مجلس تصویب کرد

ممنوعیت اعطای تسهیلات از اعتبارات دولتی به مقامات و مدیران

عنوان

وکلای ملت اعطای هرگونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی و منابع داخلی، به مقامات موضوع ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل، اعضای هیأت‌مدیره و رؤسا و کارکنان دستگاههای اجرائی ممنوع کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی جزییات دیگری از تبصره 12 بودجه 97 کل کشور را به تصویب رساندند.

بر اساس مصوبه نمایندگان در بخش هزینه ای بند ب این تبصره، دستگاههای اجرائی مجازند از محل فروش اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و پس از واریز به درآمد عمومی، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس قانون با رعایت ماده 115 ق محاسبات عمومی و اصل 83 قانون اساسی، بازخرید یا بازنشسته می شوند، از محل اعتبار ردیف 36- 530000 جدول شماره (9) این قانون مطابق آیین نامه اجرائی که توسط سازمان های «برنامه و بودجه کشور»، «اداری و استخدامی کشور» و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام کنند.

همچنین طبق بند ج تبصره 12 که به تصویب وکلای ملت رسید، دولت مجاز است اعتبار ردیف 37- 550000 جدول شماره(9) این قانون را برای افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از بیست میلیون(20.000.000)ریال می باشد، براساس آیین نامه اجرائی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص دهد و صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال 1397 بازنشستگان ذی نفع ناشی از اجرای این حکم را از ابتدای سال 97 اعمال کنند.

نمایندگان مجلس در بند «د» تبصره مذکور استانداران را موظف کردند به منظور تکمیل یا احداث مجتمع های اداری شهرستان ها، پیشنهاد فروش ساختمان های ملکی دستگاههای اجرائی مستقر در شهرستان های استان را به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی 210201 واریز کنند که درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان ها می شود.

بر این اساس، شورای برنامه ریزی استان موظف است در شهرستان هایی که مجتمع اداری در حال ساخت با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور دارای بیش از هفتاد درصد (70%) پیشرفت فیزیکی است، اعتبار لازم برای تکمیل آن را در بودجه استانداری ذی ربط منظور کند.

مجلس در ادامه و در جریان بررسی بند الحاقی 1 پرداخت اعتبار کلیه مؤسسات و نهادهای غیردولتی مندرج در جدول شماره(9) قانون بودجه سال 97 را منوط به نظارت دیوان محاسبات کشور کرده و این دیوان را نیز مکلف کردند عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه کند.

مجلس همچنین در بند الحاقی 2 کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(29) قانون برنامه ششم و ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در قانون بودجه سال 1397 اختیار «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» دارند و نیز براساس مقررات، مجوز کمک های بلاعوض به اشخاص حقیقی و حقوقی را دارند، موظف کردند که گزارش عملکرد خود را به تفصیل همراه با مدارک مربوط تا پایان دی ماه هرسال به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون های تخصصی ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.

به گزارش فارس، وکلای ملت در بند 3 نیز اعطای هرگونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی، منابع داخلی، کمکها و یا درآمدهای اختصاصی کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386 و ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه به مقامات موضوع ماده(71) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره و رؤسا و کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع مواد قانونی فوق را ممنوع کردند.

با موافقت نمایندگان، تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده(598) قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) می گردد. پرداخت هرگونه تسهیلات از هر محل به کارکنان و مدیران بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری براساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار است.

در ادامه، مجلس شورای اسلامی با تصویب بند الحاقی 4 مقرر کردند که دستگاههای مشمول ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری، به استثنای بانکها و شرکتهای بیمه دولتی مجاز به دریافت سود از حسابهای سپرده گذاری کوتاه مدت و بلندمدت نزد بانکها نبوده و سود حسابهایی که تحت هر عنوان قبل از تصویب این قانون افتتاح شده، باید به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و به صورت صددرصد تخصیص یافته براساس قانون محاسبات عمومی هزینه شود که دیوان محاسبات مجاز به رسیدگی به این حسابها است.

منبع: فارس

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

کلمه های کلیدی

ارسال نظر

مدیر سابق اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در گفتگو با نسیم آنلاین

تعلل وزارت نفت دلیل توقف عرضه نفت در بورس

بوطیقای جمع و جور فیلم سازی اصغر فرهادی: انتخاب و گناهان کوچک دیگر

فیلمساز ما در همه می دانند در نقش یک کارگردان بین المللی با تفکر و شیوه منحصر به فرد  فیلسازی اش ظاهر شده است و فیلمی را ساخته است که ابدا ربطی به سینمای ملی ایران ندارد؛ کما اینکه خود فرهادی نیز ضمن نگه داری عناصری که جزء لاینفک سینمایش به حساب می آیند سعی در آدابته کردن سینمایش با سبک اسپانیایی ها کرده است

قانون شدن لایحه حفاظت از خاک زمینه‌ساز فساد است

قاضی پور با اشاره به اشکالات اساسی لایحه حفاظت از خاک گفت: در این لایحه وظایف دستگاه‌های مرتبط به‌درستی مشخص نشده است و قانون شدن آن زمینه‌ساز فساد و افزایش پرونده‌های قضائی است. چرا سازمان حفاظت محیط‌زیست باید بدون حکم قضائی واحدهای تولیدی را پلمپ کند، مگر در قانون مراحل رسیدگی مشخص نشده است؟!

امیرحسین فردی؛ آینده‌ساز استراتژیست

نیاز امروز ما به تصویر روشن از اینده برای نسل‌های جدید است.

مهم‌ترین مطالب سرویس

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار فرماندهان و مسئولان نداجا
دشمن نباید جرئت تهدید ملت ایران را هم داشته باشد
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به مهر خبر داد:
شرط جدید کمیسیون کشاورزی برای تصویب معاهده پاریس
آیت‌الله بطحایی در گفت‌وگوی تفصیلی با فارس:
مجلس خبرگان می‌تواند بر کل مسئولان در راستای مصلحت انقلاب نظارت کند
رهبر انقلاب در دیدار با میهمانان اجلاس بین‌المللی وحدت اسلامی:
امروز به‌خاطر ظلم قدرت‌ها، بشریت گرفتار است
  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین