محاکمات مربوط به آب جوابگو نیست/ مردم مالکیت عمومی آب را نپذیرفته‌اند

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری تسنیم، نشست بررسی چالش های حقوق حکمرانی آب عصر دیروز در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی و توسط انجمن حقوق شناسی و اندیشکده تدبیر آب ایران برگزار شد.

محمدباقر الفت معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه در این نشست طی سخنانی با اشاره به اینکه یک سؤالی درباره اجرای برنامه های آب در کشور وجود دارد و آن اینکه «چرا این برنامه ها از طرف مردم اجرایی نمی شود و علاوه بر مردم مسئولان هم در دستگاه های مختلف خیلی به این ضوابط باور ندارند» گفت: برای پاسخ به این سؤال باید به تاریخچه وضع قوانین آب در کشور توجه کنیم.

وی با اشاره به اینکه حقوق در مقوله آب یعنی تنظیم روابط مردم با موضوعیت آب و فروعات این بحث از جمله بستر انهار، حریم رودخانه ها، چاه ها، قنوات و اراضی که اینها در آنجا احداث می شوند، افزود: اینها باید ضوابطی داشته باشد که مردم حدود اختیارات و تکالیفشان را نسبت به دیگران بدانند و مبتنی بر آن در کنار هم زندگی همراه با آرامش داشته باشند.

الفت در بیان تاریخچه قوانین مربوط به آب با بیان اینکه قبل از سال 1307 احکام حاکم بر آب از شرع مقدس استخراج شده است و سالیان سال مردم بر اساس این احکام روابطشان را با یکدیگر تنظیم کرده اند، افزود: بعد از سال 1307 که اولین کتاب قانون مدنی به تصویب رسید مجددا به ضوابط شرعی مراجعه شد و مبتنی بر مالکیت خصوصی قانون را نوشتند مالکیتی که حد و حصر نداشت و اجازه می داد که هرچه بیشتر از آب استفاده کنید و هرکه مقدم در تصرف است مالکیتش به رسمیت شناخته می شود.

معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه در این باره افزود: سال 1347 که مقوله ملی شدن در کشور ما پاگرفت و به دنبال آن حاکمیت خواست که آب نیز حالت خصوصی خود را از دست بدهد و به مالکیت عمومی در آید با انقلابی در خصوص مالکیت آب مواجه هستیم و مقررات بعد از آن هم از این انقلاب تبعیت کرده است.

وی در ادامه این سؤال را مطرح کرد که «آیا این انقلاب مالکیت از طرف مردم شهری و روستایی و آنهایی که محور زندگی و اقتصادشان آب است پذیرفته شد؟» و در این باره گفت: بعد از انقلاب در اصل 45 قانون اساسی گفتند آب جزو انفال است، قانون توزیع عادلانه آب در سال 1361 به تصویب رسید که حقوقدانان و مجریان ذی ربط معتقدند این قانون، تخریب جدی در مصوبات مربوط به آب سال 47 و بعد از آن به وجود آورد چرا که مالکیت دولتی آب را متزلزل کرد و قانونگذار به سمت شل کردن حاکمیت دولتی بر منابع آب حرکت کرد.

الفت، قانون تعیین تکلیف چاه های بدون پروانه را از دیگر نمونه های این قبیل قوانین دانست و افزود: این قانون مقرر می کند که هرکس قبل از تصویب آن، چاهی حفر کرده است با شرایطی چاهش را پروانه دار کند و با وجود قانون سال 47 و 61 معنایش این است که نمایندگان خیلی بر مالکیت دولتی آب اعتقاد ندارند.

معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه گفت: مجریان خیلی اعتقاد بر مالکیت دولتی آب ندارند و مردم هم آن را نپذیرفته اند.

وی با اشاره به اینکه مقرارات قبل از 1307 طبق احکام شرعی بود و قانون اساسی را هم که نمی توان گفت غیر شرعی است، افزود: پس این تعارض را چگونه باید حل کرد؟

الفت منقلب کردن باورهای مردم را نیازمند کار فرهنگی فراوانی دانست و تصریح کرد: نمی توان با یک قیام و قعود این کار را انجام داد، مردم هنوز بر آبی که از دیدگاه ما به صورت غیرقانونی از چاه، رودخانه و انهار تحصیل کرده اند احساس مالکیت می کنند و این در دادرسی ها به خوبی مشهود است.

معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه سپس به چالش های مختلف دادگستری در مباحث مربوط به آب اشاره کرد و افزود: در دعاوی حقوقی و اختلافات مدنی در تعیین میزان خسارت دچار مشکل هستیم و کارشناسان دادگستری و وزارت نیرو نمی توانند میزان و مدت خسارت ها را با دقت تعیین کنند و به همین دلیل احکام صادره خیلی با خسارت ها هماهنگی ندارد و به همین دلیل احکام متفات و میزان پذیرش آنها پایین است.

وی در خصوص دعاوی کیفری نیز گفت: آن چیزی که در قانون توزیع عادلانه آب به عنوان سیاست کیفری و واکنش اجتماع مقابل مجرمان حوزه آب معلوم شده است از بازدارندگی لازم برخوردار نیست؛ برخی از دادرسان به محکوم کردن متهمان اعتقاد ندارند و با تخفیف های بسیار قابل توجه و استفاده از مکانیزم های جدید مثل تعویق، عفو و تعلیق روبرو هستیم.

الفت با اشاره به اینکه در حوزه قانون دچار پراکندگی هستیم و ناگزیریم آموزش های دراز مدت برای قضات و به خصوص تازه کارها داشته باشیم، افزود: تا زمانی که این افراد به نقطه قابل قبولی نرسند ممکن است ما را با احکام اینچنینی مواجه کنند.

وی مهمترین کاری را که قوه قضائیه در این حوزه انجام می دهد، پیشگیری اعلام کرد و گفت: تلاش می کنیم ضمن ارتقای آگاهی های عمومی و تغییر ذهنیت مردم از مالکیت خصوصی به مالکیت عمومی از مقررات جاری کشور مثل ماده 35 قانون توسعه ششم بیشتر استفاده کنیم و تلاشمان بر این است که مردم را برای اجرای برنامه ها با خودمان همراه کنیم.

الفت رها کردن مردم و بی تفاوتی به ذهنیت آنها را موجب حرکت به سمت مقابله و محاکمه دانست و افزود: این فرایند به نظر آنچنان تأثیرگذار نیست و البته این نظر به معنای کم رنگ کردن حضور دادستان ها و عدم حمایت از ضابطان خاص و عام این حوزه نیست.

منبع: تسنیم

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.