ضرورت تداوم عرضه نفت در بورس برای بیاثرکردن تحریمهای آمریکا
مانور بیبیسی فارسی برای جلوگیری از عرضه نفت در بورس
با توجه به اطلاعیه بورس انرژی به نظر میرسد که تمامی ضوابط لازم برای تضمین بازگشت بهای نفت فروخته شده در بورس در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب با عرضه نفت در بورس و استفاده از توانمندی بخش خصوصی در صادرات نفت، میتوان بخشی از کاهش درآمدهای نفتی را بدون هیچ گونه ریسکی جبران کرد.
اخیرا بیبیسی فارسی در گزارشی به طرح مجدد برخی شبهات تکراری درباره عرضه نفت در بورس پرداخته که در ادامه به طور مفصل مورد بررسی قرار میگیرد. در حالی از ابتدای اجرای این راهکار ضدتحریمی، این رسانه به طور مداوم سعی در پیوند ماجرای بابک زنجانی و عرضه نفت در بورس دارد که اساسا این دو روش هیچ نسبتی با یکدیگر ندارند. باید توجه داشت که هرچند "مدل فروش نفت به بابک زنجانی" و "عرضه نفت در بورس" سازوکاری غیر از مدل فروش سنتی نفت کشور است که در دوره قبلی و فعلی تحریمها مورد استفاده قرار گرفته، اما این دو سازوکار تفاوتهای بنیادین بسیاری با یکدیگر دارند.
در تجربه گذشته راهکار وزارت نفت برای جبران کاهش صادرات نفت کشور ایجاد کمیتهای 5 نفره برای ارتباطگیری با دلالان نفتی بود. این کمیته در یک سازوکار نامشخص و بدون اخذ تضامین لازم و با ارائه تخفیفات ویژه نفت را در اختیار دلالان نفتی قرار میداد فلذا شکلگیری فساد و پدیدههایی مانند بابک زنجانی در این سازوکار غیرشفاف دور از انتظار نیست. اما در مدل فعلی، نفت کشور در سازوکار رقابتی و شفاف بورس انرژی عرضه خواهد شد و بخش خصوصی توانمند داخلی با ارائهی تضامین لازم نفت خام سبک ایران را خریداری خواهد کرد. در نتیجه اتفاقا با توجه به سازوکار بورس؛ عرضه نفت در بورس بهترین راهکار برای جلوگیری از ظهور بابک زنجانیها است.
اخذ ضمانت نامه از بخش خصوصی تضمینکننده بازگشت بهای نفت به خزانه
از دیگر شبهات مطرح شده در گزارش بیبیسی میتوان به عدم بازگشت بهای نفت فروخته شده به بخش خصوصی اشاره کرد. این رسانه سعی کرده بار دیگر با گره زدن موضوع عرضه نفت در بورس با تجربههای قبلی فروش نفت توسط کمیته 5 نفره به بابک زنجانی و نیروی انتظامی طوری القا کند که فروش نفت در بورس باعث تکرار تجربههای قبلی و عدم بازگشت بهای نفت میشود؛ درحالی که ذکر شد که عرضه نفت در بورس با روش فروش نفت در تجربههای قبلی کاملا متفاوت است و در فرآیند خرید نفت در بورس ضمانتهای لازم از خریداران اخذ میشود.
طبق اطلاعیه سازمان بورس انرژی شرکتهایی که خواهان خرید نفت ایران ابتدا باید با دریافت کد معاملاتی هویت شرکت خود را مشخص کنند. سپس با پرداخت 10 درصد از بهای محموله تقاضا شده به صورت ریالی، میتوانند وارد فرآیند خرید نفت شود. درصورتی که شرکتی در سازوکار رقابتی کشف قیمت در بورس، با توجه به قیمت پایه تعیین شده، موافقت شرکت ملی نفت را اخذ کرد؛ آنگاه باید قبل از موعد بارگیری 10 درصد دیگر بهای محمولهی خریداری شده را به صورت ریالی پرداخت کند و ما به ازای 80 درصد باقیمانده ضمانتنامه بانکی با ارزشی معادل 1.25 برابر آن را به بورس ارائه دهد.
همانطور که مشاهده میشود در سازوکار فعلی در واقع قبل از تحویل محموله نفتی به خریداران بخش خصوصی تمام بهای محموله به صورت نقدی و ضمانتنامه بانکی از آنها اخذ میشود؛ در نتیجه در صورتی که شرکتی نتواند نفت خود را بفروشد و 80 درصد مابقی را به صورت ارزی تسویه کند؛ ضرری به منافع ملی نمیرسد زیرا در این حالت ضمانتنامه بانکی آن توسط شرکت ملی نفت ضبط شده و بهای نفت از طریق آن تامین میشود و به خزانه بازمیگردد. در نتیجه امکان ادعای عدم بازگشت بهای نفت در این روش از اساس باطل است.
به طور کلی طرح این شبهات باعث میشود که مخاطبانی که با فرآیند فروش نفت در بورس آشنایی ندارند به اشتباه فکر کنند که این سازوکار همانند سازوکار قبلی باعث ایجاد فساد و ظهور بابک زنجانیها میشود؛ در حالی که اساسا قواعد سختگیرانه و معقول اتخاذ شده مانع از بروز این اتفاقات میشود. همانطور که ذکر شد تکرار کلیدواژهی بابک زنجانی و فساد برای انحراف اذهان عمومی از واقعیت این راهکار ضدتحریمی توسط بیبیسی فارسی مطرح میشود.
بانکها پس از تایید میزان دارایی بخش خصوصی، ضمانت نامه میدهند نه وام بانکی
نکتهی جالب توجه دربارهی این گزارش بیبیسی این است که در ادامه نویسنده با ذکر مطلبی از یکی از کارشناسان موضوع اخذ تضامین از بخش خصوصی را پیش کشیده و نسبت به این موضوع اذعان کرده است اما در ادامه به طرز شگفتآوری موضوع اخذ تضمین از بخش خصوصی را به بدهی بانکها ناشی از بازپرداخت وام مرتبط کرده که ادعا کرده که در صورت عدم موفقیت بخش خصوصی در فروش نفت تنها به بدهی بانکها اضافه میشود و پولی به خزانه بازنمیگردد.
برای پاسخ به این شبهه باید توجه داشت که اساسا اخذ ضمانتنامه از بانکها با اخذ وام از بانک متفاوت است. در فرآیند خرید نفت از بورس، بخش خصوصی باید به میزان 1.25 برابر 80 درصد ارزی را به صورت ریالی از بانکهای مورد تایید شرکت ملی نفت ضمانت نامه اخذ کند. بدین صورت شرکتهای خصوصی به میزان بهای ذکر شده اموال و داراییهای خود را که شامل ملک یا زمین و .... است را در رهن بانک میگذارند و بانک به آنها ضمانت نامه بانکی میدهد که شرکتهای خصوصی نیز برای خرید نفت این ضمانتنامه را تحویل شرکت ملی نفت میدهند.
در صورتی که بخش خصوصی نتواند بهای محمولههای خریدارای شده را بازگرداند؛ شرکت ملی نفت ضمانتنامه اخذ شده را نزد بانک برده و اموال و دارایی ان شرکت را ضبط میکند و بدین صورت بهای نفت فروخته شده را به خزانه بازمیگرداند. همانطور که گفته شد در این فرآیند اساسا خبری از اعطای وام و این دست مسائل نیست و طرح این موضوع توسط بیبیسی فارسی یک نکتهی انحرافی میباشد.
در مجموع با توجه به اطلاعیه بورس انرژی به نظر میرسد که تمامی ضوابط لازم برای تضمین بازگشت بهای نفت فروخته شده در بورس در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب با عرضه نفت در بورس و استفاده از توانمندی بخش خصوصی در صادرات نفت، میتوان بخشی از کاهش درآمدهای نفتی را بدون هیچ گونه ریسکی جبران کرد. در نتیجه لازم است وزارت نفت تمام اراده خود را برای اجرای این راهکار ضدتحریمی و تداوم عرضه نفت در بورس قرار دهد.