازوکار وزارت دادگستری را نیز تعریف کرده که اگر به درستی مورد استقاده قرار گیرد بر کارآمدی نظام می افزاید.

وزیر پیشنهادی دادگستری در ادامه افزود: استفاده از نظریات علما، حقوقدانان و اساتید علوم انسانی را محور اقدامات خود قرار می دهم.

وی همچنین به موضوع ارتقاء توانمندی در حوزه تعزیرات حکوتی اشاره و تصریح کرد: در صورتی که حریم این حوزه پاسداری نشود بحث اقتصاد مقاومتی با چالش جدی مواجه می شود؛ بهنیه سازی سازمان تعزیرات امری بایسته و ضرورت ملی است. اصلاح قوانین، فرآیند و آیین رسیدگی به پرونده ها و یکپارچه سازی ایین نامه ها از محورهای مهم این امر است.

آوایی یادآورشد: شوراهای حل اختلاف از ضرورت های موجود نظام و کشور است و با همه توان در راستای تخصیص اعتبار شوراهای حل اختلاف اقدامات لازم را انجام می دهم.

منبع: فارس

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.