بازگشت ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از معوقات بانکی به بیت المال
سخنگوی دستگاه قضا گفت: هفت هزار و سیصد میلیارد تومان از مطالبات معوق بانک‌ها توسط ادارات اجرای ثبت اسناد رسمی در ۶ ماه نخست امسال به بیت المال بازگشت داده شده است.
غلامحسین اسماعیلی در سیزدهمین نشست خبری خود با خبرنگاران که صبح امروز برگزار شد، ضمن گرامیداشت سیزدهم آبان، گفت: امروز رسالت و مأموریت مهم قوه قضاییه اجرای عدالت و مبارزه با مفاسد و احقاق حقوق مردم و بیت المال است.
اسماعیلی ادامه داد: از مردم بصیر ایران هم قدردانی می کنیم که بر اساس افکار سنجی اخیر وزارت اطلاعات، بیش از ۷۶درصد از شرکت کنندگان اقدامات اخیر قوه قضاییه در توسعه عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی را پسندیدند و اظهار رضایت داشتند. سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه انتظار ما از مقامات و جریانات سیاسی و رسانه ها این است که بدون جهت حاشیه سازی نکنند، گفت: در هر موردی که اطلاعات آنها ناقص است قبل از اظهار نظر تحقیق و پرس و جو کنند و خبر و گزارش و تحلیل غلط به جامعه ندهند. وی با ذکر دو مثال گفت: یکی از مقامات در هفته گذشته در یکی از استان ها ادعا کرد که کارخانه ای با اقدامات قوه قضاییه تعطیل و کارگران بیکار شدند. در بررسی متوجه شدیم اطلاعات غلط این مقام منجر به بیان این موارد شده است. کارخانه مذکور از مرداد تعطیل شده بود و مدیر عامل کارخانه با شکایت دو نهاد دولتی چندروز در آبان بازداشت شده بود. ورود قوه قضاییه باعث شد علاوه‌بر استیفای حقوق دو نهاد حقوق کارگران هم پرداخت شود. وی ادامه داد: مثال بعدی در رابطه با تصادف معروف در اصفهان و آن پورشه است. خبری در خصوص مجازات جایگزین حبس راننده مطرح شد و خبر صحت نداشت و دادگاه اصفهان رای به پرداخت دیه، ده فقره دیه جراحت وارده به مصدوم قبل از فوت، تحمل سه سال حبس (دو سال حبس قطعی و یک سال تعلیقی ؛ در یک سال تعلیقی به ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال، مطالعه دو جلد کتاب در رابطه با کرامت انسان و ارایه خدمات پرستاری به معلولان) محکوم شده است.
وی افزود: ما یک خط قرمز می شناسیم و آن قانون است، عبور از قانون و قانون شکنی را برای هیچ کس نمی پذیریم و در مقابل قانون شکنان می ایستیم. در حوزه قضا علاوه بر قانون تصمیم اظهارات غیر مستدل و مستند را برای خودمان خط قرمز می‌دانیم. در حوزه اطلاع رسانی و سخنگویی به دنبال شعار و تبلیغات و وعده های غیر واقعی نیستیم. رویکرد ما اطلاع رسانی همراه با امید آفرینی و اعتماد سازی است.
سخنگوی دستگاه قضا به موضوع استرداد اموال اشاره و تصریح کرد:هفت هزار و سیصد میلیارد تومان از مطالبات معوق بانک‌ها توسط ادارات اجرای ثبت اسناد رسمی در شش ماه نخست امسال به بیت المال بازگشته است.
وی همچنین به بخشنامه شوراهای حل اختلاف کشور اشاره کرد و گفت:این بخشنامه مرداد ابلاغ شد و من اثرات آن در شهریور را می گویم. در شهریور ماه با اجرای این بخشنامه میزان صلح و سازش در پرونده های شوراهای حل اختلاف به بیش از ۴۵درصد رسیده است و موارد صلح و سازش در پرونده های کیفری چهار برابر پرونده های حقوقی بوده است.
اسماعیلی در خصوص مصوبه ای اخیرا در رابطه با واردات و صادرات از سوی سران قوا تصویب شده است، گفت: این مصوبه یک مصوبه رو به جلو است که جبرانی نسبت به کوتاهی هایی است که در زمینه واردات انجام شده بود. پیش از این خیلی از کالاهایی که تولید داخل بود امکان رقابت نداشت. در این مسیر اگر تخلفی صورت بگیرد قطعا قوه قضاییه برخورد خواهد کرد.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده خصوصی سازی گفت تحقیقات این پرونده پیشرفت های خوبی داشته و شرکت‌هایی که توسط سازمان خصوصی واگذار شده بود بررسی و تحقیقات مقدماتی رو به پایان است. ورود قوه قضاییه به این موضوع اشکالات خصوصی سازی را بر ملا کرد. وی در خصوص جذب پذیرفته شدگان آزمون استخدامی قوه قضاییه گفت: تا به امروز بالغ بر ۱۵۰۰ نفر جذب شدند و تا پایان سال همه پذیرفته شدگان جذب می شوند.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت پرونده حادثه قطار سمنان گفت: دیروز پرونده از دادسرا با صدور کیفرخواست نسبت به چهار نفر از متهمان به دادگاه ارسال شد و هماهنگی لازم به عمل آمده تا خارج از نوبت رسیدگی شود. البته این پرونده دو بخش دارد که یک بخش در رابطه با دیون است که رسیدگی شده است.
اسماعیلی به پرونده پرواز یاسوج اشاره و تصریح کرد برای هجده متهم کیفرخواست صادر شده که پانزده نفر از مدیران و افراد حقیقی هستند و برای سه فرد حقوقی هم کیفرخواست صادره شده و به دادگاه ارسال شده است.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که اخیرا گویا محدودیت های جدیدی برای زندانیان قرار است اعمال شود آیا صحت دارد؟ گفت: سیاست قوه قضاییه در رابطه با زندان همانی است که در دستورالعمل مرتبط با کاهش جمعیت کیفری لحاظ شده است. خدماتی که در ایران به زندانیان ارایه می شود در دنیا کم نظیر است. تصمیماتی که اخیرا لحاظ شده در رابطه با جلوگیری از کلاهبرداری عده ای از زندانیان از مردم است. برای دفاع از حقوق مردم و پیشگیری از تکرار جرم ساماندهی و مدیریتی بر تماس ها و ارتباطات این دسته از زندانیان، در نظر گرفته می شود البته این به معنای قطع تماس تلفنی زندانیان نیست بلکه صرفا یک اقدام پیشگیرانه است.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص لایحه مرتبط با اسناد رسمی و عادی گفت: این لایحه مراحل پایانی خود را طی می کند و پس از آن به دولت و مجلس ارسال می شود. هماهنگی هایی انجام شده تا محتوای این لایحه در قالب طرح در مجلس بحث شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه رییس جمهور اخیرا اقدامات قوه قضاییه در برخورد با مفاسد را نمایشی خواند، واکنش قوه به این اظهارات چیست؟ گفت: ما نه اهل وعده، تبلیغات و نمایش هستیم، برای آینده برنامه داریم و رئوس آن را گفتیم، مردم امروز عملکرد دستگاه قضا را دیده و به آن امیدوار هستند به همین منظور درخواست تداوم شیوه ای که قوه قضاییه آن را در پیش گرفته است را دارند و خواهان تداوم آن هستند. البته ما پیش بینی می کردیم چرا که یک جراحی در حال رخ دادن است و این درد دارد. البته که سرانجام خوبی دارد که آن مبارزه با مفاسد است.
وی در خصوص آخرین وضعیت بازداشت و پرونده روح الله زم گفت: در این پرونده تحقیقات مفصلی انجام شده و مستندات فراوانی به دست آمده و بر اساس تحقیقات، ارتباط مستمر و وابستگی این فرد به سرویس های بیگانه محرز و نحوه ارتباط مشخص شده است.
وی افزود: وجوه اخذ شده ناشی از این ارتباط احصا شده است. علاوه بر این مشخص شد که این فرد یک حالت سرشبکه ای داشته است. این فرد برای خیلی از پایگاه های برون مرزی مرجعیت داشته است.
اسماعیلی تصریح کرد: اشراف بسیار مناسبی از این طریق به دست آمده و اطلاعات بسیار خوبی از نحوه کار سرویس های بیگانه به دست آمده است.
در هفته های آتی نسبت به سایر نتایج به دست آمده از پرونده اطلاع رسانی انجام می شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اتهام این فرد محاربه است گفت: تا نهایی شدن تحقیقات از بیان جزییات معذوریم.
وی در خصوص فساد در پرونده های اقتصادی مختلف از جمله بانک سرمایه و اینکه آیا سازمان بازرسی از نظارت بر پرونده چند بانک منع شده است؟ گفت: گروهی از متهمان پرونده بانک سرمایه در حال محاکمه هستند. همیشه اعلام کردیم اگر مدیران وظایف خود را به درستی انجام بدهند زحمت به قوه قضاییه کم می‌شود.
سازمان بازرسی علاوه بر نظارت کلی که دارد موازی با دولت هم می تواند نظارت های لازم را انجام دهد.
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده های سیف و عراقچی گفت: در رابطه با روند پرونده به لحاظ اینکه نیازمند تحقیقات بود، دادگاه مقرر کرد که بخشهایی که به عنوان نقص مطرح بوده و یا جاهایی که ادعا شده دستوراتی از سایر مقامات مطرح بوده نیازمند تحقیقات است.
«خبرگزاری مهر»
