اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم»، بر اساس ماده واحده این قانون، در اجرای بند (ز) ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/1382 وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیت‌های ارائه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیئت وزیران، مبالغی به عنوان حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند. بر اساس این قانون، 100 درصدمبالغ مذکور در لوایح بودجه سالانه برای وزارتخانه یادشده منظور می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با اولویت استفاده از فناوری‌های داخلی و تولیدات ملی صرف هزینه‌های ردیفهای مصوب در بودجه‌های سالانه در امور خدمات زیربنایی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم و روستایی و ارائه‌کنندگان خدمات پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات و تأمین هزینه‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه مذکور شود، به نحوی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهارچوب جزء (6 ـ 2) بند (الف) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و مواد (2) و (3) قانون مربوط، خود عهده‌دار امور تصدی‌گری و غیرحاکمیتی نشود. این قانون طی نامه مورخ 5/9/1392 مجلس شورای اسلامی واصل و 12/9/1392 از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.