فساد اصلی ناشی از ساختار دولت است

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری در چهارمین نشست مبارزه با فساد که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، اظهار کرد: قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار است که در مجمع مورد رسیدگی قرار می گیرد. وی با اشاره به اینکه دولت باید اقداماتی را در این زمبنه به وجود آورد، افزود: باید تلاش شود قدم مثبتی در محیط کسب و کار برداشته شود.

جنیدی گفت: یک بنگاه دار تمام ریسک های ایجاد یک بنگاه را می پذیرد، ولی اگر رقابت وجود نداشته باشد آینده برایش پیش بینی پذیر نیست؛ بنابراین حتی اگر با بهترین زیرساخت پا به عرصه اقتصادی بگذارد امتیاز اضافی که رقیب او دریافت خواهد کرد همه هزینه ها را روی دستش باقی خواهد گذاشت و اعتماد را از او سلب خواهد کرد.

این مقام مسئول تصریح کرد: محیط کسب و کار حرف اول را در یک رقابت اقتصادی سالم می زند. این در شرایطی است که فساد در بخش خصوصی هم به درجات مختلف وجود دارد، اگرچه اتاق بازرگانی چهار سال است که به دنبال ریشه کن کردن فساد رفته و شرکت ها نیز مقررات تطبیق و کامپیلاینس را پیاده سازی کرده اند که این یک تلاش برای رسیدن به مقصد ریشه کنی فساد است.

جنیدی با تأکید بر اینکه فساد اصلی ناشی از ساختار دولت است، تصریح کرد: دولت محیط کسب و کار و مجوز ها را به وجود می آورد. پس خطا ها در درجه اول در حوزه فساد، منتصب به دولت است، پس دولت باید مجموعه اقداماتی را صورت دهد.

معاون حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: در این میان دولت گام هایی برداشته است که با نظر و مشارکت بخش خصوصی می تواند به کمال برسد. پس ما هدف را بر این گذاشته ایم که فساد کلان را در حوزه مقامات دولتی، مزایده ها، مناقصه ها و امتیازدادن ها حذف کنیم. این در شرایطی است که در سطوح پایین تر شامل رشوه به کارمندان و سطوح تصمیم گیران کوچک نیز تلاش داریم تا بتوانیم فساد و رشوه را محدود کنیم که در قالب قانون سلامت اداری و مبارزه با فساد مورد پیگیری قرار گرفته است.

جنیدی گفت: اعتقاد دارم قوانین بانکداری بدون ربا نیازمند بازبینی به لحاظ نقص در کارکرد بانکداری بدون ربا است ولی باید اطمینان حاصل کرد که معاملاتی که از سر فساد در بازار انجام می شود و درآمد ناشی از آن وارد سیستم بانکی شده و با چند تراکنش تطهیر و از این سیستم خارج می شود، می تواند به واسطه همین معاهدات بین المللی مورد پیشگیری واقع شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه بیا کرد: دو قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی که یکی از آنها اصلاحات آن به صورت کامل انجام شده و دیگری در حال اصلاح است و دو معاهده تحت عنوان جرایم سازمان یافته بین المللی و تامین مالی تروریسم می تواند با لحاظ کردن همه شرایط در درجه اول به سیستم مالی و پولی داخلی و بازار کمک کند تا یک تجارت صحیح که مبنای رقابت صحیح است را صورت دهیم ولی در کنار این ما به عنوان معاونت حقوقی رئیس جمهور اهتمام داریم که با فساد مبارزه کنیم.

جنیدی تصریح کرد: سه لایحه دیگر را نیز آماده کرده ایم که هر یک به نتیجه برسد، می تواند اثرگذاری جدی در فرایند مبارزه با فساد و شکل گیری یک اقتصاد سالم داشته باشد. یکی از آنها لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی است که دولت باید در ارتباط با بخش خصوصی آن را مدنظر قرار دهد. این در شرایطی است که هیچ اشکالی وجود ندارد که یک مدیر بخش خصوصی که توانمندی بسیاری دارد، در دولت به کار گرفته شده و کار اقتصادی انجام دهد اما مهم آن است که اگر میان کار دولتی وی با آنچه در بخش خصوصی انجام می دهد تعارضی وجود دارد، این تعارض از سمت وی به نفع منافع عمومی و نه شخصی و بنگاهی برطرف گردد. این لایحه نوشته شده تا بخش خصوصی نیز بتواند در دولت به کار گرفته شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور لایحه دوم را، لایحه جامع شفافیت ذکر کرد و گفت: این لایحه در دستور کار دولت است که هدف آن ایجاد شفافیت در سیاست، اقتصاد، اجتماع و همه ارکان کشور از جمله مسائل امنیتی و دفاعی است. چرا که ما اعتقاد داریم شفافیت باید در تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی و اداری حاکم شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.