جنیدی:بیشترین شکایت و درخواست فیلترینگ کسب‌وکارهای مجازی از سوی دولت است

کدخبر: 2303183

معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به اینکه عمد‌ه‌ فیلترینگ درخواست دستگاه مجریه است و کارگروه رفع موانع کسب‌وکارهای مجازی با هدف حذف شکایت‌ها پایه‌گذاری نشده است، گفت: اگر فیلترینگ منجر به خسارت کسب‌وکار شود از طریق قوانین مدنی نیز قابل پیگیری است.

- اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ماهنامه پیوست در حساب توییتری خود از گفت وگو با لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور درباره کارگروه رفع موانع کسب وکارهای مجازی و روند فیلترینگ این کسب وکارها خبر داده و گفته است که «جنیدی در این مصاحبه اعلام کرد که اگر دستگاه دولتی، خلاف شیوه نامه این کارگروه اقدام به شکایت یا درخواست فیلترینگ کند این کار بر خلاف قانون مصوب هیات وزیران محسوب می شود و اگر در مرحله بعد این فیلترینگ منجر به خسارت کسب وکار شود از طریق قوانین مدنی نیز قابل پیگیری است.»

معاون حقوقی رئیس جمهور در این گفت وگو اعلام کرده است که «کارگروه رفع موانع کسب وکارهای مجازی در درجه اول برای حمایت از این اکوسیستم و در نهایت ایجاد یکپارچگی در رویه های دولتی نسبت به این کسب وکارها شکل گرفته است تا جلوی هرگونه اشتباه در برخورد با کسب وکارهای مجازی گرفته شود.»

جنیدی در مورد شکایت دولت از کسب وکارهای مجازی افزوده است که «این موضوع که بخش عمد ه ای از درخواست فیلترینگ از سمت دستگاه مجریه باشد درست است چون دولت علاوه بر وظیفه توسعه این فضا به طور طبیعی مسئول پاسخگویی و نظارت بر فعالیت آنهاست پس این کارگروه با هدف کنترل شکایت ها پایه گذاری شده است نه لزوما حذف آنها.»

معاون حقوقی ریاست جمهوری در این گفت گو به طور شفاف اعلام کرده است که همچنان مخالف برگزاری جلسات آنلاین کمیته فیلترینگ است و این مخالفت به دادستانی هم اعلام شده اما تصمیم دادستانی در این زمینه متفاوت با خواست دولت است؛ این معاونت همچنان در این زمینه در حال تعامل با دادستانی است اما رسانه ای کردن این تعامل را فعلا درست نمی داند.

فیلترینگ سایتهای اینترنتی اشتغال آفرین مشروط شد

قوه قضاییه برای فیلترینگ سایت های اشتغال آفرین باید مهلت دهد

گلایه معاون رئیس جمهور به فیلترینگ استارتاپ های گردشگری/تلخی تلاطمات ارزی با چاشنی فیلتر

یک نماینده اصلاح طلب: دولت تکلیف خود را در قِبال سیاست فیلترینگ روشن کند

منبع: تسنیم

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

ارسال نظر: