اتحادیه مستقل: دولت درخصوص محکومیت ایران در لاهه برای پرونده کرسنت شفاف‌سازی کند
این تشکل دانشجویی طی بیانیه تاکید کرد: صدور این حکم علیه ایران، عواقب مادی و معنوی جبران‌ناپذیری به همراه دارد و ایران ملزم به اجرای قرارداد و پرداخت غرامتی بسیار فراتر از دستاورد های ارزی توافقنامه ژنو می‌شود
به گزارش «نسیم» متن این بیانیه بدین شرح است:
بسمه تعالی
انتشار اخباری در رسانه ها مبنی بر محکومیت جمهوری اسلامی ایران در پرونده موسوم به کرسنت سوالاتی را در ذهن جامعه دانشگاهی ایجاد کرده است؛ ابهامات بسیار مهمی مطرح است که لازم می نماید مسئولان امر، سریعا در جهت رفع آن اقدام نمایند.
اولا گفته شده محکومیت جمهوری اسلامی ایران توسط دیوان لاهه در این پرونده به مسئولیت های آقای بیژن زنگنه در وزارت نفت و انتصاب های ایشان در این وزارتخانه باز می گردد.
قرارداد 12 سال پیش مابین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت امارات مدتهاست که مورد اعتراض جامعه نخبگانی قرار گرفته است. مدت طولانی قرارداد بدون توجه کافی به افزایش قیمت نفت و گاز در سال‌های بعد از عقد قرارداد، تقدم روابط بر ضوابط در روند عقد قرارداد و عدم توجه به ملاحظات مربوط به تمامیت ارضی کشور بخشی از مسائلی بود که پیرامون این قرارداد مطرح شده و با توجه به اذعان سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، کمیسیون‌های انرژی و اصل 90 مجلس شورای اسلامی و حتی نامه رئیس جمهور روحانی در سال های 80 و 81، این قرارداد، برخلاف منافع ملی و ناقض حاکمیت ملی بوده و می بایست لغو می گردید.
دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات کشور سبب توقف این قرارداد شد که در نهایت منجر به اعلام شکایتِ شرکت اماراتی به دیوان لاهه شد. تمسک جمهوری اسلامی ایران در دو مرحله ابتدایی دادگاه به وقوع فساد در روند انعقاد قرارداد بوده که در صورت اثبات، به ملغی شدن قرارداد منجر می‌شد اما اکنون گفته می شود شبهه اصلی ای که به سبب آن دادگاه لاهه، رای ای به نفع طرف اماراتی صادر کرده است، حضور متهمین به ارتکاب فساد در منسب های دولتی ایران بوده است.
لازم است دولت در این باره شفاف سازی به عمل آورد.
دوم اینکه ما دانشجویان شنیده ایم صدور این حکم علیه ایران، عواقب مادی و معنوی جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت و ایران ملزم به اجرای قرارداد و پرداخت غرامتی بسیار فراتر از دستاورد های ارزی توافقنامه ژنو خواهد شد.
مقتضی است دولت محترم، به صورت جدی به این مسئله ورود نمایند و بداند جنبش دانشجویی در اجرای مواضعی که در راستای صیانت از حقوق ملت ایران باشد همراه و حامی دولت است و در مواردی که منجر به تضییع حقوق آنان گردد از اجرای هیچ اقدامی فروگذار نخواهد بود.
