پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق عنوان کرد

امکان توقیف اموال ۸۰ درصد ملت ایران با پذیرش FATF/ فروش اطلاعات به دشمن با ثمن نا معلوم

عنوان

یک استاد دانشگاه با هشدار به اینکه FATF یعنی اطلاعات فروشی به دشمن به عوض نامعلوم گفت: امکان توقیف اموال ۸۰ درصد ملت ایران با پذیرش FATF وجود دارد.

 یکی از مباحث مطرح در اقتصاد بین الملل مبحث نهادهای بین المللی پولی و بانکی است که در مورد کارکرد و تبعات آن در بین اقتصاددانان دنیا نظرات متفاوت و گاه متناقضی وجود دارد اما چیزی که مشخص است کارکرد سیاسی و نه اقتصادی برخی از این نهادهاست که هر شخصی اگر بدون جهتگیری ذهنی به سراغ این نهادها برود و برسی عالمانه ای داشته باشد به این مطلب اذعان خواهد کرد.

یکی از این نهادها فتف است که عملکرد سیاسی و نه اقتصادی در مواجه با کشورها باعث شده است حتی کارشناسانی که تحت شرایطی  موافق نهاددهای بین المللی هستند به شدت با فتف مخالفت می کنند. لازم به ذکر است  تایید «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» توسط شورای نگهبان تصویب «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» هر چند با خواسته و فشار FATF  آغاز شد اما با پیگیری برخی از نمایندگان دلسوز مجلس نهایتاً خواسته FATF که حذف تبصره دو ماده یک این قانون بود در متن نهایی این قانون اعمال نشده است.به همین جهت، پس از  پیگیری های صورت گرفته، در متن نهایی لایحه که دیروز به تصویب شورای نگهبان رسید و تبدیل به قانون شد خواسته FATF  اجرایی نشده است.در این رابطه با بهنام طالبی طادی پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق گفت و گو کردیم:

وی درباره طرح مجدد FATF  با این ادعای برخی از کارشناسان در مورد اینکه آشفتگی اخیر کشور توطئه ای پیش ساخته برای تحمیل قراردادهای ننگینی چون FATF  است گفت: چنین مسأله ای بعید است چراکه متضرر اول وضعیت فعلی اقتصاد کشور جریان طرفداران اقتصاد لیبرالی است و طرح مجدد FATF  نیز  به نظر برای فرا فکنی و پوششی بر ناکارآمدی تفکر اقتصاد لیبرال در کشور است چرا که برای مرتبه سوم است که تفکر لیبرال در رونق و توسعه کشور ناتوان بوده و حامیان و مشاوران  اصلی این تفکر مجبور به استعفا شده اند بنابراین به دنبال راهی برای فرافکنی هستند.

 FATF یعنی اطلاعات فروشی به دشمن به عوض نا معلوم

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سؤال که علت مخالفت بسیاری از کارشناسان با این معاهده چیست گفت: اگر در در یک جمله بخواهیم عمق فاجعه  این قرارداد را به آن اشاره کنیم باید بگویم بدون اینکه هیچ منفعت تضمین شده­ای برای کشور حاصل شود به صورت داوطلبانه می­خواهیم تمامی اطلاعات مالی و تراکنشهای مالی تمامی اشخاص حقوقی و حقیقی کشور را در اختیار بیگانگان قرار دهیم و در واقع داریم اطالاعات فروشی می کنیم در حالی که ما به ازای آن قطعی نیست.

طالبی طادی با بیان اینکه FATF  سپری برای پناه گیری موقت نسخه ناکارآمد اقتصاد لیبرال است گفت: اگر یک نهاد بین المللی وجود داشته باشد که کشورهای مستکبر به مفاد آن پایبند باشند آنگاه پیوستن به نهادهای بین المللی این چنینی که سراسر عایدی آن برای کشور نشان دادن بی پرده اقتصاد کشور برای بیگانگان است شاید عنوان کردن آن قابل تحمل کردن باشد.

این پژوهشگر اقتصادی با تذکر به اینکه اکنون آمال طرفدارن اقتصاد لیبرال پیوستن به سازمان تجارت جهانی است گفت: الفبای تشکیل سازمان تجارت جهانی برداشته شدن تعرفه های گمرکی است اما اکنون آمریکا با قلدری برای کالاهای کشورهای مختلف از چین و اتحادیه اروپا گرفته تا ترکیه تعرفه گمرکی وضع می کند و این وضع تعرفه مربوط به این دروه نیست اگرچه در این دروه شدت بیشتری گرفته است حال سؤال این است چه عامل، ابزار و یا سازمانی می تواند از حق کشورهای دیگر در مقابل این قلدر مأّبی اقتصادی جلوگیری کند.

 مشکوک بودن طرح همکاری داوطلبانه با FATF با وجود عدم توجیه عقلی و اقتصادی پیرامون آن

وی با تصریح به اینکه سازمانهای بین المللی یعنی همه در خدمت یک قلدر گفت: یک وقت است که ما با این سازمانهای بین المللی ناچار به همکاری هستیم که با تعامل با نهاد مربوطه کار را جلو می بریم اما اینکه به صورت داوطبانه بخواهیم اطلاعات مالی کشور را در اختیار آنها قرار دهیم در صورتی که هیچ ضرورتی ما را به این کار  وادار نمی کند و توجیه عقلانی و اقتصادی درستی نیز برای آن وجود ندارد  کمی مشکوک به نظر می رسد.

این استاد دانشگاه افزود: تمام افراد اعم از دولتمردان و نمایندگان خانه ملت که موافق FATF به بهانه شفافیت هستند اگر واقعا این قدر به شفافیت علاقه مند هستند ابتدا فیشهای حقوقی خود را برای روشنگری در دید مردم قرار دهند.

طالبی طادی با ابراز اینکه هیچ مدیر دولتی علاقه ندارد تا میزان دریافتی آن رسانه ای شود گفت: چگونه برای خود نمی پسندید که میزان حقوق دریافتی اتان مشخص شود اما برای ملت نسخه ای را تجویز می کنید که نتیجه اش در مرعی گذاشتن هر تراکنش مالی ملت برای این کار گروه است و FATF می تواند بر اساس آن به هر بهانه ای ملت را بازخواست کند که چرا این تراکنش را انجام دادی.

 مبهم بودن ابزار دولت برای احقاق حق ملت در برابر FATF

وی با هشدار به اینکه بر اساس FATF امکان محکامه هر فردی حقیقی و حقوقی و حقوقی وجودد دارد گفت : اگر شخصی به عنوان عضوی  افراد ملت که دولت ایران به عنوان نماینده این ملت مؤطف است پاسدار حقوقش باشد   فردا روزی به وسیله این نهاد در تراکنشهای مالی به هر بهانه وارد یا ناواردی مجرم شناخته شد  دولت با چه ابزار و اهرمی می خواهد که از این شخص دفاع کند.

این استاد دانشگاه افزود: بهانه آنها برای محاکمه ملت ایران نیز فراهم است چرا که اکنون در لیست گروه تروریست آنها (SDN) بیش از چند بانک و دانشگاه کشور، سازمان صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت اطلاعات  وجود دارد که بر این اساس می توان گفت: بر اساس مراوده مالی مردم با آنها و بر اساس مفاد FATF   امکان محاکمه و ضبط اموال هشتاد درصد ایرانی ها وجود دارد

 امکان توقیف اموال 80 درصد ملت ایران با پذیرش FATF

طالبی طادی با هشدار به اینکه  اکثر ملت ایران با این بانکها، نهادها و سازمانهایی که در FATF به عنوان تروریست شناخته می شوند  مراورده مالی دارند گفت: معنای پذیرفتن چنین قراردادی یعنی کشور ایران بپذیرد که به دست خودش امکان توقیف 80 درصد دارایی ها مالی ملت خود را  خود را به بیگانگان بدهد که چنین مسأله ای در تاریخ کشور بی سابقه  است و حتی در زمان طاغوت نیز شاهد چنین وابستگی کشور نبوده است.

وی با تصریح به اینکه طرح پیوستن به کارگروهی همچون FATF بعد از گذشت 40 سال از انقلاب نیز قابل قبول نیست گفت: مسئولانی که مشکل کشور را عدم شفافیت مالی می دانند ابتدا از خودشان شروع کنند و بگویند چگونه با داشتن سمتهای دولتی از ابتدای انقلاب تا کنون اکنون دارای خانه ها  و ویلاهای چند صد میلیاردی هستند سپس نسخه گزارش دادن ملت ایران در برابر بیگانگان را تجویز کنند.

منبع: تسنیم

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

کلمه های کلیدی

ارسال نظر

در یک مناظره تلویزیونی بررسی شد؛اماواگرهای الحاق ایران به گروه ویژه اقدام

ایران با پذیرش شرایط FATF بازهم از لیست سیاه خارج نمی‌شود

مخاطرات اقتصادی نداشتن سفیر در هند و چین

 آمریکا در هفته‌های اخیر همه توان خود را برای رایزنی با مشتریان نفتی ما به کار گرفته است تا آنها را از خرید نفت ایران منصرف کند. اما دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در انفعال کامل است به طوریکه در چین و هند که خریدار بیش از 50 درصد نفت ایران هستند حتی سفیر هم نداریم.

مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی از ۳ قوه مطالبه می‌کنیم

واژه نظارت بر رهبری نه در قانون اساسی آمده است و نه در‌ آیین‌نامه مجلس خبرگان. خبرگان از لحاظ حقوقی و فقهی و از لحاظ قانونی، نظارتی بر عملکرد رهبری ندارد چون اگر قرار باشد نظارت بر رهبری داشته باشیم، آن وقت خبرگان بر ولی، ولایت پیدا می‌کند، در حالی که خبرگان ولایتی بر ولی‌فقیه ندارد اما در چارچوب اصل 111 قانون اساسی برای نظارت بر تداوم صفات رهبری، کمیسیونی تشکیل شده به نام کمیسیون تحقیق و بررسی.

خروج آمریکا از برجام، تمسخر اصول اساسی حقوق بین‌الملل است

سرنوشت برجام یکی از مهمترین نگرانی‌های جهانی است و اقدام یک‌جانبه آمریکا در خروج از این توافق، تأثیرات منفی بر صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی به همراه خواهد داشت.

مهم‌ترین مطالب سرویس

کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس با انتشار گزارشی تاکید کرد:
اصلاح تعرفه مشترکین پرمصرف خانگی بهترین راه حل بحران خاموشی های در کشور
در نامه‌ مرکز مطالعات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران به زنگنه مطرح شد:
خواب سنگین وزارت نفت درباره تحریم های نفتی پایان یابد
نقدی بر یکی از بهانه های وزارت نفت برای بی اعتنایی به فروش نفت در بورس
آیا نفت ایران شناسنامه خاص و یکتا (DNA) دارد؟
نرخ دستور ارزی خلاف سیاست‌های کلان اقتصادی بود
مصباحی مقدم:‌ دلار ۴۲۰۰ تومانی، نسنجیده بود
جمشید پژویان:‌ دلار ۴۲۰۰ تومانی خزانه را خالی کرد
جهانگیری باید استعفا دهد
سیاست گذاری غلط دولت عامل رانت‌ خواری در پتروشیمی‌ها
۹ ماه یارانه نقدی مردم به جیب چند واحد پتروشیمی می‌رود!
راهکار کنترل قیمت مسکن و اجاره بها چیست
حباب قیمت مسکن می‌ترکد
خیانت تیم اقتصادی دولت و جامعه دانشگاهی در ماجرای برجام در گفتگو با حسن عباسی:
به روحانی القا کردند مشکلات اقتصادی با مذاکره حل می‌شود
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با «نود اقتصادی»
اسحاق جهانگیری «وزیر صنعتِ» واقعی است
کارشناسان درباره راهکارهای تحریم نفت چه می‌گویند؟
وزارت نفت، سد راه عرضه نفت در بورس
انتقادات عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران از روحانی
لیلاز: رئیس‌جمهور مسئول وضع فعلی اقتصادی کشور است
حسین صمصامی اقتصاددان:
بازار ثانویه موجب گرانی دلار است
  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین